المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية

اقرأ في هذا المقال


المبادئ الأساسية لمنظمة التجارة العالمية:

تتمتع منظمة التجارة العالمية بعدة مبادئ أساسية، وهي كالتالي:

  • مبدأ عدم التمييز: يتمثل بعدم التمييز بين شركاء الأعمال في المعاملات التجارية، ويعني ذلك “المساواة في المعاملة وفقًا لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية”، بالإضافة الى عدم التمييز في “إعطاء معاملة وطنية” بين المنتجات أو الخدمات المحلية والأجنبية.
  • مبدأ الشفافية: أي الالتزام بعدم فرض قيود غير جمركية، مثل نظام الحصص لكمية تقييد الواردات، إلا في نطاق معين ومحدد.
  • مبدأ التخفيض المتبادل للتعريفات: يعتمد هذا المبدأ وفقاً لمستويات محددة وتعويض جميع الأطراف المتأثرة بزيادة التعريفات عند الضرورة.
  • مبدأ عدم إغراق السوق بالبضائع: أي الالتزام بعدم تصدير المنتجات بأسعار تقل بشكل غير طبيعي عن أسعارها المحلية وتكاليف الإنتاج، وقد يتسبب ذلك في إلحاق أضرار جسيمة بالمنتجين المحليين في البلد المستورد.
  • مبدأ اتخاذ الإجراءات الوقائية: في حالات الطوارئ، كأن يتسبب التدفق المفاجئ لسلع معينة في إلحاق أضرار جسيمة بالمنتجات المحلية أو يهدد بإحداث مثل هذا الضرر، حيث يجب تطبيق هذه الإجراءات دون تمييز، وهناك التزام بإلغائها عند انتهاء حالة الطوارئ.
  • مبدأ عدم منح دعم للصادرات: مثل إعانات التصدير الوطنية أو الإضرار بمصالح الغير.
  • مبدأ المفاوضات التجارية: أي الالتزام بحل النزاعات بين الدول الأعضاء، من خلال التشاور والتفاوض والتحكيم داخل المنظمة للوصول إلى تسوية عادلة وفعالة.
  • مبدأ العلاج الوطني: يعني هذا المبدأ أن الأطراف المتعاقدة يجب أن تكون ملزمة بمعاملة البضائع المستوردة، بما لا يقل عن معاملة البضائع ذات المنشأ المحلي. وبمجرد العبور، يجب معاملتها مثل المنتجات المحلية.
  • مبدأ الالتزام المتبادل وخفض التعرفة: يتطلب هذا المبدأ حرية التجارة وزيادة اختراق الأسواق الدولية، وهو يقوم على مبدأ التخفيض المتبادل للتعريفات بين الدول الأعضاء، وإلغاء جميع القيود غير الجمركية التي تعيق التجارة بين الدول الأعضاء.
  • مبدأ المعاملة التفاضلية للدول النامية: كاستثناء لمبدأ عدم التمييز بين جميع الأطراف المتعاقدة، يحق للبلدان النامية حماية الصناعات الناشئة، من خلال التمتع بإجراءات إضافية تمنحها مرونة كافية في تعديل هياكل التعريفات وتطبيق القيود الكمية للحد من الاختلالات. والميزان الدولي للمدفوعات نتيجة الزيادة المستمرة والكبيرة في الطلب على الواردات بسبب خطة التنمية.

المصدر: التجارة الدولية الأسس والتطبيقات/ الدكتور شريف أبو الصوص قانون التجارة الدولية/جودة إبراهيم محمد النورقانون التجارة الدولية/ طالب حسن موسىالأصول القانونية للتجارة الدولية/عدنان بن صالح العمر


شارك المقالة: