في ظلّ انتشار العولمة وانسحاب دور الدولة في تنمية المجتمع الريفي، تمَّ العمل على ترك التنمية الاجتماعية للقطاع الخاص ورجال الأعمال.
كما أنَّ هناك العديد من القرى تمكنت من إحداث تنمية اجتماعية كبيرة في قرى كثيرة، كما أنَّ المجتمع الريفي بحاجة إلى إحداث تنمية اجتماعية حقيقية.
كما أصبح الرجوع إلى فلسفة التنمية الاجتماعية أمر لا مفر منه في عصر العولمة، ومن أجل تحقيق التنمية الاجتماعية وتنظيم المجتمع الريفي، إذا أنَّه لابد من وجود هيئة تُعَد هي البداية والعقل المُفكر والمُخطط والمنفذ من أجل تحقيق العمل الجماعي وهو سر قوة المجتمع وخاصةً المجتمع الريفي.
حيث تمَّ الإطلاق على العمل الجماعي أنَّه “رأس المال الاجتماعي”، والذي تتساوى مردوادته المادية بنسبة ثلاثة أضعاف رأس المال البشري الذي يتمثّل في القدرات والمهارات الخاصة بالأفراد، ويمكن أن تسمى “منظمة التنمية المحلية بالقرية”.
ويتم اعتبارها من الناحية العلمية الموضوعية اسم “منظمة”، غير أنَّ بعض الدول المصابة بهوس الأمن والإرهاب وثقافة الرعب من أي تَجمّع أو أي تنظيم تخشى هذا المُسمى.
منظمات التنمية والهيئات في المجتمع الريفي:
حيث أنَّ هناك الطبيعة المؤثرة في القرى منهم الخطباء وأئمة المساجد في القرية وأصحاب الجاه والمال والعلم في القرية والشباب الجامعيين المقييمين في القرية.
والممثلين عن المرأة في القرية الريفية في مختلف الأعمار والفئات والممثلين عن المنظمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في القرية.
كما أنَّه على الأفراد المهتمين بالعمل الاجتماعي من خلال الشروط العضوية في داخل المنظمة المعتمدة بشكل أساسي، التطوع والإيمان بالأهداف والعمل الاجتماعي.
كما يمكن للمؤسسات والمنظمات والأفراد في هذه المنظمات والعمل، على اختيار الممثلين لهم أو نقباء أو بديلين عنهم يقومون بتكوين مجلس النقباء للمنظمات والأفراد من أجل تنمية المجتمع الريفي المحلي.
كما أن تتمركز في السّلطة النهائية في هذه المنظمة، ويقع على عاتق هؤلاء النقباء مسؤؤلية وتوفير الخبرة والمعرفة الخاصة بالمنظمات وكذلك المساعدة على التخطيط التعاوني للمنظمة.
كما تقع على عاتق النقباء مسؤولية زيادة اهتمام المنظمات بالعمل الاجتماعي والمشاكل والأنشطة، واستمرار إمداد المنظمات بالمعلومات المتعلقة في هذا العمل.
كما أنَّه من المهام الضرورية في هذه المنظمة القيام على جمع المعلومات والحقائق عن المجتمع الريفي المحلي والحاجات الأساسية ومدى كفاءة الخدمات بصورة منظمة ومستمرة وذلك من أجل بناء الاقتراحات وقرارات المنظمات ومدى اكتشاف الحقائق ومعرفتها وتحليلها.
كما أنَّ البيانات الصحيحة وتقدير الباحثين وكفاءتهم والبناء الداخلي للمنظمة، يضمن صورة مؤكدة جماعية في اتخاذ القرارات بديمقراطية وضمان تغيير اللجان المجتمعية من أجل تحقيق المشاركة.
كما تقع على عاتق المنظمات تنمية المجتمعات الريفية المحلية في داخل القرية ومسؤولية اتخاذ الإجراءات التي يترتب عليها تطبيق نجاح القرارات التي تمَّ التوصل إليها.
اتخاذ إجراءات المنظمة من خلال اتباع الوسائل التي تضمن قبول الإجراءات وما يترتب عليها من عواقب تتعلق بالجماعات والمنظمات المعنية.
كما أنَّه من بين الوسائل التي تعمل على إيجاد قنوات اتصال دائمة بين المنظمات والهيئات العامة واستمرار الحفاظ عليها والاشتراك النشط للأفراد والهيئات الاجتماعية، من خلال الدراسات التي تقوم بها المنظمات والهيئات والعمل على نشر التقارير الدورية والعلاقات العامة.
