دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في حق تقرير المصير

دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في حق تقرير المصير:

إذا كان تاريخ جوهر مبدأ حق تقرير المصير (أي رفض السيطرة من دولة على دولة أخرى) قديمًا قدم البشر، فيرتبط بمفهوم “الشعب” وتدويله هو قضية حديثة مرتبطة بـ المجتمع الدولي، بعد الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، اتجه المجتمع إلى تطوير المؤسسات والقوانين الدولية المناسبة لجميع دول العالم ومنذ الحربين العالميتين، تم الاعتراف بمبدأ تقرير المصير في البداية وحدثت العديد من التطورات. والخطوة الأولى هي إدراج مبدأ تقرير المصير في الجمعية العامة وتحديدا في ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 كأحد المبادئ الدولية التي تضمن العلاقات الودية بين الدول.

ومع ذلك، كانت الخطوة الحاسمة نحو هذا المبدأ هي الاعتراف بمبدأ تقرير المصير كواحد من الحقوق الأساسية للشعب في وقت لاحق، الأمر الذي جعله في البلدان المستعمرة في مصاف القانون الدولي. وربما تكون أفضل طريقة لتطوير مفهوم تقرير المصير هي دراسة تطوره في القانون والنظرية والممارسة وعلى المستوى النظري؛ بسبب فشل مختلف الصكوك الدولية، كان هذا المبدأ مثيرًا للجدل إلى حد كبير في تعريفه. وعلى المستوى العملي، أظهرت التجربة أن ممارسة تقرير المصير تتخذ أشكالًا عديدة.

حق تقرير المصير حق مكفول للمضطهدين الذين يعانون من ويلات تهميش الأرض، سواء كان ذلك تهميشاً سياسياً أو اقتصادياً أو إقصاء ثقافياً أو دينياً أو طائفياً. ومن الناحية التاريخية، يبدو أن تقرير المصير حق ينبغي ممارسته في إطار تقرير أي شخص لمصيره وتحقيق رغبته في حق من حقوق الإنسان لا يخضع للضوابط والتوازنات أو التخلي عنه. وكلاهما يشكلان كياناً مستقلاً عن الدولة القائمة.

وكجزء من حركة إنهاء الاستعمار، شاع دعوات المطالبة بحق تقرير المصير. وبما أن تقرير المصير يحدث في بيئة محتلة أو يديرها الاستعمار أو السلطات الأجنبية، دون موافقة أرض البلد أو شعب المنطقة بدلاً من الحكم الذاتي، فإن المقاومة والكفاح المسلح مطلوبة. ولا يستطيع الأشخاص الذين يعانون من التهميش السياسي والاقتصادي والحكم الثقافي إدارة شؤونهم الوطنية أو السيطرة على أراضيهم ولا يمكنهم التحكم في تنمية أراضيهم وتراثهم الثقافي والاجتماعي، وبالتالي لا يمكنهم توفير بيئة مناسبة لتشكيل الهوية الوطنية.

نظرًا لأن المستعمرين الأجانب يتمتعون بسلطة فعالة، فإنهم يحدون من حق الناس في إظهار هويتهم الخاصة، والتمتع بمعتقداتهم أو حقوقهم في الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي وحرمانهم من مسار تطورهم السياسي وبالتالي خلق جو من الاستياء والغضب، وأعربوا عن استيائهم من احتجاجات مستقرة بدأت بشكل سلمي وتطورت تدريجياً إلى عنف وكفاح مسلح.

صعوبات مبدأ حق تقرير المصير:

مصطلح تقرير المصير هو وسيلة سياسية وقانونية تمنح المجموعات العرقية أو الجغرافية الحق في التعبير عن آرائها والمساهمة في حل القضايا العرقية، بناءً على منطقهم الذي يؤثر على مستقبل البلاد. وحق الشعب في تقرير المصير هو تقرير مصيره من خلال الحوار المباشر مع السلطات الاستعمارية أو من خلال دفع السلطات لمناشدة الشعب وما إذا كانوا يرغبون في الاستقلال في المنطقة أو إنشاء دولة مستقلة أو الانضمام إلى دولة أخرى دولة قائمة.

فالصعوبات المحيطة بالحق في تقرير المصير، على الرغم من أن الحق في تقرير المصير منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ومعترف به في جميع إعلانات الأمم المتحدة وقواعد العهد الدولي، فقد واجهت ممارسة تقرير المصير العديد من الصعوبات في تنفيذها على أرض الواقع. والحقوق السياسية والمدنية لم تجد قواعد أعلى سلطة من قواعد القانون الدولي فيمكنها تطبيق هذه القواعد.

فحق تقرير المصير هو حق صعب الحصول عليه؛ لأن احتمالاته غير محسوبة، حيث اعتبر الرئيس الأمريكي السابق درو ويلسون أن على الرغم من أنه يعتبر حقًا أساسيًا للناس لممارسة تقرير المصير السياسي والاقتصادي، إلا أنه ليس من السهل ممارسته. وبالإضافة إلى التناقض بين مبدأ تقرير المصير في القانون الدولي ومبدأ آخر في نفس القانون، مبدأ احترام سلامة الإطار الإقليمي، فإنه يتغلغل أيضًا في مجموعة واسعة من الاعتبارات الداخلية والإقليمية والدولية.

ويهدف تقرير المصير إلى تحقيق أهداف معينة، مثل طلب الحكم الذاتي أي يجب أن تكون المنطقة مستقلة ضمن إطار الدولة، مما يعني أنها دولة معقدة تتطلب المنطقة الاستقلال، وفي إطار العمل، حيث يجب إنشاء وكالة إدارية مستقلة، ولا تزال سيادة الدولة معقدة للغاية ضمن هذا النطاق.