الفرق بين القانون العام والقانون المدني في تعريفه معنى القانون العام هو عبارة عن مبادئ وقوانين تنظم الصلة بين الدولة ووزاراتها المختلفة والهيئات البلدية وغيرها، بناءً على تنظيم العلاقة بين الدولة والشعب والقانون العام هو قانون يقوم على مراعاة المصلحة العامة.
الفرق بين القانون المدني والقوانين الأخرى
- معنى القانون المدني: يُعرَّف القانون المدني بأنه نظام يرتب الرابطة بين الأفراد ولا تتدخل فيه الدولة إلا لمشرع قانوني. والتنظيم الحر للصلات بين الأشخاص؛ لأنه يقوم على تنظيم الصلات بين الأشخاص من نفس الإقليم بحيث يتم حماية جميع حقوق الفرد من التحيز ويتضمن العديد من الضمانات الخاصة بالفرد الذي لديه، حتى يتمكن من الحصول على كل ما يخصها، مثل الأرض والمال والوظائف وكل شيء.
يشمل الاختلاف بين القانون العام والقانون المدني من حيث الفروع طبيعة القانون والحكم ويحدد اختصاص وهيكل ومهام المؤسسات في الدولة يصنف على أنه القانون الأعلى في النظام القانوني الذي يحتوي على القوانين الحاكمة للحكام بصرف النظر عن الدولة بالإضافة إلى تكوينها ومجالاتها وسياساتها وقواعدها التي تحكم البلاد، فهي تحكم الدولة والشعب بشكل عام.
وينقسم القانون المدني إلى عدة فروع وهي:
- القانون التجاري: يُعرَّف القانون التجاري بأنه القانون المسؤول عن اقتراح القوانين بناءً على تحديد شكل العلاقات بين رجال الأعمال والمؤسسات، بناءً على تحديد الشروط التي يجب على الشركة الالتزام بها عند تنفيذ وإنفاذ أنشطتها والوظائف المتعلقة بتداول الأوراق المالية والأسهم والسندات.
- معنى القانون المالي: هو القانون المسؤول عن متابعة وصياغة قواعد الميزانية العامة، بما في ذلك تحصيل الضرائب وجرد موارد التكلفة وما إلى ذلك، وهو مدرج كأعلى قانون في النظام القانوني ويسيطر عليه.
- معنى القانون الإداري: هو القانون الذي يعين طريقة عمل السلطة التشريعية لمهامها ومتابعة كافة الأمور المتصلة بالإدارة من اتفاقيات ومشاريع وأعمال.
- معنى القانون الجنائي: ويشمل أنواع مختلفة من الجرائم مثل الجنايات والأذى والاعتداء وغيرها، والعقوبات المنصوصة لهذه الأفعال ويسري على جميع الأفعال الإجرامية التي لا يمكن التسامح معها، والقانون الجنائي ويشمل أنواع الجرائم كالجنايات والاعتداء والضرب والعقوبات اللازمة لهذه الجرائم، حيث إنه ينطبق على جميع الجرائم دون تهاون.
- القانون الدولي الخاص: هو عبارة عن أحكام تنفذ على فئة من الأجانب، ويحدد المبادئ التي يجب على الأجانب الالتزام بها، ويختار أحكام للنظر في المسائل المتنازع عليها، النزاع أجنبي أو طرف واحد فقط، ويتم تعريفه على أنه تقييم الفرع الذي يستند أساسه إلى النزاعات المتعلقة بطرف أجنبي موجود على أرض البلد، وفي الحالات الأخرى التي يكون فيها الأجنبي طرفًا، فإنه يتطلب بعض الأسس القانونية والقوية لذلك أن المسؤولين عن القانون يمكنهم تطبيقه.
يمكن التمييز بين القانونين العام والخاص على أساس عدة معايير منها أنها تحدد طبيعة الأطراف في القانون المدني وفي القانون العام، الجهة المعنية بهذا القانون هي الدولة، وفي القانون المدني، الطرف الذي يتعلق به هذا القانون هو شخص لا علاقة له بالدولة، معيار المصلحة القانون العام يعمل لإحداث مصلحة عامة والغاية منها خدمة الجميع، أما القانون المدني يعمل حتى يلبي احتياجات شخصية لشخص بعينه.
