اقرأ في هذا المقال
من أهم الأنشطة التي تقوم بها البنوك خلال ممارسة أعمالها الخدمات المصرفية، وهي من المعايير الأساسية التي تقوم عليها عملية المنافسة بين البنوك، ومورد مهم لتحقيق الإيرادات مقابل تقديم الخدمة، إضافة إلى أنها تعتبر وسيلة لجذب العملاء للتعامل مع البنك وخدمتهم وتسهيل معاملاتهم.
أنواع الخدمات المصرفية في البنوك الإسلامية:
- الخدمات المصرفية الائتمانية: لا يُمارس هذا النوع من الخدمات في البنوك الإسلامية، إلّا بعد تطويرها والتعديل عليها بما يتماشى مع النظام المصرفي الإسلامي المبني على أحكام الشريعة الإسلامية، كما لا يتم التعامل بهذا النوع من الخدمات إذا تناقضت مع المبادئ الشرعية في البنوك الإسلامية.
- الخدمات المصرفية غير الائتمانية: يتم ممارسة هذا النوع من الخدمات في البنوك الإسلامية دون حرج، سواء كانت ضمن النظام المصرفي التقليدي أو الحديث، مع اتباع الضوابط الإسلامية وتقديم التكييف الشرعي لكل معاملة عن طريق هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية، وإيضاح العقد المالي الشرعي المتّبع في كل منها والشروط التي تترتّب على كل عقد.
من أهم الخدمات المصرفية التي تُقدَّم في البنوك الإسلامية:
- الاعتمادات المستندية: ومنها المغطاة بالكامل ضمن عقد الوكالة، والاعتمادات المستندية بغطاء جزئي أو بدون غطاء ضمن عقدي المشاركة والمرابحة.
- خطابات الضمان: وتنقسم إلى خطابات الضمان الابتدائية، والنهائية المغطاة بالكامل والمغطاة جزئياً والنهائية بدون غطاء، وتندرج جميعها تحت مضمون عقدي الوكالة والكفالة.
- الأوراق المالية: التعامل الكامل بها كالإيداع ضمن عقد الوديعة في الإسلام، والبيع والشراء ضمن عقد الوكالة، وإدارة الاكتتابات ودفع الكوبونات ضمن عقد الوكالة.
- الصرف الأجنبي: الحاضر والآجل ضمن عقد الصرف ويجوز الاعتماد على أركان البيع.
- التحاويل: وتشمل التحاويل المغطاة بالكامل والتحاويل المغطاة جزئياّ، وتدخل في إطار عقدالوكالة.
- السحب على المكشوف: يتم التعامل به عن طريق القرض الحسن، ضمن وقت محدود ومواصفات محدّدة من قِبل البنك، بعيداً عن النظام التقليدي في عمليات السحب على المكشوف.
- تأجير الخزائن: وتندرج معاملة تأجير الخزائن تحت مضمون عقد الإجارة.
- حفظ الأمانات: ويتم التعامل بحفظ الأمانات في البنوك الإسلامية ضمن عقد الإيداع.
- التحصيلات: تدخل عمليات التحصيلات في إطار عقدي الوكالة أو الجعالة.
- أمناء الاستثمار: ويندرج كل نوع من الأنشطة تحت مضمون العقد الذي يتناسب مع طبيعته، كالوكالة أو الكفالة أو الإجارة وغيرها من العقود الشرعية.
