شروط دعوى الإلغاء والشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

اقرأ في هذا المقال


تُعرَّف دعاوى الإلغاء التي حددها القانون الإداري والأجهزة القضائية على أنها دعاوى يرفعها أفراد أو إحدى المؤسسات إلى الأجهزة الإدارية والقضائية لإلغاء أو تنفيذ قرارات إدارية مخالفة للقانون.

الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء

الشروط الشكلية لقانون المحاكم الإدارية لقبول دعوى الإبطال يشترط لقبول الرد الرسمي أن يتحقق القاضي من توافر عناصر التقاضي المختلفة قبل الاستمرار في مراجعة الموضوع، وهذه الشروط منصوص عليها في القانون وقانون المرافعات المدنية وقانون المحاكم الإدارية وهي:

  • يجب أن يكون طلب الإلغاء خطياً.
  • أن يقدمها محام.
  • أن يكون الطلب مصحوباً بصورة من القرار الإداري المعترض عليه أو خطاب الاستئناف.
  • يجب تقديم طلب الإلغاء خلال الموعد القانوني النهائي.
  • لا يجوز للمستأنف رفع الدعوى الموازية.

شروط دعوى الإلغاء الإداري

يجب أن يفي التقاضي الموازي بشروط معينة قبل أن يمكن استخدامه كسبب لعدم قبول طلب الإلغاء. ولنتيجة إلغاء الدعوى يتم تقسيم هذه الحالة إلى الشروط التالية:

  • من أجل تطبيق نظرية التقاضي الموازي وعدم قبول طلب الإلغاء، يجب أن يكون التقاضي طريقة أخرى ينص عليها القانون للأطراف وليس مجرد دفاع، أي يجب أن تكون أداة للهجوم، ليس مجرد وسيلة دفاع.
  • يجب أن تكون القضايا الموازية قضايا قضائية وبالتالي فإن الطعون الإدارية لا تمنع قبول طلبات الإلغاء سواء على شكل التماس ضد مصدر القرار، أو استئناف يقدمه الرئيس إلى السلطات الرئاسية وسواء كان يخضع الاستئناف لقواعد عامة أم لا، أم أنه اختياري أو إلزامي.
  • من أجل الدفع بعدم قبول طلب الإلغاء وقرار المحكمة الإدارية، يجب أن يحقق التقاضي الموازي نفس مزايا دعوى الإبطال، أي أنه يجب إحضار المدعي إلى وضع يعادل الموقف الذي يمكنه الحصول عليه من خلال دعوى الإبطال.

في هذا الصدد، لا يكفي أن تؤدي التقاضي الموازي إلى حكم بالتعويض عن النتائج الضارة لقرار إداري غير قانوني، بل يجب أن يؤدي إلى إبطال أو إلغاء القرار. ولا تعتبر المطالبة بالتعويضات الناجمة عن قرار إداري غير قانوني بمثابة إجراء مواز يمنع قبول مطالبة تلغي القرار. ولذلك، فإن الحماية التي يوفرها إلغاء التقاضي بسبب إساءة استخدام السلطة أكبر من الحماية التي توفرها المحاكم العادية أو المؤسسات القضائية العادية.

المصدر: مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة النظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي القانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربيةالقضاء الإداري / د. محمود محمد حافظ/ دار النهضة العربية


شارك المقالة: