الرعاية الاجتماعية وأبعادها الاقتصادية

الرعاية الاجتماعية وأبعادها الاقتصادية:

إن البعد الاقتصادي قد ينظر تاريخياً في الأبعاد المختلفة للأفراد والوقت وحالات العالم بشكل منفصل، فمن الواضح أن الأبعاد المحتملة لعدم المساواة أي التوزيع غير المتكافئ للموارد في بعد معين من المفروض أن تكون قريبة متشابكة، قد يكون عدم المساواة بين الأفراد المعاصرين مرتبطاً بعدم المساواة بين الأجيال وقد يؤثر عدم اليقين على الأفراد بشكل مختلف لذلك، فإن التركيز على أحد أبعاد عدم المساواة يعرض الشخص لخطر إهمال تأثيرات التفاعل المهمة.

إن التوزيع غير المتكافئ للاستهلاك أو الدخل يأتي في أبعاد مختلفة، مكانية أو عبر أفراد داخل مجتمع ما أو في مجتمعات زمنية بين أجيال مختلفة، أو في حالات مختلفة من العالم يمكن أن نعيش فيها في المستقبل، يعد تجميع الأفراد والمقارنة بينهم في هذه الأبعاد أمراً بالغ الأهمية لدراسة القضايا ذات العواقب العالمية وغير المؤكدة وطويلة الأجل، مثل تغير المناخ، توضح الدراسات مدى عدم المساواة في هذه الأبعاد يمكن التعامل معها بطريقة مماثلة وتحليلية تبين أن ترتيب التجميع مهم لتقييم السياسات الاقتصادية والبيئية.

إن الناس يميلون إلى تقييم عدم المساواة بشكل مختلف في أبعاد مختلفة، يميل الناس إلى الاهتمام كثيراً بالمستقبل، الأشخاص الذين يعيشون في بلدان مختلفة بمستويات دخل مختلفة، يميل الناس فيها إلى درجة أعلى من النفور، من حيث عدم اليقين مقارنةً بعدم المساواة والتوزيع عبر الزمن.

تساهم كل من الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية للرعاية الاجتماعية من خلال إدخال البُعد الزمني للإشارة إلى نمو الدخل (أي تحسين الظروف المعيشية) وإلى التنمية البشرية (أي تحسين الجوانب غير الاقتصادية للمعيشة).

وجود علاقة سببية أحادية الاتجاه بين الظاهرتين في المجتمع ذات الدخل المتوسط ​​والمنخفض، لكن فقط تصل إلى مستوى معين من الدخل بعد ذلك يتحرك النمو والتنمية البشرية بشكل مستقل، فيما يتعلق بكل من المؤشرات الثلاثة المختلفة للتنمية البشرية ومجموعات مستويات الدخل المختلفة بالنسبة للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، تسبق التنمية البشرية النمو الاقتصادي أي أن الرعاية الاجتماعية تعني انخفاض إنتاجية العمل، وبالتالي انخفاض الدخل.

المستويات الاقتصادية في الرعاية الاجتماعية:

إن العلاقة السببية بين الجوانب الاقتصادية وغير الاقتصادية قد تكشف على المدى الطويل مستويات عالية من الرعاية الاجتماعية، تساهم في مستويات عالية من الرفاه غير الاقتصادي من خلال الأسر والشركات والقطاع العام، تقوم بذلك من خلال الأسر؛ لأنها تنفق نسبة أعلى من دخلها على التعليم والصحة، والثقافة من خلال الشركات؛ لأنها تخصص نسبة أعلى من أرباحها لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وتمويل البحث والتطوير للسيطرة على التلوث.

من خلال الحكومة، لأنها تخصص نسبة أعلى من مواردها للتعليم والصحة والبيئة بالمقابل تساهم المستويات العالية من الرفاه غير الاقتصادي في مستويات عالية من الرعاية الاجتماعية، من خلال قنوات مختلفة، على سبيل المثال تؤدي المستويات العالية من الصحة والتعليم إلى زيادة إنتاجية العمال وتسهيل اكتساب المهارات وتعزيز التقدم التكنولوجي واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هذه العوامل تساعد على زيادة كبيرة في مستوى الإنتاج والصادرات لدخل الفرد المتاح.

