الحق على العنوان التجاري

اقرأ في هذا المقال


كيف يكون الحق على العنوان التجاري؟

العنوان التجاري: هو الاسم الحقيقي وهو الاسم المدني للتاجر الفرد وأسماء أو ألقاب الشركاء الحقيقية في شركة التضامن، أو اسماء أو ألقاب الشركاء المتضامنين في شركة التوصية بنوعيها. وأيضاً إن العنوان التجاري يرتبط بصاحب المتجر شخصياً، إنه وليس عنصراً معنوياً من عناصر المتجر، إلا إذا اتخذه التاجر اسماً تجارياً في الوقت نفسه لمتجره. ففي هذه الحالة الأخيرة فقط يكون له قيمة مالية يمكن التعامل بها، وتختلف هذه القيمة صعوداً وهبوطاً باختلاف أثر الاسم التجاري في نفوس العملاء واجتذابه لهم.

أمّا إذا العنوان التجاري مختلف عن الاسم التجاري، وكان هناك للمحل التجاري اسم تجاري آخر، فإن هذا العنوان يكون اسم صاحبه المحل التجاري المدني وبالتالي، لا يمكن التخلي عنه؛ لأنه جزء من شخصية صاحبه. وفي هذه الحالة، قد ينتقل المتجر من شخص إلى آخر، وينتقل معه الاسم وليس العنوان، وبالتالي، فالاسم التجاري أكثر ثباتاً من العنوان التجاري وأكثر التصاقاً بالمتجر. وعليه فإن حق التاجر على عنوانه التجاري، هو حق من الحقوق الملتصقة بالشخص، كالحق في الحياة والحق في حرية القول والعقيدة، وهو حق غير قابل للتعامل ويحميه القانون المدني.

ولكن طالما أن العنوان التجاري يجب أن يكتب من اسم التاجر، أو لقبه الحقيقيين فإن ذلك لا يعني أن التاجر الذي سجل عنوانه في سجل التجاري و يحرم غيره من التجار الذين يحملون ذات الاسم واللقب من أن يقوموا بتسجيل عناوينهم لتمييزهم عن غيرهم، وذلك لأن الاسم المدني للشخص، حق شخصي له لايجوز حرمانه من استعماله، كما وأن القانون يلزمه وخلال شهر من مباشرة تجارته، أن يقوم بالتسجيل، ومن ضمن البيانات الإلزامية التي يجب عليه تسجيلها عنوانه التجاري، فلا يعقل أن يعاقب القانون شخصياً على إلتزامه بأوامره.

و في الحالات التي يتخذ فيها التاجر من عنوانه التجاري اسماً تجارياً لمتجره لا يخلو من المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة، والسبب بأنه إذا أراد التاجر فتح فرع في غير المركز الذي سجل فيه عنوانه التجاري، وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان نفسه؛ فعلى ذلك التاجر إضافة ما يميز عنوانه عن عنوان التاجر الآخر المسجل في ذلك المركز. وقد قصد المشرع من ذلك، إزالة كل لبس أو خلط بين التجار وحماية الأغيار الذين من حقهم الاطلاع على السجل التجاري للتاجر، وذلك للوقوف على طبيعة تجارته، كما قصد المشرع منع المنافسة غير المشروعة بين التجار التي قد يتعمدها بعضهم، بحجة أنه يحمل ذات الاسم واللقب الذي يحمله منافسة.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعودية


شارك المقالة: