شرط عدم الاعتراف بالمسؤولية

اقرأ في هذا المقال


ما هو مضمون الالتزام بعدم الاعتراف بالمسؤولية:

وقد يحدث على أثر حدوث الحادث المؤمن منه أو بعد فترة قليلة من ذلك أو حتى أثنـاء النظر في دعوى المسؤولية أن يُقدم المؤمن له إلى الاعتراف بمسؤوليته عن وقوع هذا الحادث، ومن الطبيعي أن من شأن هذا الاعتراف أن يجعل الطريق سهلاً نحو إدانة المؤمن لـه، ولمـا كـان المؤمن هو الذي سوف يتحمل في نهاية المطاف العبء أو الأثر المـالي المسـؤولية المـؤمن، لذا كان من الطبيعي أن يواجه المؤمن هذا الفرض بشرط واضح في الوثيقة يحظر بموجبه على المؤمن له الاعتراف بمسؤولية عن وقوع الحادث دون موافقته على ذلك .

والأسباب التي تجعل هذا الحظر متعددة خطورة على مصلحة المؤمن هو إمكانية صدور هذا الاعتراف من جانب المؤمن له نتيجة المبالاه مع المضرور، فقد يقع الحادث المؤمن منه لسبب يعزى الى المضرور نفسه أو قد يكون المضرور مشـتركاً مـع المـؤمن لـه فـي المسؤولية، ورغم ذلك يتفق المؤمن له مع المضرور على أن يعترف الأول بمسؤوليته عـن وقوع الحادث ويقتسم مع الثاني مبلغ التعويض الذي يلتزم المؤمن بدفعه استناداً لعقد التأمين،
كما قد يصدر الاعتراف بالمسؤولية نتيجة عدم مبالاة المؤمن له بمصالح المؤمن لعلمه المسبق أن مسؤوليته مؤمن ضدها وأن المؤمن هو الذي من سيقوم في نهاية الأمر بدفع مبلغ التعويض المستحق للمضرور.

كما أن الاعتراف بالمسؤولية قد يقع عن حسن نية من جانب المؤمن له، إذ قد يبادر هـذا بالاعتراف بمسؤوليته بسبب الشفقة على المضرور أو إحساسه بالذنب تجاهه وهو يعلم أن الحادث لم يقع بسببه إلا أنه على الأقل يعتقد بأن وقوع الحادث يتصل به، كما أن المؤمن لـه قد يقدم إلى الاعتراف بالمسؤولية تحت تهديد المضرور له باتخاذ إجراءات جنائية ضده، ولما كان الهدف من وراء هذا الحظر هو ضـرورة حمايـة المـؤمنين مـن مخـاطر الاعترافات غير الصحيحة و المغلوطه التي تصدر من جانب المؤمن لهم فإن الفقه والقضاء يعتبـر هـذا الشرط من الشروط الصحيحة الذي يترتب على مخالفته إما سقوط الحق في الضمان أو عـدم الاحتجاج على المؤمن بهذا الاعتراف.


المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: