خصائص العقود التجارية

اقرأ في هذا المقال


ما هي خصائص العقود التجارية؟

1- العقود التجارية هي بطبيعتها عقود رضائية: بمعنى أنها تنعقد بمجرد اتفاق أكثر من طرف في موافقة عن إرادة في عمل شيء معين، فلا يشترط لانعقادها شكل معين، ومع ذلك توجد بعض العقود التجارية التي يلزم لانعقادها أن تكون بكتابة رسمية أو عرفية. الأصل أن العقود التجارية تخضع للقواعد العامة التي نص عليها القانون المدني إلا أن هناك قواعد خاصة تطبق على العقود التجارية وتميزها عن العقود المدنية، منها ما يتصل بالإثبات ومنها قواعد موضوعية خاصة بإبرام العقود التجارية وتنفيذها ويلاحظ أن هذه القواعد تعرض عادة بصدد التمييز بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية.

2- العقود التجارية عقود معاوضة: هي تعتبر أنها تمتاز بصفة مطلقة من بين العقود التجارية، بينما وهي أيضاً تعتبر صفة محدودة وتتفاوت في العقود المدنية، حيث تكون دائرة بين النفع والضرر، فبموجبها يأخذ المشتري بقدر ما يعطي أو بنسبة متوازنة وهذا النوع يشبه العقود التجارية وقد تكون عقود تبرع كالهبة والوصية والتبرع وهذه هي العقود الضارة ضرراً محضاً فبموجبها يعطي ولا يأخذ مقابلاً لما يعطي أو أن ما يأخذه لا يتناسب مع ما يعطيه أو تكون نافعة نفعاً محضاً، وبموجبها يأخذ ولا يعطي مقابلاً لما يأخذ ويعطي ما لا يتناسب مع ما أخذه وهذه العقود لا توجد في التجارة.

أما بالنسبة إلى العقود التجارية حيث يكمن أهم عنصر في تكوّن العقود التجارية عند انعقاد العقد الخاص للأعمال التجارية هو مبدأ المضاربة وبهذا تعتبر العقود التي تبنى أساس عقدها على التبرع لانتفاء هذا العنصر، فإن عقود التجارة هي عقود معاوضة، أما إذا كانت هناك هدايا أو عمولة تعطى من قبل التجار أو الشركات التجارية؛ فإنها لا تعطي إلّا لأجل الحصول على الشهرة التجارية وكسب العملاء ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء والبيوع التي تتم في أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان، لذا لا تتضمن نية التبرع وليست للمجاملة أو الإحسان وإنما لممارسة التجارة و من هذا يتبين بأن العقود التجارية هي عقود معاوضة دائما.

3- العقود التجارية ترد على منقول: حيث تعتبر العقود التجارية تنعقد في أغلب الأحيان على المنقولات التي تعتبر غير العقارات والغالب أن ترد العقود التجارية على أشياء مثلية وعلى كمية معينة منها وليس على شيء معين بالذات وقت العقد.

المصدر: نظام الشركات،1437هـ / 2015م,وزارة التجارة والصناعة،المملكة العربية السعوديةالأوراق التجارية،الدكتور علي جمال الدين على، جامعة القاهره،1995الدفاع الشرعي،د. ناشر بن حمد اللوفان،2012م - 1441هالحماية القانونية للأسرار التجارية،2014م - 1441هـ،زياد بن أحمد القرشي


شارك المقالة: