ما هو نظام المطبوعات والنشر؟

اقرأ في هذا المقال


نبذة عن نظام المطبوعات والنشر:

يتضمن نظام المطبوعات والنشر العديد من النقاط التي تضمن سير الطباعة والنشر بشكل آمن، وهي كالآتي:

  • توضيح وبيان الأنشطة والممارسات التي تخضع لنظام المطبوعات والنشر.
  • من الواجب الحصول على ترخيص من قِبل وزارة أو هيئات الإعلام بمزاولة حق الطباعة والنشر.
  • توضيح وبيان الشروط الواجبة والإجراءات بالإضافة إلى الرسوم المترتبة على ذلك.
  • بيان وتوضيح جميع الأحكام والشروط التي تتعلق بنظام بالمطبوعات الداخلية أي داخل الدولة.
  • كل الأمور التي تتعلق بالصحافة المحلية.
  • بيان العقوبات التي تقع على الفرد في حالة مخالفة أحكام نظام المطبوعات والنشر، بالإضافة إلى تحديد جهة إطلاق الحُكم فيها والتظلم من ذلك.

وتحقيقاً لمبدأ سيادة حقوق الفرد في المجتمع وسيادة القانون في العديد من البلدان العربية والغربية، توجهت الحكومات إلى وضع قوانين لطباعة الكتب والمحتويات أو نشرها على حدٍ سواء، وهذا من خلال تنفيد الكثير من النشاطات والتي يترأسها متابعة شؤون المواطنين وشكاويهم وحلَّها على أكمل وجه، بشكل يحفظ حقوقهم ويكمل حرياتهم.
ولهذا قامت الكثير من الدول الغربية والعربية على حدٍ سواء بإجراء الكثير من الداسات البحثية التحليلية؛ لِما يتضمنه قانون المطبوعات في الدول العربية، وتوصلت إلى أنَّ جميع التشريعات والقوانين الإعلامية ذات النظام العربي تفرض وتقر الكثير من أنواع الرقابة على وسائل الإعلام، بغض النظر عن اختلاف أنواع تلك الرقابة والأساليب التي تستخدمها من نظام صحفي ذو مُلكية عربية إلى نظام صحفي آخر على حدٍ سواء.
كما وتوضح هذه الأنظمة التي تسير عليها العديد من وسائل الإعلام المختلفة في الدول العربية، أنَّه لا وجود لنظام صحفي عربي متجانس، وعلى الرغم من أنَّه كل نظام صحفي ذو مُلكية عربيو طابعه الذي يغلب عليه ويكون ذو الشكل العام، على اختلاف أنواعه، ما بين كونه سلطوياً هذا الطابع أم يتبع للنظام ليبرالي أم كونه مختلطاً، فإنه في ذات الوقت كل الأنظمة الصحفية تحمل الخصائص ذاتها.
كما أنَّ قانون المطبوعات والنشر يحمل في طياته فلسفة وتطبيق واضح يظهر بشكل عام وكامل في مقدمة الدساتير والقوانين في أغلبية الدول العربية، كما ويكون قانون المطبوعات والنشر مخصصاً لكل الوسائل الإعلامية في الدولة أو البيئة التي يعيش فيها الفرد، ويشمل ذلك الصحف باختلاف دورياتها ووكالات الأنباء والإذاعات والمجلات وغيرها.

كما وتقول أغلبية الدول العربية أنَّ الصحافة والطباعة بحد ذاتهما حرتان، كما وأنَّ حرية التعبير وتقديم الرأي مضمونتان لكل فرد داخل الدولة التي يعمل بها القانون، كما أنَّ للأفراد حرية التعبير عن رأيهم هذا من القول أوالكتابة والتصوير، بالإضافة إلى التعبير عن طريق الرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام المختلفة.
كما وتضمن العديد من الدول العربية والغربية الصحافة مهامها بكامل الحرية، وهذا من خلال تقديم البيانات والأخبار والمعلومات بالإضافة إلى التعليقات، كما وتسهم الدول الغربية والعربية من خلال الصحافة في مشاركة ونشر الفكر والثقافة والعلم ضمن حدود بوتقة القانون، وكذلك ضمن إطار المحافظة على الحريات والحقوق والواجبات الخاصة والعامة، وأخيراً احترام حرية الحياة الخاصة وحرمتها للآخرين على حدٍ سواء.
كما وتتفق أيضاً الكثير من الدول العربية والغربية على حدٍ سواء أنَّه على المطبوعات احترام المعلومات الحقيقية، كذلك الامتناع عن نشر كل ما يتعارض مع الحريات والمسؤوليات، سواء كانت الوطنية أم الشخصية، بالإضافة إلى إاحترام حقوق الإنسان وأخيراً إحترام القيم العربية والإسلامية للأمة.

النقاط التي تشملها حرية الصحافة في قانون المطبوعات والنشر:

كما وتقرر العديد من الدول العربية والغربية في العالم في قوانينها، التي تخص المطبوعات والنشر على أنَّ حرية الصحافة تشتمل بعض من النقاط التي يجب الأخذ بها في عين الاعتبار وهي كالآتي:

  • أن يكون المواطن على اطلاع كامل على البيانات الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات، وكل ما يحدث داخل الدولة وخارجها أيضاً.
  • فتح المجال لجميع المواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية؛ للمشاركة والتعبير عن الآراء والأفكار وكذلك الإنجازات على اختلاف أنواعها.
  • حق حصول المواطنين والأفراد داخل الدولة على المعلومات والبيانات وكذلك والأخبار، بالإضافة إلى الأرقام الإحصائية التي تهمهم من مختلف المصادر، وبعد ذلك مباشرة القيام بتحليلها ومشاركتها وتداولها ثم نشرها وأخيراً التعليق عليها.
  • يضمن قانون المطبوعات والنشر في مختلف البلدان حق المطبوعة الدورية والصحفي بقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها بشكل سري.

المصدر: إعلام بدون أخلاق، فتحي حسين عامر.مباديء الصحافة الدولية، ميلاد الفي جرجس.- وجيه توفيق جبر، التشريعات الصحفية وجرائم النشر (جامعة دمشق، 1985).حرية الاعلام والقانون، فتحي حسين عامر.


شارك المقالة: