التأمين من خطر محدد القيمة

اقرأ في هذا المقال


ما هو التأمين من خطر محدد القيمة؟

يكون الخطر محدد القيمة إذا كان المحل الذي يقع عليه معيناً وقت التعاقد، حيث يمكـن تقدير مبلغ التأمين من خلال الاعتماد عليه وبالتالي سوف يتم احتساب قسط التأمين على أسـاس هـذا المبلـغ، فيستطيع المؤمّن له في هذا النوع من التأمين أن يشترط تعويضاً كافياً ليقوم بتغطية ما يصـيبه مـن ضرر نتيجة تحقق الخطر.
إن الحالات التي يكون فيها التأمين من المسؤولية، تأميناً من خطـر محدد القيمة هي عبارة عن حالات ضيقة يمكن حصرها في حالة قيام المؤمّن له بالتأمين عن شيء بحوزته، كما يجب عليه أن يرده لمالكه، بالإضافة إلى أن يكون واضحاً في هذا المقام أن مسـؤولية المؤمّن له في هذا النوع من التأمين لا تكون من الأضرار التي يحدثها ذلك الشـيء بـالغير أو حتى بممتلكات الغير؛ لأن الخطر في هذه الحالة يكون غير محدد القيمة، وإنما يكـون المـؤمّن لـه مسؤولاً عن الأضرار التي تلحق بهذا الشيء نتيجة إخلاله بالتزامه العقدي في المحافظـة علـى الشيء الذي بحوزته والذي يجب عليه رده لمالكه.

أما في حالة قيام مالك الشيء بتـأمين هـذا الشيء من الأضرار التي قد تلحق به؛ فإن ذلك يعتبر من قبيل التأمين على الأشياء ولـيس مـن قبيل التأمين من المسؤولية؛ وذلك لأن المؤمّّن له في التأمين من المسؤولية لا يؤمّن على ما له من دين المسؤولية سواء كانت عقدية أم تقصيرية.

قيمة الخطر في التأمين من المسؤولية:

كما يترتب على تحديد قيمة الخطر في التأمين من المسؤولية سهولة تعـيين مقـدار مبلـغ التأمين، الذي يجب على المؤمّن دفعه عند تحقق الخطر، بحيث يستطيع المـؤمّن تقـدير نتـائج الكارثة بشكل مسبق من خلال تقدير مسؤولية المؤمّن له العقدية، والتي تتمثل في قيمـة الشـيء الذي بحوزته، وبالتالي يتحدد مقدار مبلغ التأمين بشكل يطابق هذا التقـدير، فيلتـزم المـؤمّن بتعويض المؤمّن له عن الأضرار الناجمة عن تحقق مسؤولية هذا الأخير في المحافظـة علـى الشيء الذي بحوزته؛ وذلك بما لا يتجاوز مبلغ التأمين المحدد في العقد، والذي يكون في الغالـب مساوياً لقيمة الشيء.


المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: