مفهوم المحاسبة المالية:
المحاسبة المالية هي أحد أفرع المحاسبة، والتي تختص بعمليات التسجيل والتحليل والتصنيف والتبويب والتلخيص، وكذلك عرض جميع المعلومات والسجلات السابقة المتعلقة بجميع الأمور المالية الخاصة بالمؤسسة، على سبيل المثال قائمة المركز المالي، قائمة الدخل وأخيراً قائمة التدفقات النقدية، وطبعاً كل هذه القوائم يتم عملها والقيام بها وفقاً لمجموعة من المعايير والقواعد والأُسس المحاسبية.
وفيما يتعلق بالمحاسبة المالية التي تخص الشركات المساهمة العامة تكون البيانات المالية متاحة للجميع؛ ليتمكنوا من اتخاذ القرار سواء من داخل المؤسسة أو الشركة أو من خارجها. ومن الممكن أن يتم تقسيم الأفراد المستفيدين من البيانات المالية التي يقوم المحاسب بإعدادها على شكل تقارير مالية، وذلك حسب طبيعة المؤسسة واهتماماتها. وكذلك من الممكن تعريف المحاسبة المالية على أنها عملية منطقية تتبع منهجية معينة وخطوات معينة، للقيام بعمليات تسجيل التقارير وجمع البيانات المالية المتعلقة بقائمة المركز المالي وقائمة الدخل؛ لغايات تقديمها للإدارة وللمدراء.
المستفيدون من معلومات المحاسبة المالية:
تُعتبر المحاسبة المالية أحد أهم أنواع المحاسبة والتي لا يمكن الاستغناء عنها في عالم المال والأعمال، وحتى لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة اليومية والعملية، بينما في عالم الأعمال هنالك العديد من الجهات التي تستخدم معلومات المحاسبة المالية. ومن أهم هذه الجهات ما يلي:
- أصحاب ومالكين المؤسسة: تُعتبر المؤسسة الاقتصادية في بعض الأحيان مؤسسة أو شركة فردية أو شركة مساهمة أو شركة تضامن، وفي بعض الأحيان تكون مؤسسة خدمية غير ربحية. وطبعاً جميع الأنواع السابق ذكرها لا يمكن أن تستغني عن البيانات الناتجة عن المحاسبة المالية ولا يمكن أن تستغني عنها، طالما أنها مستمرة ومتابعة في عملها ولا تحت أي ظرف، فالبيانات الناتجة عن القوائم المالية المحاسبية يتم استخدامها بشكل دوري وكل فترة زمنية عادةً ما تُحدد حسب طبيعة المؤسسة.
- إدارة الشركة: لا يمكن لأي إدارة في أي مؤسسة أو شركة أن تقوم بعملها على الشكل المطلوب، إذا لم تتاح لديها المعلومات المالية الحاسبية والناتجة عن القوائم المالية، فعلى سبيل المثال هنالك العديد من الشركات ذات الحجم الكبير لا يمكن التعامل مع أنشطة المؤسسة بسهولة، فعندها لا بُدّ لها من متابعة الأعمال عن طريق التقارير التي يتم الحصول من خلال المحاسبة المالية. ولا يمكن أن تكون التقارير دقيقة وصحيحة إلا أذا كان هناك نظام معلوماتي محاسبي فعّال، حيث يُعتبر النظام المحاسبي جزء من النظام الأساسي للمؤسسة.
- الدائنون: يُعتبر الدائنون أحد المصادر الأساسية التي تعمل على تمويل المؤسسات والشركات، فلا يمكن أن نستثني الدائنون من الاشخاص المستفيدون من معلومات وبيانات المحاسبة المالية، فعلى سبيل المثال قد يكون الدائنون مؤسسات مالية كبيرة مثل البنوك أو أحد الشركات الكبرى التي تعمل على منح القروض والائتمانات، أو الأفراد والمؤسسات التي تتعامل بالسندات الىجلة والبيع الآجل، فجميع الأطراف السابقة تتابع البيانات والتقارير المالية للشركات التي قدمت لها الائتمانات والأموال، ففي حال خسارتها يكون المدينون في موضع خطر وفي حال الأرباح تكون بحالة إيجابية جيدة.
- المستثمرون: يُعتبر المستثمرون بأنهم جميع الأشخاص الذين يبحثون عن مؤسسات أو شركات مالية ناجحة للاستثمار، ووضع أموالهم في هذه الشركات للحصول على الأرباح، وكذلك يقومون بشراء الأسهم للشركات الناجحة والشركات الرابحة. فلا بُدّ بهم من متابعة جميع الأعمال والتطورات المتعلقة بالشركات التي يرغبون بالاستثمار بها، ولا بُدّ لهم من متابعة جميع القوائم المالية الخاصة بهذه الشركات وخاصةً قائمة الدخل.
- الحكومة: عادةً ما تعمل المؤسسات في مجتمع اقتصادي يرتبط بالأنظمة والتشريعات، ويتم الاشراف عليها من قِبل الأجهوة الحكومية، لذلك تُعتبر الأجهزة الحكومية من الجهات الرقابية والمتابعة لجميع النتائج المالية للمؤسسات لغايات رقابية وتشريعية متعددة.
- الجهات الضريبية: تُعتبر الجهات المشرعة للضرائب من أكثر الجهات التي تُتابع المؤسسات بشكل عام، وتُتابع نتائج أعمالها من ربح أو خسارة، فهي بالمقام الأول تُتابع مقدار الدخل الوارد على الشركات؛ لغايات فرض ضريبة الدخل والضريبة التصاعديةوالضرائب المتنوعة، فعلى أساس مقدار الدخل يتم تحديد مقدار الدخل الخاضع للضريبة.
- الموظفون: يُتابع الموظفين الوضع الاقتصادي العام للشركة التي يعملون بها، وكذلك يتابعون مقدار الإيرادات التي تدخل على المؤسسة؛ لغايات حصولهم على مكافئات مالية وحوافز مالية.
- عملاء المؤسسات: يتعامل مع المؤسسات العديد من العملاء والمسوقين، والذين يرغبون بمعرفة حال المؤسسة من ربح أو خسارة
- عامة الناس: يتابع الأفراد حال وواقع المؤسسات الموجودة في المجتمع، فهي تدل على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
