كيف يتم تنفيذ العقد في القانون

مفهوم نظام العقد:

يعتبر نظام العقد من الأمور القانونية المهمة والتي من من المفروض تواجدها من أجل تنظيم العلاقات جميعها في المجتمع، حيث أن هذا الأمر يعمل على الحد من حدوث المشاكل والمنازعات وعدم الاتفاق بين أي طرفين وخصوصا في المعاملات التجارية، فهو يجعل كل شخص ملتزماً بالقوانين الموضوعة والبنود المذكورة في العقد، مثل عقد الإيجار، كما أن القانون يوفر الحرية الكاملة للأشخاص (بحيث يمكنهم وضع الشروط والالتزامات التي يريدونها)، فمن خلال الموافقة على البنود التي يتضمنها العقد، يجب أن يلتزم كل طرف بها بشرط أن لا يكون أي شرط مخالف للعقيدة أو الآداب العامة فيصبح العقد ناقص وغير صحيح.

كما يجب أن يلتزم كل طرف من أطراف العقد المتفق عليه على الشروط والبنود المتضمنة في العقد، ولا يمكن أن يتم تغيير أحد الشروط من قِبَل طرف واحد (يجب أن يكون اتفاق بين الطرفين)، ولا يجوز الخروج عن أي التزامات منصوص عليها في العقد.

أنواع التعاقد في القانون التجاري:

يتم إبرام العقد حسب الرغبة في العرض والقبول وقد لا يتم الاتفاق أو تجهيز العقد من خلال مرحلة واحدة، بل يمكن أن يأخذ عدة مراحل للوصول إلى الاتفاق النهائي بعد تنفيذ أمور التواقيع والأختام وباقي الإجراءات اللازمة قانونياً. يوجد عدة أنواع من العقود المبرومة بين الأشخاص، وهي:

1- الوعد بالتعاقد أو العقد الابتدائي:

وهو أول نوع من العقود بحيث يتم به أن يتعهد أحد الطرفين بتوقيع العقد في المستقبل، مثل وعد الإيجار، فهو يشمل طرفين ويطلق عليهم (الوعد وطرف الوعد). ولذلك، إن الالتزام التعاقدي عقدًا ملزمًا لطرف واحد (وهو الطرف الواعد)، لأنه إذا أخلف الموعود عن استعداده لإتمام العقد الموعود خلال فترة زمنية معينة، فيجب على الشخص المضمون تنفيذ ملتزم.

2- التعاقد بالإذعان:

هذه العقود هي بنود يضعها طرف أقوى، ولا يحق للطرف الآخر أن يناقشها بحرية، وهذه العقود هي عقود يحصل فيها أحد الطرفين على خدمة معينة (مثل الماء أو الكهرباء).

3- التعاقد بطريقة المزايدة أو المناقصة:

يعد توقيع العقد من خلال المزايدة مجرد وسيلة للوصول إلى أعلى سعر، تمامًا مثل البيع من خلال مزاد من خلال مزاد إلزامي أو مزاد اختياري. بالنسبة للمقاولين الذين يجتازون العطاء، فهذا عكس الحالة الأولى، لأنه يهدف إلى الحصول على أقل سعر، كما هو الحال في العطاءات التي تقدمها الشركة، وكلاهما يعتبر التزامات تعاقدية.

4- التعاقد بالعربون:

هذا هو المبلغ الذي يدفعه أحد الطرفين المتعاقدين للطرف الآخر في نفس وقت إبرام العقد، ويختلف حكم الوديعة حسب معنى العقد المبرم، فإذا كان معنى الإيداع قرارًا، يعتبر سداد الوديعة جزءًا من العقد، وكلا الطرفين لا يحق لسحب الوديعة. بالنظر إلى أن أهمية الوديعة تكمن في إثبات إمكانية التنازل عن خيار الوفاء بالالتزام، فإنّ أي شخص يدفع الوديعة سيفقد مصالح الطرف الآخر.

كيف ومتى يتم لجوء أحد طرفي العقد إلى القضاء؟

يجب أن ظهور نتائج مهمة عن العقد المبروم بين الطرفين، وهذا هو مبدأ وجوب التزام أطراف العقد بمبدأ الأمانة والثقة بين الأفراد، وهذا هو أحد المبادئ العامة والمهمة في العقد وتنفيذه وهو جزء لا يتجزأ من القانون العام المعروف، وهو مبدأ حسن النية وأداء الشروط اللازمة في العقد، نظرًا لأن العقد ينص عادةً على مجموعة من الحقوق والالتزامات المتبادلة المحددة بوضوح وشفافية، يجب على الأطراف المتعاقدة تنفيذ الشروط والالتزامات المبرومة في العقد وعدم الإخلاف بها.

كما من المهم معرفة أن مبدأ تنفيذ العقد والالتزامات والشروط الناشئة عن مبدأ حسن النية هو أساس أي مرحلة من مراحل تنفيذ العقد الواجب بين الطرفين، كما يعتبر العقد الذي لا يُقام على تنفيذ مبدأ الصدق والشفافية والنزاهة والإخلاص هو عقد غير صحيح ومُعرّض للفشل أو الفسخ. وإذا فشل أحد أطراف العقد في تنفيذ هذه البنود، يسمح القانون للطرف الآخر باللجوء إلى الدائرة القضائية لعمل ما يسمى بمسؤولية العقد، ويأخذ القانون أيضًا في الاعتبار مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد ويجعل المدين أسهل.

إذا قاموا بتنفيذ التزاماتهم والشروط المذكورة بحسن نية، فيجب عليهم أداء الالتزامات المنصوص عليها في العقد طواعية، والتي يطلق عليها “التنفيذ المادي الطوعي”. ومع ذلك، إذا فشل المدين في تنفيذ الشروط والالتزامات، فإنّ القانون يمنح الدائن الحق في إجبار المدين على تنفيذه من خلال الوكالة القضائية، وفي هذه الحالة يطلق على هذا التنفيذ “بالإنفاذ”.

المبدأ في عقد العقد:

المبدأ في العقد هو أن العقد يتم تنفيذه تلقائيًا بعد إبرام العقد ومبني على أساس حسن النية، وبالتالي فإن عدم تنفيذ العقد هو بمثابة أداء للعقد، ومن المعروف أن أغلب العقود القانونية تتضمن مجموعة من الالتزامات الأساسية ومجموعة من الالتزامات ذات الصلة، الذي يعتبر من الأمور المهمة للمقاولين، لذلك يجب الوفاء بجميع هذه الالتزامات.

وفي حال حدوث هذا الموقف وكان لا يمكن لأحد الأطراف المتعاقدة تنفيذه، يتم في هذه الحالة، أن يقوم القانون بفرض التزاماته باللجوء إلى المحاكم والمؤسسات القضائية لتنفيذ التزاماته، وبعدها يمكّن المتضررين من عدم الإنفاذ.