أبعاد الابتكار الاجتماعي وأدوار الفاعل التنظيمي

أبعاد الابتكار الاجتماعي وأدوار الفاعل التنظيمي:

يواجه المجتمع الحالي صعوبات تؤدي إلى عملية التحول الاجتماعي، مما يؤدي إلى تغييرات عميقة في الهياكل الاجتماعية والسلوكيات الفردية، والأساليب البحث الروتينية لتحقيق التنمية الاجتماعية وإيجاد حلول لفعالية الممارسات الاجتماعية، هذه الأهمية على البعد الاجتماعي مهم؛ لأنه يسلط الضوء على التطور المهم لبيئة مجتمعنا الحالي، بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتخصصة بالنمو الاقتصادي، وكذلك تنامي التفاوتات الاجتماعية والبطالة والمخاطر البيئية.

ينمو الابتكار الاجتماعي كطريقة للهيكل التقليدي الاقتصادي من خلال الحركات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، ويتم إنشاء بينة جديدة على أساس المبادرات الاجتماعية التي تجلب طرقاً جديدة للتنظيم الاجتماعي وتقدم أدوات جديدة لتصميم مجتمع جديد.

تؤخذ المبادرات الاجتماعية كأمثلة على الابتكار الاجتماعي، نظراً لأهيمتها في حل القضايا الاجتماعية بطريقة أخرى، وبطريقة تغير حلول العملية والتشاركية للقضايا البيئية والاجتماعية بسبب مشكلة الحداثة أو  عدم كفاية أساليب الحكومة أو السوق، ويعتمد هذه الطريقة على طريقة أخرى لإنتاج القيمة أقل، اقتصادا وأكثر اهتماماً بالمطالب الفعلية والتوفيق بين أنظمة الإنتاج وإعادة التوزيع.

يظهر الابتكار الاجتماعي في مواجهة الابتكار الاجتماعي الميل لتحقيق احتياجات اجتماعية محددة يتم تجربتها محلياً في موقف يظهر بأنه غير مقبول أو غير مفيد وجود جهات فاعلة اجتماعية ومؤسسات ومنظمات مسؤولة عن الابتكار الاجتماعي تعمل في تضامن الابتكار الاجتماعي والعمليات بصفتها جهات فاعلة في التضامن والتعلم من أجل الجهات الفاعلة أو الإجابات التي تخلق قيمة اجتماعية، ومرونة وقدرة اجتماعية لتلبية الاحتياجات غير المشبعة، الطابع الابتكاري للنموذج ولكن ليس المحتوى الذي يمكن أن يؤخذ في الواقع الاجتماعي الآخر.

ما هي أبعاد الجهات الفاعلة التنظيمية؟

يتم شرح نموذج جديد في المقام الأول، والذي بموجبه يعتبر الأفراد وقدرتهم على تكوين العلاقات الاجتماعية أمراً أساسياً في عملية الابتكار الاجتماعي باعتباره عملية تنفيذ إبداع جماعي ومشترك يخفي سياقاً واسعاً وموضوعات متنوعة، قد تكون الجهات الفاعلة الاجتماعية أعضاء في المجتمع المدني، أو التعاونيات أو الجمعيات أو الاتحادات أو الجمعيات المجتمعية، تشمل الجهات الفاعلة التنظيمية الشركات ومنظمات الاقتصاد الاجتماعي والمؤسسات الجماعية والمستفيدين من المنظمات الخاصة ويتم تصنيفهم كجهات فاعلة ومؤسسية.

يتم اختيار الابتكار الاجتماعي في الأغلبية من قبل مؤسسات القطاع الثالث، ولكن يمكن أيضاً تحديده في السياسات العامة التي تحددها الحكومة وتدابير المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركات الخاصة، كمخلص للتعبئة نحو هدف مشترك يساهم فيه المجتمع المدني.

