نبذة عن حق التصحيح والرد:
في الأساس أنَّ الصحيفة أو المؤسسة الإذاعية هي التي تقرر شكل المواد الصحفية ونوعها وهذا في ضوء السياسة التي تتبعها من الناحية التحريرية، كما وأنَّها أيضاً فقط هي التي تحدد الطريقة التي من خلالها تنشر المادة الصحفية.
وعلى الرّغم من أنَّ الوسيلة الإعلامية تتمتع بحرية النشر بالطريقة والشكل التي تريده، إلّا أنَّها تخضع كغيرها من المؤسسات إلى المسؤولية الجنائية إلى جانب المسؤولية المدنية فيما تنشره، إذا تضمن المنشور الجريمة أو حتى إلحاق الضرر بالغير على حدٍ سواء.
وإذا كانت المواد الصحفية والإعلامية المنشورة تؤدي بالنهاية إلى النتائج الخطيرة والسيئة فيجب أن يتم اتخاذ العديد من الإجراءات بشكل عاجل وهذا من أجل مواجهتها والتصدي لها في الوقت التي لا تسعف فيه الإجراءات القضائية التي يتم اتخاذها ضد المسؤول عن المؤسسة الإعلامية في علاج هذا الخطأ في الوقت المناسب.
قد تكون المادة الصحفية المنشورة تفتقر لدرجة من الدقّة وكذلك الصحّة بشكل كلي أو حتى جزئي، حيث يوصف الرد هنا في هذه الحالة بأنَّه تصحيح، إلى جانب أنَّ هذا الخطأ يحتاج إلى تعديل من إضافة أو تعليق على رأي معين أو حتى توضيح موقف، حيث يكون من حق من تعرض له هذا النشر أن يرد على ذلك.
كما ويرتكز حق التصحيح على كافة الحقوق التي يجب أن يتمتع بها أي إنسان على وجه البسيطة، في الوقت الذي يكون من حق الإنسان ألا يتعرض لتخل إجباري أو حتى تعسفي وهذا في الحياة الخاصة التي يمتلكها، أو حتى المس بعائلته أو حتى سمعته أو شرفه.
هنالك الكثير من الخصائص التي يتمتع بها حق التصحيح والرد وهي على النحو الآتي:
- يعتبر حق التصحيح والرد حق عام، حيث أنَّه حق مقرر في كافة الدول لكل الأفراد وهذا بدون تمييز.
- أنَّ حق التصحيح والرد مقرر لصاحب الشأن وحده فقط كما ويعتبر بأنَّه حق مطلق وأنَّ كل ما يرد عليه يعتبر استثناءات في الأصل.
- أنَّ حق التصحيح والرد مقرر فقط لصاحب الشأن فيما يخص كافة المنشورات التي نشرت بحقه على شكل جريمة أو لا، حيث يكفي فقط أن يقوم صاحب الشأن برؤية أن كل ما تم نشره يعد ماساً بالمصالح الأدبية أو حتى المصالح المادية على حدٍ سواء.
