الموظف العام في القانون:
موظفو الحكومة هم موظفون معينون في الوكالات الحكومية للولاية ويتلقّون رواتب من الوزارة المالية الحكومية؛ بسبب عملهم المهم في الدولة، كما وضع المشرعون له العديد من الأنظمة والقواعد لحماية حقوقه وحمايته من أي اعتداء، ولمن يحاول الاعتداء عليه بأي شكل من الأشكال سواء لفظياً أو جسدياً، كما ستفرض عليه عقوبات رادعة كثيرة وبالتالي فإن مفهوم الموظف العمومي وعقوبة ضرب موظفي الحكومة وشروط تعيين الموظفين العموميين ستكون واضحاً.
تعريف الموظف العام في القانون هو: ” كل فرد يتولى وظيفةً دائمةً للمرافق العامة التي تديرها دولة أو منطقة أو شخص اعتباري للمرافق العامة، ويجب أن يندرج منصبه ضمن التنظيم الإداري للمنشأة.” لذلك، إنّ الموظف المدني هم الأشخاص الذين يعملون في المرافق العامة أو القانون العام ويخضع الموظف للسلم الوظيفي، ويتقاضى راتباً من خزينة الدولة، ويرتب له حقوقاً تقابل العديد من الالتزامات المنصوص عليها في القانون الإداري.
عقوبة الاعتداء على موظف حكومي:
تختلف عقوبة ضرب موظف حكومي بحسب شدة الاعتداء، سواء كان هجوم لفظي أو اعتداء شخصي، كأن الاعتداء على موظف حكومي مجرد هجوم لفظي أو الاعتداء بالضرب، لذلك فإن التعزيز بالوسائل اللغوية هي: منع الجاني من التكرار، ومنع الجريمة من الضرب عقابا له، كما هو الحال في الشريعة: “التأديب على الجرائم التي لا حد لها”. ويختلف مقادير هذه العقوبة حسب جسامة الاعتداء وحال الشخص المعتدي وتستند العقوبات إلى شدة الهجوم وحالة المهاجم.
شروط تعيين الموظف العام:
إنّ التركيز على ترقية الموظفين العموميين يجعل من الضروري مراعاة اختيار الموظفين وتلبيّة العديد من الشروط لشغل الأشخاص مناصب معينة في المناصب العامة تحقيقاً للمصلحة العامة، لذلك يجب أن يكون الموظف من جنسية الدولة التي سيتولى فيها المنصب العام ويجب أن تتبع مبدأ السيادة الوطنية، كما يجب أن يكون الشخص حسن السيرة والسلوك، وألا يكون لديه شك يثير الشبهة، ممّا يضر بنزاهة الوظيفة العامة وألّا يتقاعد بسبب قرارات تأديبية، وبلوغ السن القانونية التي تحددها الدولة وتحمله بصحة جيدة عبء العمل. وإنّ الموظف الحكومي هو الموظّف الذي يُعين لدى المؤسسات والجهات الحكومية في الدولة ويتقاضى راتبه من خزينة الدولة.
