العقود التجارية ونظامها القانوني

اقرأ في هذا المقال


ما هو العقد؟

العقد: يمكن تعريف العقد بأنه توافق بين إرادتين أو أكثر من إرادة على ترتيب آثار قانونية، سواء كانت هذه الآثار إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو إنهاءه وبهذا المعنى لا فرق بين العقد والاتفاق.

ما هو التعريف بالعقود التجارية؟

 مهم جداً معرفة صعوبة وضع أي تعريف للعقود التجارية أو العمل على اتباعها لأي تحديد أو قانون، وذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه من حيث الأصل  في ميدان التجارة ولا يمكن حصر كافة التعهدات والالتزامات التي يتم تبادلها في بيئة الأعمال، غير أن العقد قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري، حيث أن اصطلاح العقود التجارية وإن كان ذائع الاستعمال إلّا أنه يفتقر إلى الدقة والتحديد، ذلك أنه لا توجد عقود تجارية بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح، بل أن العقود التي ينظمها القانون المدني، بسبب أنه يتضمن نفس أركان العقود المدنية قد تكون عقودًا تجارية يتضمن نفس أركان العقود المدنية.

وبحسب نظرية الأعمال البرية التي ترى أن العقد التجاري قد يكون كذلك إن كان محتوى مضمونه عملاً من الأعمال المنصوص عليها في المادة 6 من قانون التجارة، كما هو الحال في شراء المنقولات بقصد بيعها والوكالة بالعمولة والسمسرة.

ما هو الاختلاف بين العقود المدنية وتجارية؟

إن مبدأ العقود التجارية لا تختلف من حيث العقود المدنية فقط من حيث المبدأ، أما بالنسبة من حيث بأحكام هذه العقود فهناك اختلاف بسبب تكوين القعود والقانون التابعة له، كما أن طبيعة العقود التجارية تخضع للعقود المدنية وللقانون المدني والذي يمثل القواعد العامة وتخضع العقود التجارية للقانون التجاري وتمثل قواعد خاصة بالعقود التجارية، هناك اختلافات بين هذين القانونين من حيث القواعد الخاصة بالعقود وسنتناول هذه الاختلافات فيما يسمى الأحكام العامة التي تختلف فيها العقود التجارية عن العقود المدنية.

ويمكن اعتبار العقد تجارياً بالتبعية إذا تم الانعقاد العقد الخاص بالتاجر مبرم من أجل أعمال تجارية وقد يكون العقد تابع لأكثر من قانون، أي عملاً مختلطاً أي تجارياً بالنسبة لطرف ومدنياً بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية.

المصدر: الحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشيالدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعودية


شارك المقالة: