الضرائبمال وأعمال

ضريبة التجارة العابرة

اقرأ في هذا المقال
  • ما هي ضريبة التجارة العابرة؟
  • ما هي أنواع ضريبة التجارة العابرة؟

ما هي ضريبة التجارة العابرة؟

 

ضريبة التجارة العابرة: هو الحق في نقل البضائع عبر الأراضي الوطنية أو الداخلية مع مكاتب جمركية خاصة، ثم تجهيز البضائع أثناء نقلها داخل الدولة كما لو كانت خارج المناطق الجمركية، وتعليق جميع الجمارك الأصلية وضرائب للقيام بذلك.

 

وكل هذا بشرط أن يكون نقل هذه البضائع نقلًا عرضيًا في حال نقلها من دولة أجنبية، وبالتالي فإن المعبر هو النظام الذي يتم فيه إيقاف تحصيل الضرائب على البضائع المنقولة في جميع أنحاء البلاد، وهذا النظام وثيق الصلة بحالة المخيم أو المنطقة الحرة لأنه يمكن إيقاف المعبر وفرض الضريبة عليه، وبالتالي فهو من نوع من “المستودع المتنقل” الذي ينقل البضائع من مكتب كتاجر إلى مكتب جمركي آخر يكون أكثر ملاءمة للأطراف المعنية.

 

ولذلك وجد أن هذه القاعدة الضريبية هي سلع في العبور وهي غير مخصص للاستهلاك أو الحركة المحلية، وبمعنى آخر، عندما تتم الموافقة على هذه المنتجات للاستهلاك في السوق المحلة، فإنها تخضع للضريبة الجمركية مثل أي سلع أخرى، ولعل من أهم فوائد هذه الخطوة دعمها لصناعة النقل المحلية، سواء من خلال العقود الدولية التي أبرمتها الدولة التي تتطلب النقل بواسطة القطارات لدعم  هذا النوع في الدولة، أو من خلال تقييد عمليات النقل للبضائع في الشركات الخاصة للنقل الداخلي لغرض تشغيل عمال محليين.

 

ومع ذلك، يُعتقد أن معظم التشريعات تسمح بحركة البضائع عبر بلادهم دون أي قيود مالية؛ ولذلك لن يؤدي ذلك إلى تغيير في طريق التجارة لإيجاد طرق أخرى لدولة، لا تجمع هذه السلع أو تفرض رسومًا عليها أو ترفض عليها ضريبة.

 

ما هي أنواع ضريبة التجارة العابرة؟

 

  • النقل العادي: يتم العبور العادي بجميع الوسائل دون أي تمييز، وتحت مسؤولية الشاحن، ومكان التزام الترانزيت، بحيث يمكن نقل البضائع وفق وضع العبور العادي بالقطار أو بوسائل النقل البرية المختلفة، بما في ذلك السيارات والعربات سواء جواً أو بحراً. وفي جميع هذه الحالات، يتم النقل على مسؤولية الشاحن، الذي يجب أن يكتب إقرارًا مفصلاً من نسختين يحتوي على نفس الشروط المطبقة على البضائع المستوردة، وتعاقب الإقرارات الكاذبة على نفس الغرامات كما لو تم عرض البضائع للاستهلاك المحلي.

 

  • النقل العام الدولي: يقتصر النقل العام الدولي بشكل أساسي على القطارات أو شركات النقل للمركبات المرخصة وتحت مسؤولية الشركات على عكس وضع النقل العادي، الذي يخضع لأحكام البيانات التفصيلية والتفتيش الدقيق، ينظم النقل الدولي بياناته بشكل تراكمي.

المصدر
Simon James , Christ Opler Nobles : The Economics of Taxation, Prentice – Hall, London, 2000-2001, p.236. (3) Willam J.Shutlz and C.Lowell Harriss :American public Finance , Prentice – Hall Inc., Englewood Gliff,N.J.1967 , p. 337. المالية العامة وتشريعات الضرائب،د. رشيد الدقر ، مطبعة جامعة دمشق ، 1962 ، ص328المالية العامة وتشريعات الضرائب،د. رشيد الدقر ، مصدر سابق ، ص ص 336-337

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى