يُصنَّف المغرب بالمرتبة الخماسة اقتصادياً في أفريقيا، بعد مصر ونيجيريا جنوب أفريقيا والجزائر، فهو اقتصاد قوي قائم بذاته.
مقومات الاقتصاد في المغرب:
العديد من المقومات والعوامل الحيوية التي يحتوي عليها الاقتصاد المغربي، التي مكَّنته من الوصول إلى مرحلة الازدهار والنمو المستمر؛ الأمر الذي أدى إلى التطور الصناعي الكبير. ومن أهم مقومات الاقتصاد المغربي ما يلي:
- الناتج المحلي الإجالي والذي بلغ 104مليار دولار، الذي يُعتبر من أهم المؤشرات والمعدلات التي تسعى الدول إلى تحقيقها، فكلما زادت معدلات الناتج المحلي الإجمالي تحسَّن وازدهر اقتصاد البلد، فهو رقم كبير وجيد جداً مقارنة مع الدول المجاورة.
- القطاع الصناعي المميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير فرص عمل للعديد من الأفراد المحليين وتحسين مستوى المعيشة لهم؛ الأمر الذي يؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
- نسبة المواد التي تُصدرها الدولة للدول الأخرى تعود عليها بالعديد من الفوائد المالية والإيرادات، حيث تعمل على جذب المستثمرين للاستثمار بداخل البلاد؛ لِما توفره لهم من فرصة لعرض منتجاتهم في العالم الخارجي.
- القطاع الزراعي المميز والكبير والذي يعود على الدولة بالعديد من الفوائد، أهمَّها توفير العديد من فرص العمل للأفراد المحليين وتوفير فرص العيش المناسبة لهم؛ من خلال تأمين دخل ثابت للأفراد. والمجالات الإنتاجية المتنوعة والمتاحة نتيجة وجود الموارد الأولية؛ الأمر الذي يُمكّن الدولة من الحصول على إيرادات مالية كبيرة نتيجة الصادرات. وكذلك الإقبال الكبير على الاستثمارات الزراعي من قِبل المستثمرين المحليين أو الأجانب.
- القطاع السياحي المُميز والذي يعود على الدولة بالعديد من الإيرادات المالية، كما يجذب الكثير من السياح من مختلف مناطق العالم، فيوجد فيها الدار البيضاء “كازابلانكا” وتُعتبر أكبر المُدن في المغرب، وأجمل مُدن السّاحل المغربّي المُطلّة على المحيط، كما تُعتبر العاصمة الاقتصاديّة للبلاد التي بدورها تُعتبر مركز جذب للمستثمرين للاستثمار بداخل البلاد، فكلما زادت نسبة الاستثمارات الخارجية زادت نسبة الإيرادات المالية وتحسن اقتصاد الدولة بشكل عام.
التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي:
نظراً للظروف الأخيرة التي تواجه العالم بأكمله من انتشار فيروس كورونا، الذي يؤثر بشكل سلبي على اقتصاد الدول؛ فإن مملكة المغرب غير محمية من هذا الفيروس وتُعتبر من الدول المتضررة نتيجة انتشار الفيروس فيها؛ وذلك بسبب توقف أغلب عمليات الإنتاج في معظم المصانع، حيث تم خفض معدلات التصدير التي تعود على الدولة بالعديد من الإيرادات.
