تقسيم العمل الاجتماعي عند دور كايم

تقسيم العمل الاجتماعي عند دور كايم:

• تكون العلاقات الاجتماعية في مرحلة التضامن الميكانيكي أولية في طابعها، فهي تأخذ طابعاً شخصياً وعاطفياً واضحاً، ويساعد على ذلك صغر حجم المجتمع، مما يسهل على الفرد معرفة جميع أو معظم الأفراد الآخرين، ولفترات طويلة نسبياً.
  أما في المرحلة الثانية فيضعف الشكل الأول للعلاقة التي تأخذ طابعاً تعاقدياً ورسمياً، فالفرد في المجتمع العضوي (هو المجتمع الصناعي الحديث)، ونتيجة لكبر حجم المجتمع وتعقد بنائه، يعيش علاقات متنوعة مع أشخاص لا يعرف عنهم الكثير.
  ومع ازدياد تقسيم العمل، فإن التماسك في المجتمع الحديث يزداد ويتقوى، بينما يضعف التماسك في المجتمع التقليدي، ويوضح دور كايم باختصار، فقد ميزنا بين نوعين من التماسك (التماسك الميكانيكي، والتماسك العضوي)، يرتبط بكل منهما نمط من الأنماط الاجتماعية.
  
• يوجد تقسيم العمل في كلا المرحلتين، مرحلة التضامن الميكانيكي، ومرحلة التضامن العضوي، ولكن بدرجات متفاوته، ففي المرحلة الأولى تتميز الحياة الاقتصادية بالبساطة وعدم التعقيد، إذ تعمل الجماعة كلها في نشاط إنتاجي واحد تكتفي به مثل صيد الأسماك أو جمع الفاكهة من الأشجار، ولكن بعد انتقال المجتمع إلى المرحلة الثانية تصبح الحياة الاقتصادية أكثر تعقيداً، ويبتدي هذا التعقيد من خلال ظهور مهن جديدة تتناسب واحتياجات المجتمع الحديث الذي يتميز بأنه مجتمع حضري وصناعي.
  
• تتميز مرحلة التضامن العضوي بوجود ظاهرة التخصص، وهي ظاهرة غير موجودة في مرحلة التضامن الميكانيكي، فالمجتمع الميكانيكي يقوم على التشابه بين الأفراد والجماعات، فكل فرد هو نسخة مكررة عن الفرد الآخر، نتيجة لقيام الجميع بالنشاط الإنتاجي نفسه، ونتيجة لقوة الضمير الجمعي وما يتضمنه من عادات وتقاليد ومعايير ثقافية تقوم جميعها بصياغة شخصية الأفراد وفق نمط تقليدي.
  
• تختلف قوة الضمير الجمعي الذي يتضمن ثمرة التفاعل الاجتماعي من عادات وتقاليد وقيم من مرحلة إلى أخرى، فقوة الضمير الجمعي وسطوته تكون أوضح ما تكون في المجتمع البسيط، نتيجة لصغر حجم المجتمع، وعدم تنوع النشاطات الإنتاجية فيه.
  أما في المجتمع الحديث فإن قوة الضمير الجمعي تضعف نتيجة لكبر حجم المجتمع، ونتيجة للتنوع الذي يسود فيه، مما يؤدي إلى تمتع الأفراد والجماعات بدرجة أكبر من الحرية في السلوك والتفكير.
  
• يختلف القانون من حيث طبيعته وتطبقاته من مرحلة إلى أخرى أيضاً، فالقانون في المجتمع التقليدي عقابي، يركز على القصاص من المذنب ومن جماعته القرابية في العديد من الأحيان، والقانون هنا أقرب إلى الأعراف ﻷنه غير مكتوب.
  كما أن تطبيقه يعتمد على قوة الجماعة، وسطوة الضمير الجمعي، أكثر من اعتماده على أجهزة رسمية متخصصة، أما القانون في المجتمع فهو قانون تغريمي، يركز على تغريم المذنب، وليس معاقبته جسدياً، وهو لا يتعرض لجماعة الذنب القرابية.