انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني

هناك جهات عدة تقوم بانتهاكات قواعد القانون الإنساني الدولي، حيث أن أي انتهاك تقوم به جهه أو مؤسسة أو سلطة داخل الدولة فإن الدولة هي التي تتحمل كافة المسؤولية، حيث أن الدولة تكون مسؤولة عن الانتهاكات التي ترتكبها مؤسسات الدولة.

الجهات التي قد تقوم بانتهاك قواعد القانون الدولي:

أولاً: انتهاكات أجهزة الدولة:

القاعدة التي تنص على أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن جميع أعمال القوات المسلحة هي قاعدة طويلة الأمد من قواعد القانون الدولي العرفي، والواردة في المادة 3 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشأن قوانين وأعراف الحرب البرية، وكرر في المادة 91 من البروتوكول الإضافي الأول، إنه أساس القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي بموجبها تكون الدولة مسؤولة عن أفعال مؤسساتها.

وتعتبر القوات المسلحة، مثلها مثل الكيانات الأخرى في الأجهزة الدولية والسلطات الدولية كالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية للدولة، أي جهاز من أجهزة الدولة. وفي اتفاقيات جنيف الأربع، تعكس نسبة المسؤولية إلى القانون الدولي الإنساني تطبيق هذه القاعدة العامة، التي تنص على أنه بالإضافة إلى محاكمة الأفراد على الانتهاكات الجسيمة، يجب أيضًا تحميل الدولة المسؤولية. والبروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية يعيد التأكيد على مبدأ القتل، وهو أن مسؤولية الدولة موجودة بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية الفردية.

تشير العديد من الكتيبات العسكرية إلى أن الدول مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وتشير بعض هذه الكتيبات بوضوح إلى الإجراءات التي اتخذها أفراد القوات المسلحة الوطنية، بينما تتناول كتيبات أخرى جرائم الحرب الخطيرة أو المسؤولية عن جرائم الحرب على نطاق أوسع، دون تحديد المسؤول عن مثل هذه الأعمال في البلاد. ومع ذلك، فمن الواضح من المبادئ العامة المذكورة أعلاه للقانون الدولي أن تصرفات جميع مؤسسات الدولة، سواء كانت عسكرية أو مدنية، يجب أن تُنسب إلى الدولة.

وهناك أيضًا سوابق قضائية وطنية تدعم هذه القاعدة. وفي قرارها الصادر عام 1961 في قضية أيخمان، اعتبرت المحكمة الجزئية أن مسؤولية المدعى عليه عن مخالفات ألمانيا هي فعل دولة. وبالإضافة إلى ذلك، في حالة دفع التعويض في عام 1963، أشارت المحكمة الاتحادية الألمانية إلى المبادئ العامة للقانون الدولي، التي بموجبها تكون الدول الأطراف المتنازعة مسؤولة عن الإجراءات التي يتخذها رعاياها في أعمال عدائية لا تتفق مع القانون الدولي.

وفي قضية ديستومو في عام 2003، أكدت المحكمة الألمانية نفسها أن مسؤولية الدولة عن الأفعال غير المشروعة دوليًا التي حدثت أثناء الأعمال العدائية، حيث تشمل المسؤولية القانونية عن أفعال جميع الأشخاص المنتمين إلى القوات المسلحة. وتضمنت قضية (j.t) التي نظرت فيها محكمة لاهاي في هولندا عام 1949 مطالبة بالمال، اختفت أثناء اعتقال أفراد من قبل حركة المقاومة الهولندية خلال الحرب العالمية الثانية وأخذتها الشرطة لاحقًا. وتثبت هذه القضية كذلك أن الدولة يجب أن تكون مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني من قبل وكالات الدولة. وكما تدعم البيانات الرسمية والممارسات المسجلة هذا الاستنتاج.

ثانياً: التقصير من قبل مؤسسات الدولة:

عندما تكون ملزمة بفعل شيء ما، فإن الدولة مسؤولة أيضًا عن فشل مؤسساتها، مثل حالة القادة وغيرهم من كبار الموظفين المسؤولين عن منع جرائم الحرب والمعاقبة عليها. وينعكس هذا المبدأ في مسؤولية الدولة عن الأفعال. وأوضحت الأفعال غير المشروعة دوليًا أن الأفعال غير المشروعة دوليًا يمكن أن تتكون من أفعال أو إغفالات. وفيما يتعلق بالطلب الذي قدمه البريطانيون في المنطقة الإسبانية بالمغرب عام 1925، أشار المحكم ماكس هوبير إلى أنه إذا أخفقت دولة ما في أداء واجباتها لمنع أو معاقبة الأعمال غير القانونية من قبل الجماعات المسلحة، فقد تكون مسؤولة عن الفشل. وفي إحدى القضايا، أُدين مرافق عسكري ألماني بالفشل في حماية أسرى الحرب من الحلفاء من هجوم جماهيري خلال محاكمة في المحكمة العسكرية البريطانية في إيسن.

على الصعيد الدولي، يتحمل الأفراد أو الكيانات المعينة من قبلهم المسؤولية الدولية عن الأضرار التي ترتكبها ممارسة سلطة حكومية معينة، كما يجب أن تتحمل الدول أيضًا المسؤولية عن الأفعال التي يرتكبها أفراد أو كيانات ممنوحة لوكالة حكومية بموجب قوانينها المحلية. وتستند القاعدة إلى اعتبار أن الدولة يمكن أن تلجأ إلى جهات شبه حكومية للقيام بأنشطة معينة بدلاً من مطالبة الجهات الحكومية بتنفيذ هذه الأنشطة، لكن هذا لا يعفيها من المسؤولية.

ثالثاً: انتهاكات جماعات المعارضة المسلحة:

يجب أن تلتزم جماعات المعارضة المسلحة بالقانون الإنساني الدولي وأن تقوم بأنشطة تحت قيادة مسؤولة لذلك، يمكن القول إنها مسؤولة عن أفعال الأشخاص الذين ينتمون إلى هذه الجماعات، لكن عواقب هذه المسؤولية غير واضحة.

وبالإضافة إلى ذكر مسؤولية جماعات المعارضة المسلحة في الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وهناك أيضًا أمثلة على إسناد المسؤوليات إلى جماعات المعارضة المسلحة. وعلى سبيل المثال، أشار المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في تقرير عن أوضاع حقوق الإنسان في السودان إلى أن الجيش الشعبي لتحرير السودان مسؤول عن قتل وخطف المدنيين وسرقة عمال الإغاثة واحتجازهم كرهائن.

مسؤولية الدولة عند حدوث الإنتهاكات الدولية:

مسؤولية الدولة عن أفعال مثل إساءة استخدام السلطة أو انتهاك التعليمات:

تكون الدولة مسؤولة عن جميع أعمال مؤسساتها المرخص لها أو الأشخاص أو الكيانات الأخرى المخولة بأدائها، حتى لو تجاوزت هذه المؤسسات أو الأشخاص السلطة الممنوحة لهم أو خالفت التعليمات. وفيما يتعلق بالقوات المسلحة الوطنية، يرد هذا المبدأ في المادة 3 من اتفاقية لاهاي الرابعة بشأن احترام قوانين وأعراف الحرب البرية، المادة 91 من البروتوكول الإضافي رقم 1. والذي ينص على أن على أطراف النزاع الرد على جميع الأعمال التي يقوم بها أفراد قواته المسلحة. وفي قضية ديستومو في عام 2003، قضت المحكمة الفيدرالية الألمانية بأن مسؤولية الدولة تشمل المسؤولية القانونية عن أفعال جميع الأشخاص المنتمين إلى القوات المسلحة.

مسؤولية الدول عن الانتهاكات المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات تعمل في الواقع بناء على تعليماتها أو تحت إشرافها أو سيطرتها:

الدولة مسؤولة عن الانتهاكات التي يرتكبها الأفراد أو الجماعات التي تقوم فعليًا بأنشطة وفقًا لتعليمات أو تحت إشرافها أو سيطرتها، حيث أشارت محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراغوا لعام 1986 حقائق إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة لديها سيطرة فعالة على العمليات العسكرية أو شبه العسكرية التي حدثت، فيجب أن تكون الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها المعارضة النيكاراغوية. وفي سياقه، قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكم الاستئناف لعام 1999 في قضية تاديتش بأن درجة سيطرة الدولة تختلف.

وفقًا للمحكمة، فقط عندما يتم إصدار تعليمات محددة بشأن السلوك، تُنسب أفعال الأفراد الذين عادوا بمفردهم أو المجموعات التي لم تنظم عمليات عسكرية إلى الدولة. ومع ذلك، إذا احتفظت الدولة بالسيطرة على الخصائص العامة، فيجب أن تُنسب الدولة إلى أفعال القوات المسلحة أو الميليشيات أو القوات شبه العسكرية التي تنتمي إليها. ورأت المحكمة أن هذه السيطرة موجودة في دور الدولة في تنظيم وتنسيق أو التخطيط للعمليات العسكرية للجماعات المسلحة، وتوفير الأموال والتدريب والمعدات أو تقديم الدعم للعمليات العسكرية للجماعة. ومع ذلك، فإن شروط السيطرة الكاملة لم تصل إلى الحد الكامل للأوامر المحددة الصادرة عن الدولة، أو الأوامر الموجهة من قبلها.

وكما ورد في التعليق على مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، فإن المسائل القانونية والظروف الفعلية لمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة مختلفة في القضايا المذكورة أعلاه. ويتقرر ذلك في كل حالة. وسواء حدث سلوك معين تحت سيطرة الدولة، وإلى حد معين، يمكن أن يُنسب السلوك الخاضع للرقابة إلى الدولة.

مسؤولية الدولة عن انتهاك الأفراد والجماعات:

يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان من قبل الأفراد أو الجماعات، حيث تظهر ممارسات الدولة أيضًا أن مسؤولية الدولة عن الأفعال التي يقوم بها الأفراد أو الجماعات قد تكون ناجمة عن اعتراف الدولة اللاحق وتبنيها لأفعال هؤلاء الأفراد أو الجماعات، حيث تصبح هذه الأفعال بعد ذلك أفعالًا للدولة، بغض النظر عن حقيقة أن الفرد أو الكيان الذي يقوم بهذا الفعل لم يكن وكالة تابعة للدولة ولم يكن مخولًا للتصرف نيابة عن الدولة في وقت الفعل. وعلى سبيل المثال، في قضية بريبيكي عام 1996، قضت محكمة روما العسكرية بأن إيطاليا كانت مسؤولة عن أفعال المؤيدين الإيطاليين خلال الحرب العالمية الثانية، على أساس أنها شجعت أفعالهم واعترفت بذلك رسميًا بعد الصراع.