إبلاغ صاحب العمل وإدارة المؤسسة والعاملين بمخاطر الصحة المهنية

اقرأ في هذا المقال


أساليب إبلاغ أصحاب العمل والمؤسسات بالمخاطر المهنية:

عند الحصول على معلومات حول المخاطر الصحية المحتملة في مكان العمل، يجب إبلاغ المسؤولين عن تنفيذ تدابير الوقاية والرقابة وكذلك إلى العمال المعرضين لهذه المخاطر. يجب أن تكون المعلومات دقيقة وكمية قدر الإمكان، مع وصف التدابير الوقائية التي يتم اتخاذها وشرح ما يجب على العمال فعله لضمان فعاليتها.

تنص توصية خدمات الصحة المهنية لعام 1985 (رقم 171) الصادرة عن منظمة العمل الدولية على أنه وفقاً للقوانين والممارسات الوطنية، يجب تسجيل البيانات الناتجة عن مراقبة بيئة العمل بطريقة مناسبة وإتاحتها لصاحب العمل والعاملين والأفراد وممثليهم، أو في لجنة السلامة والصحة، حيثما وجدت.

كما يجب استخدام هذه البيانات على أساس السرية فقط لتقديم التوجيه والمشورة بشأن تدابير تحسين بيئة العمل وسلامة وصحة العمال، يجب أن تتمتع السلطة المختصة أيضاً بإمكانية الوصول إلى هذه البيانات، بحيث أنه لا يجوز إبلاغها للآخرين من قبل خدمة الصحة المهنية إلا بموافقة صاحب العمل والعمال، كما يجب إبلاغ العمال المعنيين بطريقة مناسبة ومناسبة بنتائج المراقبة ويجب أن يكون لهم الحق في طلب مراقبة بيئة العمل.

تقييم المخاطر الصحية:

لتقييم مخاطر الصحة المهنية، يتم الجمع بين المعلومات المستقاة من مراقبة بيئة العمل والمعلومات من مصادر أخرى، مثل البحوث الوبائية حول مهن وتعرضات معينة والقيم المرجعية مثل حدود التعرض المهني والإحصاءات المتاحة، قد تُظهر البيانات النوعية (على سبيل المثال، ما إذا كانت المادة مسرطنة)، وحيثما أمكن، حيث أن الكمية (على سبيل المثال، ما هي درجة التعرض)، أن العمال يواجهون مخاطر صحية وتشير إلى الحاجة إلى تدابير وقائية ومراقبة.

تتضمن خطوات تقييم مخاطر الصحة المهنية ما يلي:

  • تحديد مخاطر الصحة المهنية (نتيجة مراقبة بيئة العمل).
  • تحليل كيفية تأثير الخطر على العامل (طرق الدخول ونوع التعرض، وقيم العتبة، وعلاقات الجرعة والاستجابة، والآثار الصحية الضارة التي قد تسببها وما إلى ذلك).
  • تحديد العمال أو مجموعة العمال المعرضين لمخاطر محددة.
  • تحديد الأفراد والجماعات ذات نقاط الضعف الخاصة.
  • تقييم تدابير الوقاية والسيطرة على الأخطار المتاحة.
  • تقديم الاستنتاجات وتوثيق نتائج التقييم.
  • المراجعة الدورية، وإذا لزم الأمر، إعادة التقييم.

مراقبة صحة العمال:

بسبب القيود ذات الطبيعة التكنولوجية والاقتصادية، غالباً ما يكون من غير الممكن القضاء على جميع المخاطر الصحية في مكان العمل. في هذه الظروف، حيث تلعب مراقبة صحة العمال دوراً رئيسياً وهو يتألف من العديد من أشكال التقييم الطبي للتأثيرات الصحية، التي تم تطويرها نتيجة تعرض العمال لمخاطر الصحة المهنية.

الأغراض الرئيسية من الفحوصات الصحية هي تقييم ملاءمة العامل لأداء وظائف معينة، وتقييم أي إعاقة صحية قد تكون مرتبطة بالتعرض للعوامل الضارة المتأصلة في عملية العمل وتحديد حالات الأمراض المهنية وفقًا التشريع الوطني.

لا يمكن للفحوصات الصحية أن تحمي العمال من المخاطر الصحية، ولا يمكنها أن تحل محل تدابير الرقابة المناسبة، والتي لها الأولوية الأولى في التسلسل الهرمي للإجراءات، كما تساعد الفحوصات الصحية على تحديد الظروف التي قد تجعل العامل أكثر عرضة لتأثيرات العوامل الخطرة أو الكشف عن العلامات المبكرة للإعاقة الصحية التي تسببها هذه العوامل التي يجب إجراؤها بالتوازي مع مراقبة بيئة العمل، والتي توفر معلومات عن التعرض المحتمل في مكان العمل ويستخدمها متخصصو الصحة المهنية لتقييم النتائج التي تم الحصول عليها من خلال المراقبة الصحية للعمال المعرضين.

هل من الممكن أن تكون المراقبة الصحية للعمال سلبية ونشطة؟

في حالة المراقبة الصحية السلبية، يُطلب من العمال المرضى أو المتأثرين استشارة أخصائي الصحة المهنية، عادة ما يكتشف الترصد السلبي المرض المصحوب بأعراض فقط، ويتطلب أن يكون مهنيو الصحة المهنية قادرين على التمييز بين آثار التعرض المهني والآثار المماثلة للتعرضات غير المهنية.

في حالة المراقبة الصحية النشطة، يقوم أخصائيو الصحة المهنية باختيار وفحص العمال المعرضين لخطر الإصابة بأمراض أو إصابات مرتبطة بالعمل، ويمكن إجراؤه في أشكال عديدة، بما في ذلك الفحوصات الطبية الدورية لجميع العمال والفحوصات الطبية للعمال المعرضين لمخاطر صحية محددة والفحص والمراقبة البيولوجية لمجموعات مختارة من العمال، تعتمد أشكال معينة من المراقبة الصحية إلى حد كبير على الآثار الصحية المحتملة الناتجة عن التعرض الوقائي المعين، يعد الترصد الفعال أكثر ملاءمة للعمال الذين لديهم تاريخ من التعرضات المتعددة، وأولئك الأكثر عرضة للإصابة بالمرض أو الإصابة.

ترد التفاصيل حول المراقبة الصحية في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 161 والتوصية رقم 171، كما وتحدد هذه الأدوات أن مراقبة صحة العمال يجب أن تشمل، في الحالات وفي ظل الظروف التي تحددها السلطة المختصة، حيث تعتبر جميع التقييمات اللازمة لحماية صحة العمال، والتي قد تشمل:

  • التقييم الصحي للعمال قبل تكليفهم بمهام محددة قد تنطوي على خطر على صحتهم أو صحة الآخرين.
  • التقييم الصحي على فترات دورية أثناء العمل والذي يتضمن التعرض لخطر معين على الصحة.
  • التقييم الصحي لاستئناف العمل بعد الغياب المطول لأسباب صحية، وقد يكون لأغراض تحديد الأسباب المهنية المحتملة والتوصية بالإجراء المناسب لحماية العمال وتحديد مدى ملاءمة العمال للوظيفة واحتياجات التعيين وإعادة التأهيل.
  • التقييم الصحي عند وبعد إنهاء المهمة التي تنطوي على مخاطر قد تسبب أو تساهم في إعاقة صحية في المستقبل.

يتسم تقييم الحالة الصحية للعمال بأهمية قصوى عند بدء ممارسة الصحة المهنية، وعند تعيين عمال جدد، وعند اعتماد ممارسات عمل جديدة وعندما يتم إدخال تقنيات جديدة وعندما يتم تحديد حالات التعرض الخاصة وعندما يظهر العمال الأفراد خصائص صحية التي تحتاج إلى متابعة.

يوجد في عدد من البلدان لوائح أو مبادئ توجيهية خاصة تحدد متى وكيف ينبغي إجراء الفحوصات الصحية. يجب مراقبة الفحوصات الصحية وتطويرها باستمرار لتحديد الآثار الصحية المرتبطة بالعمل في أولى مراحل تطورها.

الفحوصات الصحية قبل التعيين:

يتم إجراء هذا النوع من التقييم الصحي قبل التنسيب الوظيفي للعمال، أو تكليفهم بمهام محددة قد تنطوي على خطر على صحتهم أو صحة الآخرين، حيث أن الغرض من هذا التقييم الصحي هو تحديد ما إذا كان الشخص لائقاً جسدياً ونفسياً لأداء وظيفة معينة، والتأكد من أن وضعه في هذه الوظيفة لن يمثل خطراً على صحته أو صحة العمال الآخرين .

