التزامات المشتري في عقد البيع التجاري

ما هي التزامات المشتري؟

1- دفع الثمن:

إن أهمية دفع الثمن يعتبر أهم التزام يكون على عاتق الطرف المشتري، وهو بذلك يكون هدف الطرف البائع في عقد شيء البيع التجاري، والثمن هو عبارة عن المبلغ الذي يحصل عليه الطرف البائع من الطرف المشتري في مقابل التخلّي من الشيء المبيع.

2- دفع مصروفات المبيع:

إن المصاريف التي تكون في عقد البيع والتي يحددها القانون هي الأصل. ولكن قد يتفق المتعاقدين على خلاف ذلك كأن يتحملها المشتري أو البائع أو تكون مناصفة بينهم.

3- تسلم المبيع:

يجب على الشخص المشتري تسلم الشيء المبيع، ولا يستطيع الطرف المشتري أن يتسلم الشيء المبيع إلا إذا نفذ الطرف البائع التزامه بالتسليم.

كيف يكون التزام المشتري بدفع الثمن؟

عند التزام المشتري بدفع الثمن يجب تسليط الضوء على هذا الالتزام الذي ينبغي أن نتطرق إلى أولاً الثمن وفوائده وثانياً لتكاليف المبيع وثالثاً في مكان وزمان دفع الثمن ورابعاً في حق المشتري في حبس الثمن وخامساً في ضمانات استيفاء الثمن. ودراسة التزام المشتري بدفع الثمن تقتضي منا تحديد مكان دفع المشتري للثمن وبيان ضمانات البائع في الحصول على الثمن من المشتري وكذلك توضيح الحالات التي يحق للمشتري فيها حبس الثمن.

1- الثمن وفوائده:

يعرف الثمن بأنه مبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان، وقد يدفع جملة واحدة أو على شكل أقساط تدفع في مواعيد معينة، وقد يتطلب الوفاء بالثمن بعض المصاريف، كأجور البريد أو مصاريف الرسول الذي يحمل الثمن إلى البائع فإن المشتري هو الذي يدفع هذه النفقات. دفع الثمن، هو أهم التزام يقع على عاتق المشتري، وهو هدف البائع في عقد البيع التجاري، والثمن هو المبلغ الذي يحصل عليه البائع من المشتري في مقابل التخلّي من المبيع.

والأصل أن المشتري لا يلتزم بأداء فوائد الثمن الذي لم يدفع عند التعاقد وهذا هو الأصل ولكن يرد على هذا الأصل ثلاث حالات استثنائية:

1- إعذار البائع بدفع الثمن مستحق الأداء، فإذا لم يكن الثمن مستحق الأداء فلا يترتب عليه أي فوائد، وحدد القانون الفوائد بنسبة 4% في المسائل المدنية و%5 في المسائل التجارية من وقت الإعذار.
2- إذا سلم البائع المبيع إلى المشتري وكان قابلاً لأن ينتج ثمرات أو إيرادات أخرى فليس من العدل أن يجمع المشتري بين يديه ثمرة البدلين المبيع والثمن، ويلتزم المشتري بدفع الفوائد حتى وإن لم ينتفع فعلاً من المبيع.
3- إذا وجد اتفاق بين المتعاقدين أو عرف يقضي بذلك فيجوز للمتعاقدين أن يتفق على فرض الفائدة بشرط أن لا تتجاوز الحد المسموح به قانوناً وهو 7% وإذا لم يحدد سعر الفائدة ولكنهم اتفقا على الفائدة فقط فيجب تطبيق السعر القانوني وهو %4 في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية.

2- تكاليف المبيع:

يلتزم الطرف المشتري بدفع تكاليف الشيء المبيع من وقت تمام البيع كالضرائب ونفقات حفظ الشيء المبيع وصيانته واستغلاله وذلك في مقابل ثمار المبيع إذا كان المبيع قابلاً للإنتاج الثمرات.

3- مكان و زمان دفع الثمن:

أولاً: مكان دفع الثمن:

في هذا الموضوع يجب أن نفرق بين حالتين:

الحالة الأولى: إذا كان الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع، ففي هذه الحالة يكون مكان الوفاء بالثمن هو المكان المتفق عليه في العقد. أما إذا لم يعيّن المكان في العقد فيكون مكان دفع الثمن هو المكان الذي يسلم فيه المبيع.

الحالة الثانية: إذا كان الثمن غير مستحق الأداء وقت التسليم، فإذا كان الثمن مستحق الأداء قبل التسليم أو بعده فيجب أن يتم الوفاء به في موطن المشتري وقت الاستحقاق.

ثانياً: زمان أداء الثمن:

قد يكون الثمن حالاً يجب أدائه بمجرد العقد أو قد يكون مؤجلاً يتأخر الوفاء بهِ أو قد يكون مقسطاً، فإذا تم البيع ولم يشترط به أن يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً فيجب أن يتم الدفع حالاً وهذا هو الأصل. وكذلك قد يكون الثمن مؤجلاً أو مقسطاً إلى أقساط دورية تدفع في مواعيد معينة. وتبدأ مدة الأجل أو القسط عند تسليم المبيع ما لم يتفق على غير ذلك. فإذا باع سمير كتابه إلى أحمد بسعر 6111 دينار مقسطاً على ستة أشهر وحبس سمير الكتاب طيلة فترة الستة أشهر فللمشتري أحمد أجل ستة أشهر أخرى تبدأ من وقت التسليم.