يجب أن يدعم المستوى العالي من الرفاهية الاقتصادية تكوين مستوى عالي من القدرات البشرية، مثل تحسين الصحة أو المعرفة، إن تحسين القدرات البشرية يعني زيادة كفاءة استخدام الناس لقدراتهم الخاصة في العمل أو الترفيه في المجتمع.

الجوانب الاقتصادية في الرعاية الاجتماعية:

يشير الجانب الاقتصادي على أنه مخزون المعرفة والمهارات والكفاءات والسمات التي تسهل خلق الرفاهية الشخصية والاجتماعية والاقتصادية، تعد الأوضاع التعليمية والصحية من أكثر مقاييس الجانب الاقتصادي شيوعاً، تؤثر جودة رأس المال البشري ومخزونه على كيفية تخصيص الموارد في المجتمع، وبالتالي على إمكانيات الأسر المختلفة لزيادة الإنتاج وربما زيادة الإنفاق على استهلاك الأسرة، مما قد يحسن رفاهيتها.

يمكن أن يؤدي الجمع بين القوى العاملة المتعلمة جيداً والأكثر صحة إلى زيادة القدرة على الاستفادة من فرص الابتكار، وبالتالي زيادة الإنتاجية والأجور الإجمالية، وخلصت الدراسات إلى أن البلدان ذات النسب العالية من الاستثمار في الصحة إلى الناتج المحلي الإجمالي لديها دخل أعلى للفرد (مقياس الرفاهية) على تحسين الرفاهية الاقتصادية، ووجدوا أن المهارات المعرفية للسكان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمستوى الدخل الفردي، وتوزيع الدخل والنمو الإجمالي للاقتصاد، التي لها آثار مصاحبة على الحد من عدد الفقراء الوطنيين في الاقتصادات النامية.

بعد إثبات أن الرعاية الاجتماعية ورأس المال البشري خاصة فيما يتعلق بالتعليم والصحة يؤثران بشكل مستقل على نتائج الرفاهية الاقتصادية، قد تتأثر الآثار الإيجابية أو السلبية المرتبطة بالعولمة على الرفاهية برأس المال البشري، فإن الفرص من العولمة الاقتصادية مثل الدخل المحتمل ومكاسب العمالة ليست تلقائية، لا يمكن أن تتحقق هذه المكاسب إلا من خلال توفير إطار لتحسين رصيد رأس المال البشري في المجتمع.

النتائج الاقتصادية في الرعاية الاجتماعية:

تشير نتائج إلى أهمية مستوى الرعاية الاجتماعية في مجتمع ما، وتنمية رأس المال البشري من أجل رفاهية الفقراء، لذلك ينبغي أن تشكل أنشطة دعم الرعاية الاجتماعية وتعزيز تنمية رأس المال البشري عنصرا أساسيا في مزيج السياسات لتعزيز الحد من فجوة الفقر ومعدل وفيات الأطفال.

وتعزيز تدفق المعلومات والمعرفة الفنية  والقضاء على السياسات المشوهة للتجارة التي يتم استكمالها بتحسين الإنفاق الحكومي على التعليم والصحة، كلها أدوات فعالة لهذا الغرض لضمان أن المواطنين في البلدان النامية هم أكثر قدرة على استكشاف والاستفادة الكاملة من التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

بالإضافة إلى ذلك تكشف نتائج أن التنمية الاقتصادية العامة وتطوير البنية التحتية هي مفاتيح لتحسين الرفاهية في البلدان النامية، مما يشير إلى أن أدوات السياسة مثل السياسات التي تستهدف بناء البنية التحتية وتحسين إنتاجية القطاعات الاقتصادية ينبغي إدراجها كعناصر لاستراتيجيات تحسين الرفاهية الوطنية، على سبيل المثال زيادة الإنفاق الحكومي على السلع العامة واستقرار المناخات الاقتصادية والبيئية من أجل انخفاض التضخم، وتعزيز التحول الهيكلي في المجتمع.