مشاركة المرأة في أسواق العمل:
نمت مشاركة المرأة في أسواق العمل بشكل ملحوظ في القرن العشرين، حيث شهد القرن العشرين زيادة جذرية في عدد النساء المشاركات في أسواق العمل عبر البلدان الصناعية المبكرة، كما أنه هنالك اتجاهات إيجابية في جميع هذه البلدان، والجدير بالذكر أن نمو المشاركة بدأ في فترات زمنية مختلفة، واستمر بمعدلات مختلفة ومع ذلك، فإن الزيادات الكبيرة والمستمرة في مشاركة المرأة في القوى العاملة في البلدان الغنية لا تزال سمة بارزة للتغير الاقتصادي والاجتماعي في القرن العشرين.
معدلات النشاط الاقتصادي للإناث في علم السكان:
من المعتاد في تعدادات السكان أن يتم تصنيف الإناث ضمن القوى العاملة طالما انهن يمارسن العمل في خارج المنزل، كما أنه هنالك اختلافات بين الدول في التعريف وفي درجة الشمول وخاصة في الدول النامية مما يصعب معه عمل مقارنة دقيقة بين درجة اسهام الإناث في النشاط الاقتصادي بين الدول؛ لأن بعض الدول تقوم بوضع الإناث للعمل في قطاع الزراعة ضمن قوة العمل إلا أن بعض الدول الأخرى تستثني هذا الأمر، غالبًا ما كانت المشاركة الأعلى للإناث في القوى العاملة تقترن بساعات عمل أقل.
ومع ذلك فإن هنالك سمات عامة تميز معدلات اسهام الإناث في النشاط الاقتصادي في الدول النامية أو المتقدمة، وبمقارنة هذين النمطين من الدول لقد تم ملاحظة أن هنالك فرق كبير بين نسبة الإناث العاملات في فئات السن المختلفة، ويبدو هذا الفارق بوضوح في معدلات النشاط الاقتصادي للإناث من سن 15 إلى سن 25 سنة، ومن المعتاد في البلاد المتقدمة صناعياً أن يتم استقبال عدد كبير من الإناث في القوة العاملة وهذا عندما تتجاوز الفتاة خمسة عشر سنة كما أنهن يمارسن العمل حتى الزواج، كما أنه يمكن ملاحظة أن نشاط الفتيات يبدأ بالانخفاض الحاد بعد سن 20- 25 سنة وينخفض المعدل أكثر في سن 55 سنة.
يتأثر دخول المرأة لسوق العمل بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية مرتبطة في ذلك بمدى مكانة المرأة في المجتمع ومستويات التعليم التي وصلت اليها والدور الذي تلعبه في النشاط الاقتصادي، وفي معظم المجتمعات يكون للحالة المدنية للمرأة علاقة هامة في احتمال اسهامها في النشاط الاقتصادي، فإنه عند تساوي العوامل الأخرى فإن احتمال دخول المرأة المتزوجة مجال القوة العاملة يكون أقل من المرأة التي لم يسبق لها أن تتزوج أو المرأة الأرملة أو المطلقة إذ تعتبر العمل بالنسبة لها عامل اقتصادي.
