ما هي كيفية التورية في اليمين؟

التورية في اليمين:

التورية في اليمين: وهي أن يعلق المتكلم لفظهُ من الكلام بمعنى ثم يردها بعينها ويعلقها بمعنى آخر، وهو في القرآن الكريم كثير فقال تعالى: “حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۘ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ” الأنعام:124. لفظ الجلالة مضاف إليه،والثانية مبتدأ بها. ويأتي بمعنى أن تستخدم كلاماً يحتمل معنين، واحد يفهمه السامع والثاني الذي تريد فهمه أنت وذلك بقصد الإبهام.

حكم التورية:

وتحرم التورية إذا كان يترتب عليها إبطال حقٍ أو إحقاق باطل، فإن خلت من ذلك، فهي جائزة عند المزح وعند الحاجة أو عند المصلحة الراجحة، إما بدون حاجة، فهي مكروهةً. فإن التورية هي مصلحة شرعية راجحة على خداع المخاطب أو حاجةً لا مندوحةً عنها بالكذب، فلا بأس بالتعريض، وإن لم يكن هناك شيءٌ من هذا فهو مكروهٌ ولكن ليس حرام، إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطلٍ أو دفعِ حقٍ، فيصبحُ في تلك الحال حرام.

مستند التورية:

وللتوريةِ مستندٌ في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، أما في كتاب الله تعالى: “فنظرَ نظرةً في النجوم، فقال إني سقيمٌ فتولوا عنه مدبرين” الصافات:88-90.

مشروعية اليمين:

أما مشروعية اليمين فقد وردت في القرآن والسنة والإجماع.
– أما مشروعية اليمين بكتاب الله تعالى: فقد وردت آيات كثير تدل على مشروعيتها منها: قال تعالى: “لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ” المائدة:89. وقال أيضاً: “وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُم” المائدة:89. وأمر رسول الله أن يقسم مؤكداً المقسم عليه في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم وهي: قال تعالى: “وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ۖ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ” يونس:53.
– مشروعية اليمين من السنة: فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقسم بالله بعدة صور، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام “والذي نفسي بيده، وأيم الله، ومقلب القلوب، والذي نفس محمدٍ بيده، والله، ورب الكعبة. وقال أبو بكر رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام لاها الله إذاً، يقال والله وبالله، وتالله. وكأن هذا المصنف أشار بإيراد كلام والله هنا أن أصل لَاها أي لا والله، فالهاء عوض عن الواو، وقد صرح بذلك جمع من أهل اللغة، وقيل الهاء نفسها أيضاً حرف قسمُ الأصالة.
– مشروعية اليمين الإجماع: لقد أجمعت الأمة على مشروعية اليمين وثبوت أحكامها ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه، وقد نقل هذا الإجماع أكثر من واحد من الفقهاء كابن قدامة المقدسي.