بطلان عقد الحوالة وحالات انتهائه

اقرأ في هذا المقال


الحوالة المالية هي عقد مالي مشروع ولازم، إضافة إلى أنه عق مؤقت وينتهي بحلول أجل الدّين المحال به، لكن هناك بعض الحالات التي تؤدي إلى بطلان عقد الحوالة قبل حلول أجلها، كذلك قد ينتهي عقد الحوالة صحيحاً في بعض الحالات أيضاً، وهذا ما سنتحدّث عنه في هذا المقال بإذن الله تعالى.

حالات بطلان عقد الحوالة:

  • في حال عدم توافر كافة الشروط اللازمة لانعقاد الحوالة، يبطل العقد ويتم حلّ الخطوات المنفّذة من الحوالة قبل وقوع سبب بطلان العقد.
  • وتبطل الحوالة إذا فُسخ العقد الذي نشأ بسبب الدّين المحال به، أو يظهر صاحب حق في المحال به ويأخذه من المحال عليه، ويُنفى حق المحيل من المال المحال به.
  • في بعض الأحوال يُنكر المحال عليه الحوالة تهرّباً من دفع المال، ولم يقدر المحيل أو المحال له إثباتها بسبب عدم إيجاد بيّنة، ويكون المحال عليه قد حلف على نفي الحوالة، وهنا يبطل عقد الحوالة.
  • وتبطل الحوالة إذا ثبت هلاك المال المحال به، والذي يُعتبر أمانة لا ضمان فيها، ويكون هذا فقط في عقد الحوالة المقيّدة.
  • إذا أسقط المحال له الدّين وأبرأ ذمة المحال عليه، يبطل عقد الحوالة إذا كانت مقيّدة، ويكون هذا بأمر مسبق من صاحب المال.

حالات انتهاء عقد الحوالة:

ينتهي عقد الحوالة ببعض الحالات التي تتعلّق بالعقد أو المتعاقدين، وهي كما يلي:

  • إذا اتّفق الأطراف المتعاقدون في الحوالة على فسخ العقد، ينتهي عقد الحوالة برضا الجميع.
  • كما ينتهي عقد الحوالة عند الوفاء بالدّين المحال به لصالح المحال له، ويكون الأداء إمّا بصورة فعلية حقيقية أو حكمية، من خلال الهبة أو الصدقة، وبالتالي إبراء الذمة وانتهاء العقد.
  • إذا توفي المحال عليه أو المحال له، ينتهي عقد الحوالة، فالمال المحال به يرتبط بتركة المحال عليه بعد الوفاة، أما وفاة المحال له فتكون سبباً في انتقال الأموال (التركة) إلى ملكية الورثة، فيحق له المطالبة بالوفاء بالدّين المحال به من المحال عليه، لإضافته لأموال التركة وتقسيمها على الورثة وتنتهي هنا الحوالة.

وعند الحنفية فإنّ عقد الحوالة إذا كانت مقيّدة ينتهي بإعلان وفاة الطرف المحيل؛ وذلك بسبب ضمّ المال الذي استُخدم لتقييد عقد الحوالة إلى تركة الشخص المحيل واستحقاقه من قِبل الورثة.

ونعني بانتهاء عقد الحوالة سقوط الدين المحال به، وانتهاء التزام المحال عليه وإبراء ذمته من الدين، وقد يلي عقد الحوالة دَيناً للمحال عليه في ذمة المحيل إذا لم يكن له في ذمة المحال عليه ديناً قبل عقد الحوالة.

المصدر: فقه المعاملات المالية، أحمد السعد، 2006المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم، 2008المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان بن محمد، 2013موسوعة فتاوى المعاملات المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، علي جمعة محمد، 2018


شارك المقالة: