الدفاتر التجاریة

اقرأ في هذا المقال


أھمیة الدفاتر التجاریة:

  • أنھا مرآة لحياة التاجر وتقدير نجاحه.
  • تحدد المركز المالي للتاجر.
  • ھي وسيلة إثبات أمام القضاء.
  • ھي سند مھم لوكيل الدائن عند إفلاس التاجر.
  • تساعد في تقدير الضرائب بمعرفة إيرادات وأرباح التجار.

أنواع الدفاتر التجاریة:

  • دفتر الیومیة: ھو دفتر تقیّد فیه جمیع عملیات التاجر الیومیة والمالیة.
  • دفتر الیومیة المساعد: هو دفتر المشتریات والمبیعات، فیقوم التاجر بترحيل مجموع العملیات لدفتر الیومیة الأول وفي فترات منتظمة.
  • دفتر الجرد: تقیّد فیه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنة المالية، وذلك دون غیرھا من الحقوق التي للتاجر أو الدیون التي علیه، وھو یختلف عن دفتر المیزانیة الذی یبین المركز الإيجابي والسلبي في نھایة كل سنة من خلال مفردات الأصول والخصوم.
  • دفاتر اختیاریة: وذلك حسب ما تستلزمه طبیعة تجارة التاجر لتنظیم حساباته ودقتھا.

شروط تنظیم الدفاتر التجاریة:

  1. أن تكون محررة بصورة منتظمة.
  2. أن لا یتخلل الصحیفة فراغ أو بیاض.
  3. أن تكون خالیة من التحشیة والمسح والحك.
  4. أن تكون صحائفھا مرقمة بعدد متسلسل من الابتداء إلى الانتھاء.
  5. أن تكون مسجلة قبل استعمالھا في قلم المحكمة التجارية حسب الأصول.

شروط جزاء الذي یخالف الأحكام الخاصة بالدفاتر التجاریة:

  • یتعرض التاجر المخالف للجزاء إذا لم يمسك الدفاتر التجاریة.
  • إذا كانت دفاتره التجارية غير كافية ولا تتناسب وطبيعة تجارته.
  • إذا كانت دفاتره غیر منتظمة لعدم استیفائھا للشروط القانونية كالكتابة.
  • إذا لم يحتفظ بھا المدة القانونية ولم یسجلھا في قلم المحكمة التجارية.

جزاء الذي يخالف الأحكام الخاصة بالدفاتر التجارية:

  • ملاحقته قانونیاً.
  • عدم الأخذ بالدفاتر غیر المنتظمة كدليل في الإثبات.

طرق إثبات الدفاتر التجارية:

  • طریق الاطلاع: فيحق للخصم الاطلاع علیھا وللمحكمة وضعھا تحت تصرفه.
  • طریق التقدیم: تقدم للمحكمة للاطلاع علیھا من قبلھا.

استخدام الدفاتر التجارية في الإثبات:

  • الدفاتر التجارية وسيلة للإثبات لمصلحة التاجر ضد التاجر: الدفاتر التجارية حجة لصاحبھا إلا إذا نقضھا الخصم التاجر ببیانات في دفتره المطابق أو قام الدلیل بطریق آخر على عدم صحتھا.
  • الدفاتر التجارية وسيلة الإثبات لمصلحة التاجر ضد غير التاجر: لا یستطیع التاجر أن یلزم غیره ( غیر التاجر ) بأدلة (وھي الدفاتر التجاریة ) لیصنع لنفسه ولصالحه ولیتمسك التاجر بدفاتره التجاریة ضد غير التاجر یجب تكملتھا بأدلة أخرى.
  • الدفاتر التجارية وسيلة الإثبات ضد التاجر: فھي إقرارعلى محررھا ومنظمھا وصاحبھا سواء كانت منتظمة أو غیر منتظمة، وذلك بما ورد فیها من قیود وفي الدفاتر غيرالمنتظمة یستطیع الخصم غیر التاجر تجزئة ما ورد فیھا، أما الدفاتر المنتظمة فلا یجوز تجزئتھا.

يشترط لكي يكون الدفتر التجاري دليل كامل في الإثبات:

  • أن تكون قیود الدفاتر التجاریة تتعلق بتوريد مستلزمات منزلية من التاجر إلى غیر التاجر.
  • أن لا يتجاوز المبلغ حدود الإثبات بالبينة.
  • توجیه الیمین المتممة من المحكمة لأي من الطرفين.

المصدر: مبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولى مبادئ القانون التجاري، حازم القاضي، الطبعة الثانية 2006القانون التجاري، محمد حسين عباس، دار النهضة العربية 1966النظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: