ما هي السلطة التنفيذية؟

في الأنظمة السياسية القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات، يتم توزيع السلطة بين عدة فروع (تنفيذية، تشريعية، قضائية)، محاولة لمنع تركيز السلطة في أيدي مجموعة واحدة من الناس. في مثل هذا النظام لا تمرر السلطة التنفيذية القوانين دور السلطة التشريعية، أو تفسرها دور السلطة القضائية.
بدلاً من ذلك، تقوم السلطة التنفيذية بفرض القانون كما كتبته الهيئة التشريعية وفسرته السلطة القضائية. لذلك يمكن أن تكون السلطة التنفيذية مصدر أنواع معينة من القانون مثل: مرسوم أو أمر تنفيذي، حيث عادة ما تكون البيروقراطيات التنفيذية مصدر اللوائح.

مفهوم السلطة التنفيذية:

السلطة التنفيذية هي فرع الحكومة الذي يمارس السلطة، حيث يتحمل المسؤولية عن حكم الدولة. إن السلطة التنفيذية يتجسد عملها في تنفيذ وفرض القوانين.
في المؤتمر الدستوري سنة 1787، عمل واضعو دستور الولايات المتحدة، على بناء أسس حكومة فيدرالية قوية، لكنهم أرادوا أيضاً الحفاظ على حرية المواطنين الأفراد، أيضاً التأكد من أن الحكومة لا تسيء استخدام سلطتها. لذلك تحقيقاً لهذه الغاية تنص المواد الثلاث الأولى من الدستور، على الفصل بين السلطات وثلاثة فروع للحكومة: التشريعية والتنفيذية والقضائية.
تنص المادة الثانية القسم 1 من الدستور على ما يلي: “تناط السلطة التنفيذية برئيس للولايات المتحدة الأمريكية”. لا يرأس الرئيس الفرع التنفيذي للحكومة الفيدرالية فحسب، بل هو أيضاً رئيس الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. تختلف الرئاسة الحديثة اختلافاً كبيراً عما قصده واضعو الدستور، في البداية لقد ناقشوا الحكمة من وجود رئيس واحد على الإطلاق، حيث قاموا بتفويض العديد من سلطات السلطة التنفيذية إلى الكونغرس، لكن رؤية زعيم وطني قوي يفضله ألكسندر هاملتون ورفاقه الفيدراليون، انتصرت في النهاية على خصوم مثل: توماس جيفرسون وجيمس ماديسون، الذين فضلوا سلطة تنفيذية ضعيفة ومحدودة نسبياً.

الوزراء في السلطة التنفيذية:

في الأنظمة البرلمانية تكون السلطة التنفيذية مسؤولة أمام الهيئة التشريعية المنتخبة، أي يجب أن تحافظ على ثقة الهيئة التشريعية أو جزء منها إذا كان من مجلسين. يمكن للهيئة التشريعية، في ظروف معينة تختلف من ولاية إلى أخرى، التعبير عن عدم ثقتها في السلطة التنفيذية، مما يتسبب إما في تغيير الحزب الحاكم، أو مجموعة الأحزاب أو إجراء انتخابات عامة.
إن الأنظمة البرلمانية لها رئيس حكومة، يقود السلطة التنفيذية وغالباً ما يسمى الوزراء، حيث يختلف عادة عن رئيس الدولة الذي يستمر من خلال التغييرات الحكومية والانتخابية. في نظام وستمنستر من النظام البرلماني، لم يكن مبدأ فصل السلطات راسخاً كما هو الحال في البعض الآخر. إن أعضاء السلطة التنفيذية الوزراء، هم أيضاً أعضاء في الهيئة التشريعية، بالتالي يلعبون دوراً مهماً في كل من كتابة القانون وإنفاذه.
في هذا السياق تتكون السلطة التنفيذية من قائد مكتب أو مكاتب متعددة، على وجه التحديد قد تشمل الأدوار القيادية العليا للسلطة التنفيذية:

• رئيس الدولة – غالباً المرشد الأعلى أو الرئيس أو الملك، والممثل العام الأول والرمز الحي للوحدة الوطنية.
  
• رئيس الحكومة – غالباً رئيس الوزراء، حيث يشرف على إدارة جميع شؤون الدولة.
  
• وزير الدفاع – الإشراف على القوات المسلحة، أيضاً تحديد السياسة العسكرية وإدارة السلامة الخارجية.
  
• وزير الداخلية – الإشراف على قوات الشرطة وتطبيق القانون وإدارة الرقابة الداخلية.
  
• وزير الخارجية – الإشراف على الخدمة الدبلوماسية، أيضاً تحديد السياسة الخارجية وإدارة العلاقات الخارجية.
  
• وزير المالية – الإشراف على الخزانة، أيضاً تحديد السياسة المالية وإدارة الميزانية الوطنية.
  
• وزير العدل – الإشراف على الملاحقات الجنائية والإصلاحيات، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر المحاكم.
  

الرؤساء والوزراء في السلطة التنفيذية:

في النظام الرئاسي، يكون رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الدولة ورئيس الحكومة، بينما في النظام البرلماني يكون الوزير المسؤول أمام الهيئة التشريعية، هو رئيس الحكومة بينما يكون رئيس الدولة عادة ملكاً شرفياً أو رئيساً.

عمل السلطة التنفيذية:

إن نائب الرئيس يدعم الرئيس وينصحه ومستعد لتولي الرئاسة، إذا كان الرئيس غير قادر على الخدمة. نائب الرئيس هو يعتبر أيضاً رئيس مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يمكنه الإدلاء بصوت معادل في مجلس الشيوخ. في البداية لم يصوت الناخبون منفصلين للرئيس ونائب الرئيس، لكنهم أدلوا بصوت واحد المرشح الذي جاء في المرتبة الثانية أصبح نائب الرئيس. لكن في سنة 1804، بعد انتخابات وطنية شديدة الخلاف، فقد غير التعديل الثاني عشر عملية التصويت إلى النظام الحالي.

الرقابة السياسية على السلطة التنفيذية:

لضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، يخضع تنفيذ القرارات لرقابة السلطة التشريعية؛ لضمان تقدمها وتحقيق الصالح العام. يسمى هذا النوع من الرقابة بالرقابة السياسية، حيث تعمل السلطة التشريعية نيابة عن الشعب وإرادته في تحقيق أهدافه وحقوقه، وهذا الإشراف يتوافق مع ما نص عليه دستور الدولة.