النظريات الكلاسيكية للتجارة الخارجية

اقرأ في هذا المقال


تساعد التجارة الخارجية على توسيع قاعدة اختيار الشركات والمؤسسات في إنتاج السلع والخدمات وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار والإنتاج، وتحدد التجارة الخارجية حجم الواردات والصادرات للبلد وميزان العملات الأجنبية وحجم عجزها التجاري، كما تساعد على زيادة رأسمالية البلدان وتعزيز تنميتها الاقتصادية لأنها تشجع صادراتها وتوازن بين الواردات والإنتاج وبالتالي تقلل التكاليف.

النظريات الكلاسيكية للتجارة الخارجية:

طور المفكرون الاقتصاديون العديد من النظريات الكلاسيكية التي تساعد في تنظيم حركة التجارة الخارجية وحجم معاملاتها، وتساهم في التنمية الاقتصادية وسنقوم بإدراج أهم هذه النظريات أدناه.

1- نظرية التكلفة المطلقة:

استخدم المفكر الاقتصادي آدم سميث نظرية التكلفة المطلقة لتنظيم تدفق التجارة الخارجية بين البلدان ذات المصالح المشتركة، وتستند نظرية سميث إلى التخصص الصناعي، أي أن البلدان المعروفة بإنتاج سلع معينة تتبادل هذه السلع مع البلدان المعروفة بإنتاج سلع أخرى بتكلفة منخفضة.

وقرر سميث أن الشرط الأساسي لمثل هذه التجارة هو أن تكون الدولة منتجًا ومصدرًا وليس مستوردًا، ومن خلال هذه النظرية، دعا سميث إلى أهمية التجارة الخارجية غير المقيدة والمقيدة؛ لأن هذه العقبات ستؤدي في النهاية إلى تدمير الصناعات الناشئة.

2- نظرية التكلفة النسبية:

لخص المفكر الاقتصادي ديفيد ريكاردو وجهات نظره حول نظرية التكلفة النسبية في كتابه الشهير (الاقتصاد السياسي والضرائب). وأوضح أن قيمة سلعة ما في التجارة الخارجية تقاس بكمية العمل الذي تقوم به وليس سعرها. وهذا يعني أنه كلما زاد الجهد المبذول في إنتاج سلعة معينة، زادت أيام العمل والتكاليف المطلوبة، ولهذا السبب قد ترتفع تكلفة إنتاج القمح في بلد ما وتنخفض في بلد آخر التكلفة الزائدة لإنتاج سلع أخرى.

3- نظرية القيمة الدولية:

عمل جون ستيوارت ميل في نظرية القيمة الدولية، حيث يحدد سعر الصرف الدولي في إنتاج السلع والخدمات والذي يختلف من بلد إلى آخر. واعتمد جون في بحثه على قياس حجم مجهود الدولة لإنتاج سلعة والإنتاج الذي تحصل عليه نتيجة لذلك الجهد.

4- نظرية الطلب المتبادل:

استكملت نظرية الطلب المتبادل للاقتصادي مارشال إدجوت، حيث أوضح في رأيه أن الدول التي تنفرد بإنتاج سلعة ما تميل إلى تصديرها إلى دولة أخرى مقابل الحصول على طلبها من السلع المنتجة في ذلك البلد، مما يعني أن التجارة الخارجية تقوم أساسًا على مفهوم التبادل الدولي.

المصدر: قانون التجارة الدولية/ فواز سالم كبارة أصول قانون التجارة الدولي/ أحمد السعيد الزقردالمبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية/ صالح بن عبد الله بن عطافالمعاصر في قانون التجارة الدولية/ محمود فياض


شارك المقالة: