الجهات التي من الممكن أن تطلع على حسابات العملاء البنكيين؟

اقرأ في هذا المقال


عادةً ما تعمل البنوك على تقديم العديد من الخدمات للعملاء الأفراد، وكذلك للمجموعات والشركات والمؤسسات المتنوعة، الحكومية منها والخاصة، ويبقى حق العملاء بالمحافظة على سرية معلوماتهم من أهم حقوقهم، فلا يجوز لأي جهة أو شخص أن تطلع على معلومات العملاء، إلا في حالات خاصة ومعينة والتي سوف نتحدث عنها في هذا المقال.

هل من حق البنك أن يقوم بالإفصاح عن معلومات العملاء البنكيين؟

بالوضع الطبيعي والمعتاد لا يجوز للبنك أن يقوم بالإفصاح عن معلومات العملاء، فالسرية التامة من أهم المزايا التي تُقدمها البنوك للعملاء، فعلى سبيل المثال يقوم العملاء بادخار الأموال في البنوك؛ لغايات الحصول على الأرباح المالية وزيادة قيمة أموالهم الأساسية، وهذا الأمر وغيره الكثير يُعامل بسرية تامة ولا يتم الإفصاح عنه لأحد.

ولكن في بعض الحالات قد يكون العميل في أوضاع مشبوهة، أو يكون في حالات غير مستقرة قد يلجأ البنك للاستفسار عن وضع العميل لدى البنوك الأُخرى أو في البنك المركزي، وكذلك قد يتقدم العميل إلى بعض المؤسسات المالية المتنوعة، مثل شركات الصرافة وشركات الإقراض المتخصصة التي تعمل على منح التمويلات والائتمانات المالية للعملاء، عندها تقوم هذه المؤسسات المالية بالاستفسار لدى البنك المركزي والبنوك المتنوعة؛ الأمر الذي يؤدي إلى لجوء البنوك للإفصاح عن معلومات العملاء وسجلاتهم الائتمانية.

ما هي الجهات التي من الممكن أن تطلع على حسابات العملاء البنكيين؟

إن الاطلاع على حسابات العملاء قد يحدث في بعض الحالات وبعض الظروف لأسباب وغايات معينة، وعادةً ما تكون هذه الأسباب أسباب أمنية من شأنها أن تُحافظ على حقوق البنوك والمؤسسات المالية والشركات والجهات العامة. ومن أهم الجهات التي يحق لها الاطلاع على معلومات العملاء وأرصدة حساباتهم، هي ما يلي:

  • أولاً: جميع الشركات والمؤسسات المالية ومحلات الصرافة والبنوك المتنوعة والتي تكون تابعة للبنك المركزي.
  • ثانياً: جميع الجهات الرقابية والتي تعمل على فرض الضرائب والرسوم على الشركات والمؤسسات العامة التي تتعامل مع البنوك.
  • ثالثاً: جميع الجهات الضريبية والتي من شأنها أن تطلع على نتائج حسابات العملاء وأرباحهم؛ لغايات حساب مقدار الضرائب التي سوف يتحملها العميل.

المصدر: كتاب أصول المحاسبة.د. خالد أمين عبدالله كلية الاقتصاد والتجارة الجامعة الأردنية -عمان. جمعية عمال المطابع التعاونية 1981مبادئ المحاسبة أحمد رجب عبدالعال جامعة بيروت العربية طبعة رقم 1981كتاب أصول صناديق الاستثمار في الأسواق المالية. الكاتب شريط صلاح الدين 2018محاسبة وتقييم المشروعات الاقتصادية د.علي يوسف دار المعارف 2001التخطيط والتنظيم في البنوك التجارية.د. نعمة الله نجيب الدار الجامعية الاسكندرية 2001


شارك المقالة: