اقرأ في هذا المقال
- نبذة عن الإشكالات التي يطرحها النظام القانوني لشبكة الإنترنت
- هل يتطلب إنشاء الصحف الإلكترونية ذات الشروط التي تُطلب في الصحف التقليدية؟
نبذة عن الإشكالات التي يطرحها النظام القانوني لشبكة الإنترنت:
يطرح النظام القانوني العامل على شبكة الإنترنت العالمية العديد من الإشكالات، حيث يعتبر التنظيم من الناحية القانونية لشبكة الإنترنت أحد أهم التحديات التي يواجها الأفراد القانونيين، وهذا على اعتباره وسيلة إعلام واتصال جديدة ومستحدثة كما وتتعرض للتطور يوماً بعد يوم.
كما وأنَّ قضية التأطير من الناحية الإعلامية تُثار في الوقت الحالي وهذا تبعاً لطبيعته باعتباره أحد الوسائل الوسيطة، كما وأنَّه أصبح الآن بالإمكان لدى ملايين الأشخاص أن يطلعوا على ملايين صفحات الويب، وهذا في مختلف أنحاء العالم العربي والغربي، وهذا الذي يعمل على خلق الكثير من التداعيات على صعيد حرية الرأي وكذلك التعبير إلى جانب التشريع من الناحية الوطنية للإعلام والاتصال، ومن أهم الأمثلة على هذا المبدأ هو إنشاء الصحف الإلكترونية.
هل يتطلب إنشاء الصحف الإلكترونية ذات الشروط التي تُطلب في الصحف التقليدية؟
نعم يتطلب إنشاء الصحف الإلكترونية الشروط نفسها التي يطلبها إنشاء صحيفة المكتوبة كمثال، حيث أنَّ الصحافة المكتوبة تخضع لرقابة من قِبل النيابة العامة المتواجدة في المحكمة الابتدائية، التي تعتبر الجريدة تحت ولاية نفوذها من الناحية القضائية.
حيث أنَّ غياب الإطار القانوني أو الرقابة من الناحية القانونية وإنشاء وتأسيس كافة الصحف الإلكترونية مسألة” المساواة” وهذا ما بين الصحف التي يتم كتابتها بطريقة تقليدية والصحف الإلكترونية التي تعتبر نظيره لها.
كما واستطاعت شبكة الإنترنت العالمية أن تحدث نقلة نوعية وانقلاباً في مجال الصحافة والإعلام، كما واستطاعت شبكة الإنترنت أن تفتح كافة الأبواب المغلقة إضافة إلى التسلل إلى كافة الأماكن الممنوع زيارتها، حيث أنَّها قفزت عن القوانين واللوائح من الناحية التنظيمية، إلى جابن أن كافة المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وكذلك المدونات التي تبحث في الجانب السياسي تتناول العديد من المواضيع المختلفة ذات الحساسية العالية وبجرأة لم تحدث من قبل، كما وأنَّها أتاحت للفرد أن يعمل على نشر كل ما يُريده بدون رقابة محددة من قِبل أي جهة.
والملاحظ أنَّ القوانين في الدول العربية ودول الغربية كذلك في كافة دساتيرها لم تضع التطور التكنلوجي موضع الحُسبان، وأنَّ كافة قوانينها لا يمكن تطبيقها على المواقع الإلكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وهذا لأنَّها ذات كيان جديد ومستحدث، وحتى أنَّ الرقابة التي تتم على كافة المواقع الإلكترونية هي رقابة غير مسؤولة وأنَّها أيضاً غير قانونية.
