إن استبداد الأغلبية أو استبداد الجماهير هو ضعف متأصل في حكم الأغلبية، حيث تسعى غالبية الناخبين حصرياً إلى تحقيق أهدافها الخاصة على حساب فئات الأقلية. هذا يؤدي إلى اضطهاد الأقليات على غرار اضطهاد الطاغية أو المستبد، كما جادل جون ستيوارت ميل في كتابه سنة 1859 عن الحرية.
لمحة عن استبداد الأغلبية:
إن السيناريوهات التي يحدث فيها تصور الاستبداد محددة للغاية، وتنطوي على نوع من تشويه الشروط المسبقة للديمقراطية:
أولاً: فائض المركزية: عندما تتخذ السلطة المركزية للفيدرالية قراراً يجب أن يكون محلياً، متجاهلة الالتزام بمبدأ التبعية. إن الحلول النموذجية في هذه الحالة، هي قواعد الأغلبية المتزامنة والأغلبية العظمى.
ثانياً: التخلي عن العقلانية: كما يتذكر توكفيل قرار “يؤسس مطالبته بالحكم على الأرقام، وليس على الصواب أو التميز”. يساعد استخدام الاستشارة العامة والهيئات الاستشارية الفنية والآليات المماثلة الأخرى، على تحسين عقلانية القرارات قبل التصويت عليها والمراجعة القضائية مثل: إعلان بطلان القرار هي الطريقة المعتادة بعد التصويت.
في كلتا الحالتين في سياق الدولة تم استخدام القيود الدستورية، على سلطات هيئة تشريعية وتقديم وثيقة الحقوق لمواجهة المشكلة، يمكن أيضاً تنفيذ الفصل بين السلطات على سبيل المثال: إجراءات الأغلبية التشريعية والتنفيذية الخاضعة للمراجعة من قبل القضاء لمنع حدوث المشكلة داخلياً في الحكومة.
مصطلح استبداد الأغلبية:
كان المصطلح المستخدم في اليونان الكلاسيكية والهلنستية، للحكم الشعبي القمعي أوكلوقراطية حكم الغوغاء يعني الاستبداد حكم رجل واحد – سواء أكان ذلك غير مرغوب فيه أم لا.
في حين أن العبارة المحددة “استبداد الأغلبية” تنسب كثيراً إلى العديد من الآباء المؤسسين، إلا أن جون آدامز فقط هو الذي استخدمها مجادلاً ضد الحكومة من قبل هيئة منتخبة من مجلس واحد. لذلك دفاعاً عن الدستور في مارس 1788 أشار آدامز إلى مجلس سيادي واحد كل عضو مسؤول فقط أمام ناخبيه، وأغلبية الأعضاء الذين كانوا ينتمون إلى حزب واحد على أنهم استبداد الأغلبية في محاولة لإبراز الحاجة، بدلاً من ذلك إلى حكومة مختلطة تتكون من ثلاثة أفرع.
قدم المؤلف الدستوري جيمس ماديسون فكرة مماثلة في Federalist 10، مشيراً إلى التأثير المزعزع للاستقرار لـ “القوة المتفوقة للأغلبية المهتمة والمتسلطة” على الحكومة، على الرغم من أن المقال ككل يركز على جهود الدستور للتخفيف من الانقسامات بشكل عام.
من بين المستخدمين اللاحقين إدموند بيرك الذي كتب في رسالة سنة 1790، أن “استبداد الجمهور هو استبداد مضاعف”. لقد استخدم فريدريك نيتشه العبارة في أول تكملة لـ Human، All Too Human، حيث كتب آين راند أن الحقوق الفردية لا تخضع للتصويت العام وأن الوظيفة السياسية للحقوق، هي على وجه التحديد حماية الأقليات من اضطهاد الأغلبية وأصغر أقلية على وجه الأرض هي الفرد.
وفي مقال هربرت ماركوز سنة 1965 قال: “التسامح يمتد إلى السياسات والظروف وأنماط السلوك التي لا ينبغي التسامح معها؛ لأنها تعرقل إن لم تكن تقضي على فرص خلق حياة خالية من الخوف والبؤس”، أيضاً أن “هذا النوع التسامح يقوي استبداد الأغلبية التي احتج ضدها الليبراليون الحقيقيون”. في سنة 1994 استخدم الباحث القانوني لاني جينير العبارة، كعنوان لمجموعة من مقالات مراجعة القانون.
الأغلبية المتزامنة:
لقد كان انفصال الولايات الكونفدرالية الأمريكية عن الولايات المتحدة، مرتكزاً على نسخة من التبعية وجدت في مذاهب جون سي كالهون. لقد استخدمت ساوث كارولينا ما قبل الحرب، مذاهب كالهون في الجنوب القديم كسياسة عامة تم تبنيها من نظريته للأغلبية المتزامنة، لذلك تم تقديم استراتيجية المحلية هذه كآلية للتحايل على استبداد كالهون المتصور للأغلبية في الولايات المتحدة، حيث من المفترض أن تمتلك كل ولاية السلطة السيادية لمنع القوانين الفيدرالية التي تنتهك حقوق الدول بشكل مستقل. لقد أثرت سياسات كالهون بشكل مباشر على السياسة العامة الجنوبية فيما يتعلق بالعبودية، وقوضت سلطة بند السيادة الممنوحة للحكومة الفيدرالية. لذلك حفز الإنشاء اللاحق للولايات الكونفدرالية الأمريكية الحرب الأهلية الأمريكية.
لقد عقدت نظريات الأغلبية المتزامنة في القرن التاسع عشر، موازين منطقية للاستبداد المعياري لأغلبية الأضرار الناشئة من العصور القديمة وما بعدها. في الأساس يمكن للتحالفات غير الشرعية أو المؤقتة التي تتمتع بحجم الأغلبية، أن تفوق بشكل غير متناسب وتؤذي أي أقلية كبيرة بطبيعتها وحجمها الهائل. لقد تم تقديم مذهب كالهون المعاصر باعتباره أحد القيود داخل الديمقراطية الأمريكية لمنع الاستبداد التقليدي سواء كان فعلياً أو متخيلاً.
