إجارة الأشخاص من المسائل ذات الأهمية في حياتنا، بعد انتشار الحرف والصناعات بشكل كبير، واتساع الوظائف الحكومية، وتأسيس العديد من المؤسسات والشركات الخاصة، وهي على نوعين: الأجير الخاص الذي يتخصص في عمله لصالح مستأجر واحد ويتقاضى الأجرة حسب مدة عمله، والأجير العام الذي يعمل لصالح أكثر من مستأجر، ولا يلتزم بالعمل لمستأجر واحد، ويتقاضى الأجرة مقابل العمل.
الأجير الخاص:
وهو العمل عند شخص معيّن بشكل مؤقت ولمدة زمنية محددة، كما يستحق الأجير أجره عند إنهاء عمله. وبين الفقهاء مَن تجوز إجارته ومن لا تجوز، حيث يجوز للمستأجِر إذا كان مسلماً استئجار المسلم أو الذمي، ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء.
أما إذا كان المستأجر ذمياً، فحسب رأي الحمهور يجوز أن يكون الأجير مسلماً، ولكن بشرط أن يكون العمل الذي سيقوم به الأجير مما يجوز العمل به، أما الحنابلة فلم يُجيزوا ذلك؛ لِما فيه من إذلال للمسلم، ويمكن أن يكون ذلك جائزاً إذا كان المسلم مضطرّاً لذلك.
كما يجب في إجارة الأجير الخاص، أن يتم تحديد المنفعة المطلوبة ومدة العمل، وعلى الأجير تقديم المنفعة المطلوبة خلال المدة المحددة، وذلك بمباشرة العمل من انعقاد العقد، ولكن دون أن يحول ذلك من قيامه بما عليه من فروض وواجبات تعبدية، كالصلاة والصيام، ولا يجوز للأجير العمل لدى شخص آخر غير مستأجره، وإن فعل ذلك يحق للمستأجر خصم مقدار ما عمل عند غيره من الأجرة، ولا يجوز حسب رأي الجمهور للأجير الخاص أن يضمن ما يُتلفه.
كما لا تجوز إجارة الأشخاص على المنافع المحرّمة، ويجب الالتزام بالشروط الشرعية خلال العمل.
وأجاز بعض الفقهاء استئجار الأشخاص للقيام بالطاعات مثل الإمامة وقراءة القرآن، وتقاضي الأجرة مقابل الطاعات، مستدلّين بسنة رسول الله _عليه الصلاة والسلام_ حيث زوّج رجل مقابل ما معه من القرآن، وجعله بدلاً من المهر،واعتمدوا بالقياس على ذلك. ويجوز الأجرة على الإفتاء، وعلى الحج والعمرة عن الغير.
الأجير المشترك:
وهو من يعمل لكل من يطلب منه العمل، ولا تجوز إجارته إلّا بتحديد نوع العمل الذي سيقوم به، ولا مانع من تعيين مدة العمل. ويمكن له أن يعمل عند غير المسلم بشرط ألّا يشوب عمله حرام، وعلى الأجير الالتزام بما تعاقد عليه مع المستأجر، وعليه تنفيذ ما يُوكل إليه من عمل حسب العرف.
ولا يحق للأجير المشترك أن يطلب قبض أجرته إلّا بعد إتمام عمله، ويُستثنى من ذلك إن كان العمل يُنفّذ على دفعات، أما إذا اتّفقا على كيفية دفع الأجرة وقبضها فهذا جائز على أساس التراضي بين الطرفين.
ويضمن الأجير المشترك ما يتلف سواء كان عن قصد أو غير قصد، حسب الرأي الراجح، للمحافظة على أموال الناس، واعتبر بعض الفقهاء الوقت المعتبر في تقدير الضمان، وتقدير الضمان الموجب وغير الموجب.
