التزامات المؤمن له

اقرأ في هذا المقال


ما هي التزامات المؤمن له؟

يقع على عاتق المؤمّن له في التأمين من المسؤولية مجموعة من الالتزامات المتعددة التي يمكـن تقسيمها إلى التزامات عامة يحددها المشرع في إطار القواعد العامة لعقد التأمين، وإلى التزامات خاصة ترجع إلى طبيعة عقد التأمين من المسؤولية، والتي جرت العادة على إدراجها في وثـائق التأمين من المسؤولية، بحيث أصبحت من الأحكام المرتبطة بالتأمين من المسؤولية.

التزامات المؤمن له في إطار القواعد العامة لعقد التأمين:

يقع على عاتق المؤمّن له وفقاً للقواعد العامة في عقد التأمين التزامات ثلاثة، أولهـا يتعلّق بقسط التأمين فهو يلتزم بدفعة وثانيها يتعلق بالخطر المؤمّن منه كالالتزام بالإدلاء ببيانات الخطر والالتزام بالإخطار عن تفاقم المخاطر وثالثها يتعلّق بالكارثة، حيث يلتزم بـالإبلاغ عـن وقوعها وتقديم المستندات الدالة على ذلك.

التزام المؤمن له بدفع قسط التأمين:

ينشأ على عاتق المؤمّن له بمجرد انعقاد عقد التأمين التزامًا بـدفع قسـط التـأمين فـي المواعيد المحددة في العقد، ويسمّى التزام المؤمّن له بدفع القسط التزامـاً بمقابـل التـأمين، باعتباره سبباً لالتزام المؤمّن بتحمّل تبعة الخطر المؤمّن منه.

ويتحدد مقدار قسط التأمين في التأمين من المسؤولية بالاتفاق فيما بين المؤمّن والمـؤمّن له، وإن كان في الغالب أن يستقلّ المؤمّن بوضع مقدار هذا القسط، والذي يشكّل عادة ًنسبةً مئويةً من مقدار القيمة المضمونة أي من مقدار المبلغ المؤمّن به، والذي يتم تحديده من خلال تقدير المؤمّن لاحتمال وقوع الخطر ومدى تقديره، وذلك بالاستناد إلى البيانات الموضوعية المتعلقـة بالخطر، والتي يلتزم المؤمّن له بالإفصاح عنها وقت إبرام العقد.

أما فيما يتعلّق بالتأمين الإلزامي من المسؤولية، فإن مقدار القسط يتم تحديده مـن خـلال تعرفه موحدة يستقل المشرع بتحديدها، بحيث تكون ملزمة للمؤمّن والمؤمّن له علـى السـواء، ويتم الوفاء بالقسط وفقاً للقواعد العامة في موطن المؤمّن له وقت الوفاء أن المؤمّن له هو المدين بدفع القسط، ويتحدد زمان الوفاء بالقسط بالوقت الذي يتم الاتفاق عليـه في العقد.
ويجري العرف على أن تدفع أقساط التأمين خاصة القسط الأول مقدماً وقـت إبـرام العقد وقد تلجأ شركات التأمين إلى تجزئة القسط السنوي ألى دفعات متعددة تُدفع على فترات دورية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر؛ وذلك بهدف التيسير على المؤمّن لهم في الوفاء بالقسط، إلّا أن ذلك لا يؤثّر على حق المؤمّن في اقتضاء القسط السنوي بالكامل، بمعنى أنه إذا تحقق الخطر المؤمّن منه قبل نهاية دفع أقسـاط التأمين عندها يجب على المؤمّن له أن يدفع جميع أجزاء القسط السنوي بالكامل، ويحق للمؤمّن من مبلغ التعويض المستحق للمؤمّن له.



المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: