أهمية العلاقات العامة ودورها في التنمية:
إن ازدهار وتطور المجتمع الإنساني جاوز كل توقع، فهو لا يزال يزداد في النمو والاتساع على درجات مختلفة من مكان إلى مكان، وكان من نتيجة ذلك النمو أنه تشابكت مصالح الناس وتعقدت صلاتهم واختلفت ميولهم وتنوعت اهتماماتهم، حتى أصبح كل راغب في التأثير في الناس سواء لغرض تجاري أو لجانب ثقافي أو لواجب إنساني أو لغير ذلك، أن يتوصل إلى مقصده بخطة محكمة مدروسة من شأنها أن تبلغه الرسالة المرجوّة.
وتُعدّ العلاقات العامة وظيفة من وظائف الإدارة التي كانت فيما مضى تقتصر على التنظيم، وتحديد المسؤولية والإشراف ولما كانت العلاقات العامة وظيفة إدارية جديدة ومهمة، فإنها تشمل جميع مسؤوليات المؤسسة، وهي بالإضافة إلى ذلك وظيفة تنظيم تستطيع الإدارة بوسطتها أن تحدد المسؤولية لأوجه النشاط، وتحافظ على التعاون بين الجمهور الذي له علاقة مباشرة بالمؤسسة.
ويؤمن بأن العلاقات العامة لها وظيفة إيجابي وهكذا، فإن الاتجاه المتعارف عليه حالياً لها ثانوياً وفعال في الإدارة لا يمكن إغفاله أو جعله نشاطاً؛ ممّا أصبح من واجب المسؤولين الإداريين أن يخبروا الجماهير بسياستهم ويدرسوا ميول واتجاهات الرأي العام قبل إقرار سياستهم. وأن يعملوا على إقناع الجماهير بفكرة مؤسساتهم، فالحكومات الديمقراطية تعتمد في إدارتها للسلطة والقيام بواجباتها وبمهامها واستمرارها على مدى رضى الجماهير وتعاونها وتجاوبها معها.
وإن الإدارات الحكومية يجب أن تقوم عمل إخباري شامل وتحاول من خلاله تعليم الجمهور عن نشاطها، وهذا يكون من خلال نشر كمية ضخمة أن تخبر من المعلومات التي يمكن التوصل إليها نتيجة الأبحاث، وعليها أيضاً إخبار الجمهور بشكل مستمر بالأنشطة والخدمات التي تقوم بها، وتلفت نظره إلى واجباته تجاه النشاط الذي تقوم به هذه الإداراة، فتلبية رغبات الجماهير وسيادة القيم والعدالة والمساواة يعطي مردوداً وهو شعور الفرد بالمسؤولية والإخلاص والتضحية في العمل سياسياً، من إيمانه بوجود جهاز حكومي يرعى مصالحه بشكل موضوعي انطلاقاً وعلى نطاق المؤسسات العامة.
وتظهر أهمية العلاقات العامة فيها، من خلال عملها في التأكد من القرارات العامة للمؤسسة في مختلف الجوانب
الإدارية والتسويقية، والتثبت من سلامتها من حيث أثرها على العاملين وجمهور المؤسسة والرأي العام بشكل عام، سواء أكان ذلك في المدى القصير أو في المدى البعيد، وواجبها في لفت نظر الإدارة العليا إلى السياسات والقوانين التي لا تتناسبب مع مصلحة المؤسسة، فهي تعمل على دراسة الاتجاهات العامة للبيئة المحيطة بالمؤسسة ومحاولة جعل سياسة المؤسسة وأهدافها تتفق مع تلك الاتجاهات.
