أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب

أحكام المدنيين من العدو أثناء الحرب:

لعدة قرون مضت، كان الفقهاء القدامى بتراثهم القانوني المقنع قادرين على إضفاء مظهر الحرب على الناس، حيث يُظهر الميراث الواسع والتفصيلي للفقه الإسلامي فيما يتعلق بمنظمات النزاع المسلح أن الفقهاء القدامى لديهم إلى حد ما نفس الفلسفات والمبادئ التي ألهمت القانون الدولي الإنساني الحديث. ومن المثير للاهتمام أن التقليد الفقهي الإسلامي المتقدم يميز بين النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات غير الدولية.

يتضمن احكام المدنيين معنيين وهما: أولاً: قواعد استخدام القوة في النزاعات المسلحة غير الدولية أكثر تشديد وإنسانية من القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية. ثانياً: هو أنه بسبب أحداث معينة في التاريخ المبكر للإسلام، فإن الفقه الإسلامي يحدد أنواع من النزاعات المسلحة غير الدولية، لكل منها قواعده المختلفة الخاصة باستخدام القوة. وهذه الصراعات هي: حروب الردة والصراعات الخليجية.

ومن خلال حماية أرواح غير المقاتلين واحترام كرامة المقاتلين الأعداء ومنع الإضرار بممتلكات العدو (باستثناء الاحتياجات العسكرية)، وضع الفقهاء قواعد لقانون الحرب التي تضفي طابعًا إنسانيًا على النزاع المسلح، أو في حالة وقوع الهجوم عن غير قصد كضرر جانبي.

ومن الطبيعي أن نرى النزعة العدوانية لكثير من الناس، خاصة عند نسيان القانون؛ لأن الإنسان لا يحب أن يكون مقيدًا بسلطته وأفعاله ولقد انتهك بعض الناس بشكل واضح وصارخ العديد من الحقوق خلال الحرب وخاصة من يسمون بالمدنيين الذين ليسوا على دراية بهذه الحقوق. ومن الضروري وضع قوانين وأنظمة للحد من القيود على الأرض، تمامًا مثل الحظر الإسلامي على القانون الإنساني الدولي الذي حدث مؤخرًا بعد الحرب العالمية الطاحنة، حيث وضعوا حقوق المدنيين، ومحاولات التخفيف من معاناة المدنيين في الحرب وتفعيل الحقوق وإنفاذها دون تفضيل أو مجاملة.

ويتضمن أحكام القانون الدولي الإنساني (والقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة العامة) حماية خاصة بالمدنيين عامة وبالأطفال خاصة. وكما أشارت إلى اللوائح المتعلقة بالأطفال بشكل غير مباشر، مثل تلك المتعلقة بلم شمل الأسرة والتعليم والنساء الحوامل والأمهات.

ووفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون، لا يمنح القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي المطبق على النزاعات المسلحة العامة حماية عامة للمدنيين فحسب، بل يوفر أيضًا حماية خاصة للأطفال. وقد يشارك الأطفال في الأعمال العدائية، في هذه الحالة، فقدوا الحماية العامة الممنوحة للمدنيين، لكنهم احتفظوا بالحماية الخاصة التي يتمتع بها الأطفال.

دور اتفاقية جنيف في حماية أحكام المدنيين:

تنطبق اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة والبروتوكول الإضافي الأول فقط على النزاعات المسلحة الدولية، بينما ينطبق البروتوكول الإضافي الثاني على النزاعات المسلحة غير الدولية. وفيما يتعلق بالأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل، والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الاختياري بشأن الوصول إلى النزاعات المسلحة وقرارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، التي تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وينطبق أيضاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا على النزاعات المسلحة التي تحدث داخل هذين البلدين.

وفيما يتعلق باتفاقية جنيف الرابعة، تنطبق المواد من 14 إلى 26 على جميع الأشخاص من أطراف النزاع المسلح، بينما تنطبق أحكام المادة 27 وما يليها فقط على “الأشخاص المحميين”، أي أنها تنطبق على أولئك الذين لا يتم العثور عليهم بموجب إذن من أطراف النزاع بل الأشخاص المتضررون من طرف في نزاع مسلح هم رعايا هذا الطرف، بما في ذلك قوة الاحتلال.

وتشكل اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية لعام 1977 جوهر القانون الدولي الإنساني، حيث أوضحت الاتفاقات المعتمدة رداً على فظائع الحرب العالمية الثانية وقننت العديد من أحكام قانون النزاعات المسلحة المعترف بها في المعاهدات الدولية السابقة. وقد وصلت هذه الاتفاقيات تقريبا إلى مرحلة الموافقة العالمية. وفي عام 1977، تم إقرار بروتوكولين إضافيين لتوفير مزيد من الحماية لضحايا النزاعات المسلحة، حيث أن هاتان الاتفاقيتان اختياريتان: لكن ما يقرب من ثلاثة أرباع دول العالم قد صادقت على الاتفاقية.

والواقع أن اتفاقيات جنيف الأربع و بروتوكولاها الإضافيان لهما دوراً فعّالاً وقوياً، حيث فعلت أكثر من دورها في تقنين الأحكام المتعلقة بمساعدة المدنيين وحمايتهم. وطالما أنها تنص على بعض أساليب الحرب وتحدد مسؤوليات أطراف النزاع، فيمكنها أن تضع سبل الانتصاف وقواعد السلوك أثناء النزاعات والأعمال العدائية.