ما هي محلات الصرافة؟
تُعتبر المجموعات المصرفية بأنها مجموعة متسلسلة من المؤسسات والشركات المالية، والتي تتبع نفس نهج وتعاليم وشروط وقوانين البنوك المتنوعة والمنتشرة، والتي تعمل على تقديم جميع الخدمات المالية والمصرفية للعملاء، ضمن الشروط والقوانين المتبعة.
وعادةً ما تعمل المجموعات أو الشركات المصرفية على تقديم الخدمات المالية للعملاء من إرسال واستقبال للأموال، وكذلك تقوم على تحويل العملات بمختلف أنواعها، بناءً على عمولة مالية يتم أخذها من العميل مقابل الخدمة التي حصل عليها، وعادةً ما تختلف العمولة المالية التي يتم أخذها من العميل بحسب المنطقة التي يتم تحويل الأموال لها، وكذلك بحسب نوع الحوالة المالية المرسلة، فهنالك حوالات الموني جرام، وحوالات ويسترن يونيون والحوالات الداخلية والخارجية وغيرها الكثير من أنواع الحوالات.
وكذلك تعمل محلات الصرافة على تقديم العديد من الخدمات الرئيسية للعملاء، من أهمها تحويل العملات من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية، مقابل عمولة مالية يتم تحديدها بحسب سعر العملة المراد تحويلها، فمثلاً عملة الدولار تختلف عن اليورو وعن الدينار الأردني أو عن الريال السعودي.
العمل في محلات الصرافة دون موافقة البنك المركزي:
يُعتبر البنك المركزي هو المشرع الرئيسي لجميع الأعمال المصرفية المتنوعة والمنتشرة في البلاد، والذي يستمد ويأخذ أحكامه وقوانينه من الدستور المطبق في البلاد، وعادةً ما يتم تعديل وتغيير القوانين بما يتلاءم مع المتغيرات والظروف الاقتصادية المتنوعة؛ لغايات التحكم بالأوضاع الاقتصادية والعمل على تحسينها في حال كانت سيئة، أو التقليل والحد منها وكذلك يتم تغيير القوانين والأنظمة؛ للوصول إلى العديد من الحالات الاقتصادية أهمها الرفاه والرخاء الاجتماعي.
وفيما يخص محلات الصرافة فهي شبيهة تماماً بالبنوك وتُعامل نفس معاملة البنوك، وبالتالي فهي تكون تابعة لقوانين البنك المركزي وتأخذ تراخيص مزاولة أعمالها من البنك المركزي، ولا يجوز لأي جهة أو شركة مالية أن تقوم ببدء عملها دون الرجوع للبنك المركزي.
وكذلك في حال قامت محلات الصرافة بأية أخطاء أو أي مجاوزات فيقوم البنك المركزي بمنحه العقوبة المناسبة، وعادةً ما تكون العقوبات تتناسب مع طبيعة الأخطاء، فمثلاً يتم منح محلات الصرافة عقوبة الإنذار في حال قامت محلات الصرافة بعمل أي تجاوزات، وفي حال تكرر الخطأ يتم فرض عقوبة أكبر كأن يتم إغلاق المحل بالشمع الأحمر لمدة زمنية تصل لثلاثة أشهر.