وبهذه الطريقة يثبت المجتمع أنه يعرض حلولاً جديدة تتحقق الاحتياجات الاجتماعية من خلال بناء جهات فاعلين يمكنهم الوصول إلى نتائج اجتماعية، التفكير في مشاركة الفاعلين الاجتماعيين، كأعضاء في المجتمع المدني، من أجل تطوير الابتكار الاجتماعي هو فهم الطرق التي يعبر بها هؤلاء الفاعلون عن أنفسهم وكيف يمكن إشراكهم في عملية تحقيق جديدة للصعوبات الاجتماعية.

تكمن عوامل النجاح في تنفيذ الابتكار الاجتماعي في تأزر الجهات الفاعلة ودوافعها للابتكار، وقوتها في التعامل مع العقبات توافرها لإدارة الموارد لإصلاح تلك العقبات، ويأخذ الابتكار الاجتماعي مشاركة الجهات الفاعلة التي تشغل أدوراً مختلفة موزعة أبعاد متعددة، مع ثقافات وهويات مختلفة تفترض مصلحة جماعية وعامة.

ما هي أبعاد الاحتياجات الاجتماعية في الابتكار الاجتماعي؟

تعتبر الاحتياجات الاجتماعية من البنى المشتركة التي يقوم بها المجتمع المدني، في العملية الديمقراطية التقدمية يجب أن يركز الابتكار الاجتماعي على كيفية تحديد بناء المجتمع المدني لأهدافه، لوضعها موضع التنفيذ، ويجب أن يكون الغرض من هذا الابتكار ابتكاراً اجتماعياً.

لا ينبغي أن يُفهم الابتكار الاجتماعي على أنه مجرد البحث عن تلبية الاحتياجات الاجتماعية الناتجة عن غياب الحكومة أو السوق، ولكن يجب أن ينظر إليه على أنه فرصة للعثور على إجابات للأزمات الاجتماعية والاقتصادبة والبيئية المتعددة التي تواجهها المجتمعات في جميع أنحاء العالم لذلك، تحاول منظمات المجتمع المدني والبحث عن ممارسات جديدة من خلال مبادرات الابتكار الاجتماعي، باستخدام آليات التضامن المحلي والمعاملة بالمثل المحلية التي تعترف بهياكل الحوكمة الجديدة.

يلعب الفاعل التنظيمي دوراً في تحديد الاحتياجات الاجتماعية، للمساعدة في حل المطالب الاجتماعية التي لا تعبر عنها الضرورات والتعاون مع الجهات الفاعلة والأطراف المتأثرة خلال مرحلة جمع البيانات، يرتبط هذا الدور بالتعديلات الهيكلية التي تحدث بسبب البحث عن إشباع الحاجات الاجتماعية، ويمكن تصنيف هذه الاحتياجات إلى أنها إضافية أو جذرية أو منهجية ويمكن أن يكون من السهل تحديد وتوصيف أنواع مختلفة من التغييرات الاجتماعية.

ما هي الأدوار التي تلعبها الجهات التنظيمية؟

دور المنظم كممثل شرعي للمجتمع، وصياغة مبادرات من القاعدة إلى القمة لتلبية احتياجاتهم الأساسية والوصول إلى السياسات العامة، وهو مصمم لتطوير الابتكار الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بتعبئة الهيئات التنظيمة الأخرى وتطوير القدرات، وتقييم ونشر هذه المبادرات يؤكد الإطار أن الابتكارات الاجتماعية لا تقتصر على استخدام التقنيات بدلاً من ذلك، فهي الأدوات التي تولد مكاسب اجتماعية من التغييرات الهيكلية المحلية.

مبادرات الابتكار الاجتماعي هي عمليات ديناميكية وغير خطية مرتبطة بالعديد من العوامل التي تؤدي إلى جهود لحل المشكلات المعقدة المتعلقة بإشباع الاحتياجات الاجتماعية، يمكن تطبيق الإطار على السياقات التنظيمية الأخرى وإجراء التعديلات اللازمة، مع الحفاظ على الأبعاد الرئيسية.

سيكون هذا العمل قادراً على مساعدة الجهات التنظيمية الفاعلة في تخطيط الإجراءات الاستراتيجية التي يمكن اعتمادها لتعزيز دورة مستمرة من الابتكارات الاجتماعية.