مقومات اقتصاد أفغانستان:
تُعتبر دولة أفغانستان من أحد الأعضاء في رابطة دول جنوب آسيا للتعاون ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وتُعتبر من الدول الاقتصادية، حيث تحسن اقتصادها في الفترة الأخيرة؛ نتيجة لضخ مليارات الدولارات من المساعدات الدولية، كذلك فهي تعتمد في اقتصادها على الاستيراد والتصدير بشكل أساسي في وارداتها المالية، حيث تُصدّر العديد من السلع الأساسية والهامة للعديد من بلدان العالم. وهنالك العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد في الدولة، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة النمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير.
- تعتمد أفغانستان بدرجة كبيرة على الاستثمارات الأجنبية، حيث تسعى جاهدة بشتى الطرق والوسائل لزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية لديها، كما تعمل على تقديم تسهيلات متنوعة للمستثمرين بداخل البلاد؛ لتحفيزهم للعمل وفتح مشاريعهم المتنوعة وتنمية وتوسعة وتطوير استثماراتهم الموجودة مسبقاً، والتي بدورها تعمل على تحريك العجلة الاقتصادية وتزيد من معدلات النمو الاقتصادي، كما توفّر العديد من فرص العمل للسكان المحليين وتُقلل من مشكلة البطالة.
- تعتمد دولة أفغانستان على الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية التي تفرضها على المواطنين والتي تُعتبر مصدر أساسي لإيرادات الدولة.
- القطاع الصناعي المميز؛ حيث تعتمد أفغانستان في اقتصادها علی الصّناعة، كصناعة الملابس والمنسوجات. والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- تعتمد دولة أفغانستان في اقتصادها على المساعدات الخارجية والتي تأتيها من الدول الصديقة والداعمة والمساعدة.
- من أهم المقومات التي يعتمد عليها اقتصاد أفغانستان القروض والسُلف المالية، التي تأخذها الدولة من صندوق النقد الدولي والتي تُعتبر من الجهات الداعمة للدولة.
- نسبة المواد التي تُصدّرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ نظراً لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- تعتمد دولة أفغانستان في اقتصادها على تصدير المنتجات الزراعية بشكل أساسي، وأهم المنتجات الزراعية التي تُنتجها الدولة التفاح، المشمش، القمح والذي يُشكّل 5 ملايين طن من الناتج المحلي الإجمالي، كذلك يوفر القطاع الزراعي العديد من فرص العمل للسكان المحليين، والتي تعود على الدولة بالعوائد المالية الكبيرة.
- تتمتع دولة أفغانستان بوجود العديد من الأحواض والجداو والأنهار، فتكثر فيها صيد الأسماك البحرية والتي تعود على الدولة بالعديد من الموارد والعوائد المالية، وكذلك توفر فرص عمل للعدييد من المواطنين المحليين، كما تكثر فيها النباتات البرية والتي تُساعد على تربية المواشي والخنازير بكثرة والتي تعتبر مصدر رزق أساسي لكثير من العائلات. وبالإضافة إلى ذلك تعتبر مصدر لتصنيع وإنتاج الكثير من المنتجات الأساسية، أهمَّها منتجات الألبان والأجبان والتي من الممكن تصديرها للدول المجاورة.
- وجود العديد من الأشجار الحرجية الممكن تقطيعها والعمل ببيعها، التي توفر فرص عمل للكثير من السكان المحليين، كذلك توفر فرصة لأصحاب الحرف اليدوية والهواة من إنتاج وتصنيع بعض المنتجات الخشبية وبيعها، وبذلك توفر العوائد المالية للعاملين بهذا المجال.
- العلاقات التجارية القوية مع العديد من بلدان العالم، فتتميز أفغانستان بموازنة ميزان المدفوعات مع العديد من الدول.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما تعمل الدولة جاهدة على استغلال جميع الموارد السياحية وجعل منها عامل جذب سياحي أساسي. حيث يوجد فيها العديد من الأماكن التاريخيّة، الأثريّة والسياحيّة، بالإضافة إلی العديد من المنتجعات، الفنادق، الحدائق والمُنتزهات، وتستقطب العديد من السيّاح من مختلف أنحاء العالم؛ للتَّمتّع بمناظرها الخلّابة. وتُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسَّن الاقتصاد بشكل عام.
ملاحظة: على الرغم من جميع المقومات التي تملكها دولة أفعانستان، وأنها تمتلك أكثر من ترليون دولار من رواسب معدنية غير مستغلة، إلا أنها لا زالت من أفقر دول العالم، وكذلك يوجد فيها ما يُقارب 25% من السكان المحليين يعيشون تحت مستوى خط الفقر. وكذلك يوجد فيها سُجل فيها معدل البطالة 1.45 لعام 2018.
التحديات التي تواجه اقتصاد أفغانستان:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا والذي يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، فإن أفغانستان تُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع، حيث تم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
