اقرأ في هذا المقال
تنص الفقرة الأولى من المادة 112 من قانون التنفيذ على أنه: إذا تم التخلي عن الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ ولم يراجعها مالكها لمدة سبع سنوات، اعتبارًا من المعاملة الأخيرة، تسقط سلطتها التنفيذية، إذا تركها مالكها دون مراجعتها لمدة سبع سنوات من تاريخ آخر صفقة، فإنها تفقد سلطتها التنفيذية.
مراجعة الدائن للمحرر التنفيذي
والمراد بترك الحكم أو الوثيقة المودعة للتنفيذ هنا التخلي الناجم عن إهمال الدائن لمراجعته. التنفيذ مهما طال الأمر وكأن التنازل قد حدث لإخطار المدين أو بسبب معلومات مخابرات أخرى، وعلى كل منفذ للعدالة أن يتخذ قرارا بوقف تنفيذ الحكم أو على الراوي للتحقق من ذلك.
انقضت فترة التقادم المنصوص عليها في القانون على أن الأحكام الواردة في المادتين 112 و 113 من قانون التنفيذ تتعلق بالأحكام والمستندات المودعة بالفعل للتنفيذ، أما الأحكام غير المودعة للتنفيذ، فإنها تفقد سلطتها التنفيذية إذا مرت سبع سنوات على حصولها على الدرجة النهائية دون إيداعها للتنفيذ تنص المادة 114 من قانون التنفيذ على أنه: لا يقبل التنفيذ بالحكم الذي مضى سبع سنوات على حصوله على الدرجة النهائية.
قرارات المحكمة بوقف التنفيذ
وتنص الفقرة الثانية من المادة 53 من نظام التنفيذ على أنه: يوقف التنفيذ في جميع الأحوال إذا صدر قرار من المحكمة المختصة بهذا الشأن، كما يجوز إصدارها في قضية ذات صلة أو أثناء النظر في الاستئناف على الحكم المرفوع للتنفيذ، مع العلم أن مجرد رفع الدعوى لا يعمل على إيقاف التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمة بذلك، يتم الاحتجاج بالدين بصدور حكم قضائي بهذا المعنى (38) ولا يجوز له الاستمرار في التنفيذ إلا إذا تلقى إشعارًا من المحكمة التي أصدرت قرار الإيقاف يتضمن عدم وجوب استمرار التنفيذ موقوف عن العمل.
إعادة المحاكمة بوقف التنفيذ
إعادة المحاكمة: هي إحدى طرق الطعن غير المعتادة التي تهدف إلى إعادة النظر في القواعد الناتجة عن محاكم الاستئناف أو من محاكم الدرجة الأولى حتى الدرجة الأخيرة، أو محاكم الأحوال الشخصية إذا كان أحد الأسباب المذكورة في المادة 196 من الإجراءات المدنية، حتى لو كان الحكم المطعون فيه نهائيًا.
