ما هو الإطار القانوني لشبكة الإنترنت حسب التشريعات الإعلامية؟

اقرأ في هذا المقال


نبذة عن الإطار القانوني لشبكة الإنترنت حسب التشريعات الإعلامية:

يمكن الحديث عن الحدود أو الإطار القانوني التابع لشبكة الإنترنت العنكبوتية وهذا تبعاً لما يُعرف بالقانون السابيري، أو حتى القانون الإنترنت والذي يعمل على تمثيل جزمة من القواعد ذات الطابع القانوني التي لها علاقة بالنظم التابعة لتكنولوجيا المعلومات والإنترنت، كما ويُطلق عليه في اللغة الإنجليزية ب”  Cyber Law” حيث أنَّ هذا المُسمى قد شاع كثيراً في الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا من خلال الفضاء السابيري والذي كان يعتني كثيراً في هذا المجال، كما وأنَّ هذا الفضاء يهتم بدرجة عالية في تحديد الطريقة التي يتم بواسطتها التعامل مع كافة المشكلات التي تتعلق بالفضاء الإلكتروني.

حيث أنَّ الاتفاقات التي تتعلق أو التي تُعنى بالاهتمام بالفضاء السابيري قد بدأت في عام ألف وثمانمائة وثمانية وتسعين للميلاد.

كما وأنَّ القانون التابع لشبكة الإنترنت العالمية يشتمل على الكثير من الفروع ذات المعرفة القانونية ومن أهم الأمثلة عليه هو القانون المدني والقانون التجاري إلى جانب القانون الجنائي وكذلك تشريعات البنوك والقانون الدولي، وغيرها الكثير من التشريعات.

النظريات والمفاهيم ذات الكيان القانوني الجديد فيما يخص الإنترنت:

وتبعاً لهذا فقد نشأت الكثير من النظريات والمفاهيم ذات الكيان القانوني الجديد فيما يخص المعاملات ذات الصلات بشبكة الإنترنت العنكبوتية ومنها مثلاً:

  • التشريعات التي تتعلق بالمُلكية الفكرية التي تضم العديد من الأمور ومنها العلامات التجارية، أسماء النطاقات، المُلكية الفنية والمُلكية الأدبية التي تتبع للمصنفات الرقمية، إلى جانب حماية البراءات التي تتعلق بالاختراعات المتعددة وهذا على المنتجات الرقمية.
  • التشريعات التي تتعلق بجرائم جهاز الحاسوب ومن ثم تطرها وهذا حتى تشمل كافة الجرائم التي تقع على شبكة الإنترنت العنكبوتية، وكذلك جرائم الاتصال وهذا ضمن مفهوم” أمن المعلومات”.
  • التشريعات التي تتعلق بخصوصية الفرد أو المؤسسة أو حتى قواعد حماية تجميع إلى جانب معالجة وتبادل وحتى تخزين البيانات التي تتعلق بالأفراد على حدٍ سواء.
  • التشريعات التي تتعلق بالاستثمار وكذلك التجارة والضرائب إلى جانب الجمارك والاتصالات وغيرها من الأنظمة ذات الطابع الحكومي.
  • التشريعات التي تتعلق بالمحتويات الضارة” حماية شبكة الإنترنت من دخول الأشخاص إليها بالطرق الغير مشروعة.

المصدر: جرائم الإنترنت وعقوباتها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بواسطة صدام العبيدي، 2019.بروتوكولات و قوانين الإنترنت، 2005.المستقبل العربي، الأعداد 321-322، مركز دراسات الوحدة العربية ، 2005.المدخل إلى الملكية الفكرية، زين الدين، صلاح مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،, 2004 - 292 من الصفحات.


شارك المقالة: