قانون الاستثمار في ليبيا

بشكل عام يعتبر الاستثمار جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد ولا من قرارات الدول ولا يمكن أن نستغني عنه؛ فهو السبب في تقدم البلدان وتطورها وازدهارها؛ الأمر الذي يجعل الدول النامية المحاولة باللحاق بالدول المتقدمة للوصول إلى نفس المستوى من التطور والازدهار.

أهداف قانون الاستثمار في ليبيا:

• يهدف قانون الاستثمار في ليبيا إلى العمل على تأهيل وتنمية الاقتصاد الليبي وتأهيل الأيدي العاملة وإكسابها مهارات جديدة وخبرات جديدة ومتنوعة، من خلال نقل الخبرات من المستثمرين الأجانب إلى المستثمرين المحليين.
  
• العمل على توفير فرص عمل مناسبة للعمال المحليين وبأجور مناسبة وتقليل من معدلات البطالة؛ لِما لها من تأثيرات سلبية على البلد والاقتصاد بشكل عام.
  
• السعي إلى نقل الخبرات الفنية والمعرفة وتوطينها في ليبيا.
  
• العمل على فتح مشاريع اقتصادية جديدة وتطوير المشاريع القائمة وإعادة تأهيلها، كذلك تحسين الكفاءة الإنتاجية للمصانع والمعامل المحلية.
  
• العمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي.
  
• العمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
  
• ترشيد استهلاك الطاقة.
  
• استغلال المواد الخام والمواد الأولية المتوفرة للعمل والإنتاج.
  
• تحقيق التنمية المكانية.
  
• زيادة وتنويع مصادر الدخل للأفراد والعمل على زيادة إجمالي معدلات الدخل القومي للأفراد.
  

أنواع الاستثمارات المتوفرة:

• الاستثمارات المالية بمختلف أنواعها؛ مثل الاستثمار بالأوراق المالية بمختلف أنواعها في سوق البورصة.
  
• الاستثمار في العملات المالية سواء العملة المحلية، أو العملة الأجنبية من العمل بتحويل العملات وما تعود به من أرباح وعوائد.
  
• الآلات والمعدات والأجهزة الكهربائية وقطع الغيار للسيارات ووسائل النقل، كذلك مختلف المواد الأولية التي يحتاجها المشروع الاستثمار للقيام بعمله والاستمرار به.
  

الشروط الواجب توافرها في المشروع الاستثماري:

• نقل كل ما يتعلق بالمشروع من خبرات ومعرفة الفنية وحقوق الملكية والتقنية الحديثة.
  
• العمل على دعم الروابط بين أنشطة المشاريع الاقتصادية القائمة والتكامل، كذلك تخفيض التكاليف الإنتاجية والعمل على توفير متطلبات الإنتاج.
  
• العمل على استغلال المواد الخام المحلية استغلالها واستخدامها.
  
• السعي إلى زيادة نسبة الصادرات من الدولة والعمل على إنتاج سلع مُعدّة خصيصاً للتصدير للخارج.
  
• العمل على تقديم خدمة يحتاجها الاقتصاد الوطني أو تطوير وتحسين مشروع قائم وإعادة تأهيله.
  
• توفير ما لا يقل عن نسبة 30% من الوظائف للمواطنين الليبيين والعمال المحليين، كذلك تدريبهم وإكسابهم مهارات جديدة وخبرات متنوعة تمكنهم من الانحياز في سوق العمل. ويجب العمل على تحديد شروط تدريب العاملين قبل البدء بالعمل.
  
• كذلك يجب تحديد مقدار رأس المال المراد الاستثمار به، قبل البدء بتنفيذ العمل وفتح المشروع الاستثماري ويوضع هذا عادة مع الخطة الاستثمارية.
  

مزايا الاستثمار في ليبيا:

يتمتع الاستثمار الخاضع للقانون الليبي للمزايا والإعفاءات الضريبية التالية:

• إعفاء الآلات والمعدات وجميع الأدوات اللازمة لقيام المشروع الاستثماري، من جميع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المشابهة.
  
• إعفاء التجهزات اللازمة للمشروع من قطع غيار سيارات ووسائل نقل الأثاث، كذلك مستلزمات المواد الأولية والمواد الخام وجميع وسائل الإعلان والدعاية من الضرائب والرسوم المترتبة عليها.
  
• إعفاء المنتجات المُعدة للتصدير من ضرائب الإنتاج، كذلك من الضرائب المفروضة عليها عند التصدير؛ وذلك للعمل على تحفيز المستثمرين من انتاجها؛ لما تعود به من أرباح وعوائد مالية على الدولة.
  
• إعفاء المشاريع الاستثمارية من الضريبة المترتبة على الدخل في بداية العمر الإنتاجي للمشروع ولمدة خمس سنوات؛ وذلك لأنه كما هو معروف تكون المشاريع في بداية عمرها الإنتاجي قليلة الأرباح والعوائد ويترتب عليها الكثير من التكاليف.
  
• تقوم الدولة بإعفاء المشروع الاستثماري من عوائد الحصص والأسهم الناتجة عن توزيع الأرباح في بداية العمر الإنتاجي للمشروع، كذلك الأرباح الناتجة عن دمج المشروع مع مشروع آخر أو بيعه، أو تغيير طبيعة المشروع.
  
• جميع العوائد المالية التي حصل عليها المستثمر من المشروع معفية من الضرائب، إلا في حال تم استثمارها في مشروع آخر.
  
• إعفاء المستثمر من الرسوم المفروضة على جميع المعاملات التي يقوم بها؛ من أجل استمرارية مشروعه الاستثماري.
  

الحقوق التي تحصل عليها عند الاستثمار:

• يحق للمستثمر فتح حساب مالي للمشروع، سواء بالعملة الأجنبية أو العملة المحلية في أحد المصارف الموجودة بالدلة.
  
• يحق للمستثمر الاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية الموجودة والحصول على التمويل المالي الذي يحتاجه، لكن بالشروط والضمانات التي تحددها البنوك.
  
• يمكن للمستثمر أن يأخذ أمواله خارج البلاد ويصدرها خارجاً، في حال تم الانتهاء من المشروع أو تم بيعه أو تصفيته كلياً أو جزئياً.
  
• إعادة تحويل رأس المال للخارج بنفس الطريقة التي دخل بها إلى البلاد، بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ وروده، إذا لم يكتمل بناء المشروع الاستثماري ولم يستطيع المستثمر أن يقوم بإنشاء مشروعه.
  
• إمكانية تحويل الأرباح الموزعة والعوائد السنوية للخارج.