في معظم الحالات، يكفي مراجعة التاريخ الطبي والفحص البدني العام والاختبارات المعملية الروتينية (على سبيل المثال، تعداد الدم البسيط وتحليل البول)، ولكن في بعض الحالات يكون وجود مشكلة صحية أو متطلبات غير عادية لوظيفة معينة تتطلب فحوصات وظيفية مكثفة أو اختبارات تشخيصية.

هناك عدد من المشاكل الصحية التي قد تجعل وظيفة معينة خطرة على العامل أو تشكل خطراً على الجمهور أو العمال الآخرين، ولهذه الأسباب، قد يكون من الضروري على سبيل المثال، استبعاد العمال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط أو مرض السكري غير المستقر من وظائف خطرة معينة (مثل الطيارين الجويين والبحريين وسائقي الخدمة العامة ومركبات البضائع الثقيلة وسائقي الرافعات).

قد يبرر عمى الألوان الاستبعاد من الوظائف التي تتطلب تمييز الألوان لأغراض السلامة (مثل قراءة إشارات المرور)، حيث أنه في الوظائف التي تتطلب مستوى عالٍ من اللياقة العامة مثل الغوص في المياه العميقة ومكافحة الحرائق وخدمة الشرطة وقيادة الطائرات، لن يُقبل سوى العمال القادرين على تلبية متطلبات الأداء، يجب أيضاً النظر في احتمال أن تتفاقم الأمراض المزمنة بسبب التعرض في وظيفة معينة، ولذلك من الضروري أن يكون لدى الممتحن معرفة مفصلة بالوظيفة وبيئة العمل وأن يكون على دراية بأن التوصيفات الوظيفية الموحدة قد تكون سطحية للغاية أو حتى مضللة.

بعد الانتهاء من التقييم الصحي المحدد، يجب على طبيب العمل إبلاغ النتائج كتابياً لكل من العامل وصاحب العمل، كما يجب ألا تحتوي هذه الاستنتاجات المبلغة إلى صاحب العمل على معلومات ذات طبيعة طبية، لكن يجب أن تحتوي على استنتاج حول ملاءمة الشخص الذي تم فحصه للمهمة المقترحة أو التي تم إجراؤها وتحديد أنواع الوظائف وظروف العمل التي تمت الإشارة إليها طبياً إما بشكل مؤقت أو دائم.

يعد الفحص الطبي قبل التوظيف مهماً للتاريخ المهني اللاحق للعامل؛ لأنه يوفر المعلومات السريرية الضرورية وبيانات المختبر حول الحالة الصحية للعامل في لحظة دخوله العمل، كما أنه يمثل خط أساس لا غنى عنه للتقييم اللاحق لأي تغييرات في الحالة الصحية التي قد تحدث لاحقاً.

الفحوصات الطبية الدورية:

يتم إجراؤها على فترات دورية أثناء العمل والتي تنطوي على التعرض للمخاطر المحتملة التي لا يمكن القضاء عليها بالكامل من خلال تدابير الوقاية والسيطرة، الغرض من الفحوصات الصحية الدورية هو مراقبة صحة العمال أثناء عملهم، ويهدف إلى التحقق من لياقة العمال فيما يتعلق بوظائفهم والكشف في أقرب وقت ممكن عن أي علامة على اعتلال الصحة التي قد تكون بسبب العمل، غالباً ما يتم استكمالها بفحوصات أخرى وفقاً لطبيعة المخاطر الملاحظة.

المصدر: Association of Occupational and Environmental Clinics (AOEC). 1995. Membership Directory. Washington, DC: AOEC.Bird, FE and GL Germain. 1990. Practical Loss Control Leadership. Georgia: Institute Publishing Division of the International Loss Control Institute.Bunn, WB. 1985. Industrial Medical Surveillance Programmes. Atlanta: Centers for Disease Control (CDC).Bureau of National Affairs (BNA). 1991. Workers’ Compensation Report. Vol. 2. Washington, DC: BNA.


شارك المقالة: