اقرأ في هذا المقال
من المعاملات المالية التي تتعامل بها البنوك الإسلامية عقد التمويل بالمشاركة، وهي من المعاملات المالية المشروعة في الإسلام، والتي تمّ اقرارها للتسهيل على الناس في تشغيل أموالهم وكسب الرزق الحلال، وعلى العميل الذي يُقدم على التعامل بهذه المعاملة التعرّف على مضمون عقدها، ومشروعيتها إضافة إلى الضوابط والشروط الفقهية المتعلّقة بها.
مفهوم التمويل بالمشاركة:
هي عقد مالي يتم بين طرفين، يقدّم كل منهما حصة من المال الذي يلزم للقيام بمشروع اقتصادي أو صفقة تجارية، ويتم الإشراف على العمل من قِبل الطرفين أو أحدهما، بحسب ما يتم الاتّفاق عليه، ويحصل كل من الطرفين على حصة من الربح، بنسبة موافقة مع نسبة المساهمة في رأس المال.
وفي البنك الإسلامي يقدّم البنك مبلغ مالي للعميل، الذي يقوم بتقديم المبلغ المالي المكمل للمبلغ الذي حصل عليه من البنك، لتنفيذ مشروع معيّن، ويقوم العميل بإدارة العمل الذي تتضمنه عملية المشاركة، ويستحق البنك نسبة من الربح، حسب المبلغ الذي قدّمه للعميل، كما يأخذ العميل الحصة التي تتوافق مع نسبة التمويل الذي قدّمه، إضافة إلى الأجر مقابل العمل والإدارة والخبرة.
التكييف الشرعي للتمويل المشاركة:
يُشير عقد المشاركة إلى الاشتراك بين عدّة أطراف في المال والعمل والإدارة، وللجميع حق الاشتراك في النتائج والعوائد التي تتحقق من عملية المشاركة، وأدرج الفقهاء مجموعة من العقود التي تدخل ضمن عملية المشاركة، مثل شركة المضاربة، شركة العنان، شركة المفاوضة، شركة الوجوه، شركة الأبدان والمزارعة والمساقاة وغيرها، إلّا اهتمام الفقهاء بهذه المسألة تركّز على شركتي المضاربة والعنان، وظهر التكييف الشرعي للتمويل بالمشاركة على ثلاثة آراء مختلفة وهي:
- حسب الرأي الأوّل يندرج عقد التمويل بالمشاركة تحت مضمون شركة المضاربة التي يُسمح فيها بخلط الأموال.
- يرى أصحاب الرأي الثاني أنّ عقد التمويل بالتجارة يدخل ضمن مفهوم شركة العنان في الأموال.
- أمّا الرأي الثالث فيرى أنّ التمويل بالمشاركة يجمع بين مفهومي شركة المضاربة وشركة العنان.
واتّفق الفقهاء المعاصرون على تكييف عملية التمويل بالمشاركة على أنّها شركة عنان، اعتماداً على التشابه في العناصر والمضمون، حتى أصبحت القواعد الفقهية للتمويل بالمشاركة تعتمد على القواعد الفقهية لشركة العنان. وتعتبر شركة العنان من العقود المالية المشروعة في الإسلام، كونها تُحقّق مصلحة للناس وتُساهم في استثمار الأموال وتنميتها، وحكمها ثابت اعتماداً على ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع.
الشروط الفقهية للتمويل بالمشاركة:
- شروط العاقدين: يجب أن يكون كل من الشريكين مؤهلين للتوكل والتوكيل، والتصرّف بالمال والعمل، كما لا يُشترط أن يكون الشريكان مسلمين؛ لأن مشاركة غير المسلم جائزة ضمن ضوابط إسلامية.
- شروط رأس المال: أن يشترك الطرفان في رأس المال مع عدم اشتراط المساواة في المال المُقدم منهما، ويكون المال من النقود المتداولة ومعلوم بالصفة والقدر والجنس.
- شروط توزيع الربح: يجب الالتزام بقواعد توزيع الأرباح بين الطرفين في حالة الربح، وفي حالة الخسارة على كل من الطرفين أن يتحمّل بنسبة مشاركته في المال.
- شروط تنفيذ عملية التمويل بالمشاركة: يقوم عقد المشاركة في الإسلام على الأمانة والوكالة، وعلى الجميع تحمّل هذه المسؤولية أمام الله تعالى ثمّ نفسه وشريكه، ويعرف كل طرف ما له من صلاحيات في العمل، والاتفاق بين الطرفين على ما تمّ العقد عليه.
