معايير القانون الدولي الإنساني يتم تطبيقها لتقييم شرعية ممارسة معينة، بالإضافة الى الانتهاك الذي يخص القانون الدولي يشير إلى وجوب الإشارة إلى هذه المعايير. وإن قتل المدنيين على يد الوحدات العسكرية هي مثال نموذجي، فمن المعروف أن عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لمجموعة من الأفراد ليس لها سبب سوى ميولهم السياسية الحقيقية أو المفترضة أو دعمهم المادي للحركات المسلحة غير المشروعة، على الرغم من أن أفراد القوات المسلحة استخدموا الأسلحة والوسائل العسكرية لارتكاب عمليات القتل هذه في النزاعات المسلحة، حيث ينبغي تطبيق معايير القانون الإنساني ذات الصلة وقانون حقوق الإنسان.
كيف يدعم القانون الدولي الإنساني قانون حقوق الإنسان:
ذكرت أولى عمليات الإعدام خارج حدود التحقيق والمقاضاة، الإعدام بإجراءات ملخصة والإعدام التعسفي للمقررين الخاصين (المقررون الخاصون المعنيون بالإنفاذ)، في تقرير صدر عام 1990 عن كولومبيا أن “قوات القانون والنظام في مكافحة التمرد لم تمتثل لبعض هذه المبادئ الأساسية في القانون الإنساني الدولي، مثل مبدأ عدم استخدام العنف ضد السكان المدنيين. والأمثلة المذكورة هي القتل العمد للقرويين والعزل وإعدام الأشخاص المقبوض عليهم.
في هذه الحالة، قد تكون هناك دوافع نفسية وراء الاتجاه لتطبيق القانون الدولي الإنساني، طوعيًا أو غير طوعي، حيث تهدف الإشارة إلى القانون الإنساني إلى التأكيد على خطورة الجريمة، حيث بعض الأعمال لا تنتهك قانون حقوق الإنسان فحسب، بل تنتهك أيضًا القانون الإنساني.
وبالإضافة إلى الاعتبارات الفنية من المعتقد عمومًا أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى تغطية الحرب، بينما يهدف قانون حقوق الإنسان إلى تغطية المواقف العادية في حالة السلم؛ لأن الحروب مسموح بها خارج أوقات السلم، فإن الادعاءات التي تنتهك القانون الإنساني (أي الأشياء التي يُحظر حدوثها حتى أثناء النزاع المسلح) تحمل علامات إدانة أخلاقية أكبر.
وتؤكد اللجنة الدولية أنه حتى في حالة عدم تطبيق القانون الإنساني، فإن إعدام الأشخاص المحرومين من حريتهم يتم خارج نطاق المؤسسات القضائية الدولية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد خلص إلى أن قتل الراهبات ينتهك قوانين الحرب، لا سيما بالنظر إلى الوضع الخاص الممنوح للعاملين في المجال الطبي في النزاعات المسلحة بموجب القانون الإنساني، ممّا يُسلّط الضوء على خطر الانحراف عن الالتزامات الأخلاقية والقانونية المقبولة عمومًا.
كما أن المقرر الخاص تجاه التأثير العام للنزاع المسلح والنزاع غير المسلح على كافة المجتمع والتأثير على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجماعية مقلق للسكان، حيث يمكن تمرير هذه القضايا من خلال قانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو كليهما معاً.
حيث أعلن المقرر الخاص المحدد ببعض الدول العربية في تقرير نُشر عام 1993 بأنه: “من الواضح أن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني هما القانونان المعمولان بالحصار الاقتصادي المفروض على بعض المناطق ولكن ضمن الحقوق الاقتصادية والحقوق الدولية فقط.
