ماذا تتضمن سياسة إدارة المؤسسة الاجتماعية
تتضمن سياسات المؤسسة مجموعة من الخطوط المُرشِدَة التي تُوضّح أهداف المؤسَّسة والمستويات التي تسعى إلى تحقيقها والأساليب الموصِلَة لتلبية الأهداف والغايات، ولذلك ينبغي أن تُحدِّد المؤسَّسة منذ البداية السياسات التي تسير عليها من حيث أهدافها والخدمات التي تُقدمها وشروط الانتفاع بهذه الخدمات ونوعية الجمهور الذي يُشرِع له الحصول عليها، والمستويات التي ينبغي أن تكون عليها هذه الخدمات وتسهيل توفير الموارد اللازمة لتسير المؤسَّسة، وكيفية تحقيق مصالح المؤسسة وأساليب تحقيقها.
وهذه السياسات يجب أن تكون في صورة مجموعة من القرارات التي تُصدرها أعلى سُلطَة إدارية تُمثل المؤسسة ( مجلس الإدارة) المُعَبر عن مصلحة المجموعة والمُهيمن على عملية اتخاذ القرارات العُليا الموجَهة لنشاط المؤسسة.
والسياسات في المؤسسات الاجتماعية ليست قواعد صارمة لا يمكن تبديلها، بلّ إنَّها خطوط مُرشِدة يجب أن تستجيب للظروف المُتَغيرة، ويجب أن تقوم في ظلّ دراسة علمية تراعي حاجات المجتمع وإمكانياته القائمة وأهدافه وأفكاره وتكتسب مشروعيتها من النُظم القائمة فيه.
صفات السياسات في إدارة المؤسسة الاجتماعية
لا بدّ وأن تتصف السياسات ( القرارات) في إدارة المؤسسات الاجتماعية بالموضوعية، والقابلية للتنفيذ عملياً، ذلك لأنَّ غايتها ترشيد السلوك التنظيمي والنشاط الإداري للوصول إلى أقصى كفاية وفاعلية في سبيل إنجاز الأهداف، وإنَّ ما تسعى هذه السياسات إلى تحقيقه لا يجب أن يكون مثالياً فوق مستوى الواقع الذي يمكن تنفيذه، بل في أغلب الأحوال التي يكون فيها الأمر كذلك تفقد هذه السياسات الوظيفة والغرض الذي تقوم من أجله لمجرد أنَّها مثالية غير واقعية وبذلك تصبح عديمة النَّفع.
خصائص سياسة المؤسسة الاجتماعية الناجحة
- يجب أن تكون مُوَجَّهة تُحَدّد الطريق الذي يجب سلوكه لبلوغ غايات المؤسسة.
- يجب مراعاة أن تكون فعّالة ومفيدة وواقعية قابلة للتنفيذ.
- أن تكون مناسبة لِما هو مُتاح من موارد وإمكانات قابلة للاستثمار.
- أن تكون مفهومة ومَرِنة تتناسب مع ظروف المؤسَّسة واحتياجات البيئة مُستَجيبة للتغيرات التي قدّ تطرأ مُستَقبلاً سواء داخل المؤسسة أو في الواقع المحيط والبيئة الاجتماعية.
- ينبغي أن تكون هذه السياسات مكتوبة، في وثيقة يتم صياغتها بِدقّة كافية، وأن تُعتَمد من أعلى سُلطَةٍ إدارية في المؤسَّسة كما يجب أن تحوز على شرعية تطبيقها من الجهات والأجهزة الإدارية الأعلى والتي لها سُلطَة الرقابة والإشراف على نشاط المؤسّسة.
- ينبغي أن تتكامل سياسات المؤسّسة في تنسيق وتناغم واضح وشامل بحيث يتحقَّق الغرض منها ( توجيه كافة أوجه النشاط داخل المؤسسة)، فسياسات التنفيذ والتمويل والرقابة والتوظيف وتوزيع الخدمات بين أفراد الجمهور المَعني، كلّ هذه السياسات وغيرها تُمَثل في مجموعها سياسات المؤسّسة وعلى ذلك وَجَبَ أن تُوضَع في ظلّ نوع من التنسيق والتكامل بحيث لا يحدث تضارب بينها.
- قابلية السياسات العامة للترجمة تفصيلياً إلى سياسات تنفيذية أو تطبيقية تُحدّد الوسلئل والغايات وعلى مستوى الوحدات التنفيذية التي تتكوّن منها المؤسَّسة.
- لا بُدّ من وجود أساليب ووسائل لقياس وتقويم هذه السياسات ويعني ذلك أنَّه لا توجد أيََّ فائدة من سياسات يستحيل التعرُّف على نتائجها بمقاييس موضوعية، والجدير بالذِّكر أنَّ هناك بعض السياسات التي قدّ تُصاغ على صورة عبارات مثالية فضفاضة ووصفيّة يتعذر في كثير من الأحيان ترجمتها إلى واقع ونتائج يُمكن قياسها بأساليب ووسائل البحث العلمي، كما أنَّ مضمونها ومحتواها قدّ يغلب عليه الطابع الدعائي والاستعراض الذي لا يؤدِّي الغاية المقصودة بمعنى ما يستهدف من كَسب التأييد السياسي أو الثقة على غير أساس وهنا نقول أنَّه يجب الابتعاد عن هذا الأسلوب في صياغة سياسات المؤسَّسات الاجتماعية.
