طبيعة حق المستأجر في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


إن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، ولكن في قانون إيجار العقار فإن حق المستأجر يقترب إلى الحق العيني ويبتعد عن الحق الشخصي. ومن ذلك بقاء المستأجر في العقار رغماً عن المؤجر بحيث لا يستطيع الأخير إجباره على تخليه العقار.

ما هو الإيجار من الباطن وكيف يتم التنازل عنه؟

الإيجار من الباطن وكيف يتم التنازل عنه:

الإيجار من الباطن هو قيام المستأجر بإيجار المأجور إلى شخص آخر، بحيث يكون في العقد التجاري الأول مستأجر وفي العقد الثاني مؤجر، مثال: يقوم “محمد” بإيجار داره إلى “سمير” ففي هذا العقد يكون “محمد” المؤجر و”سمير” المستأجر، ويقوم الأخير بإيجار هذا الدار إلى “عمر” فهنا يكون “سمير” المؤجر و”حيدر” المستأجر. فيكون هناك عقد إيجار ثاني بين المستأجر في العقد الأول وهو سمير في المثال وبين شخص آخر وهو “عمر” في نفس المثال.

ومن الجدير بالذكر في هذا الموضوع أن حق المستأجر في القانون المدني هو حق شخصي، وبالتالي يستطيع المستأجر أن يؤجر من الباطن ويتنازل عن الإيجار. والفرق بين التنازل عن الإيجار والإيجار من الباطن هو أن في التنازل عن الإيجار لا يوجد سوى عقد إيجار واحد وهو العقد الأصلي، أما في الإيجار من الباطن فكما قلنا بأنه هناك عقدين الأول الأصلي بين المؤجر والمستأجر والثاني العقد الباطن ما بين المستأجر في العقد الأول والمستأجر الجديد كما موضح في المثال السابق.

ما الفرق بين عقد الإيجار الأصلي وعقد الإيجار الباطن؟

  • في التنازل عن الإيجار يجب أن تتوافر في المستأجر أهلية التصرف أما في الإيجار من الباطن فيكفي وجود أهلية الإدارة.
  • في التنازل عن الإيجار تكون الشروط واحدة فيما بين المؤجر والمستأجر، وفيما بين المتنازل عن الإيجار المستأجر القديم والمستأجر الجديد، أما في الإيجار من الباطن فقد تختلف الشروط في العقد الأول عن العقد الثاني.
  • في التنازل عن الإيجار ليس للمتنازل المستأجر القديم حق الامتياز على ما يوجد في المأجور من منقولات، أما في الإيجار من الباطن فله حق الامتياز.
  • التنازل عن الإيجار هو حوالة حق بالنسبة لحقوق المستأجر (المتنازل) وحوالة دين بالنسبة إلى التزاماته، فيخضع التنازل عن الإيجار إلى أحكام حوالة الحق وحوالة الدين. أما الإيجار من الباطن فهو عقد إيجار يخضع إلى أحكام عقد الإيجار.

المصدر: جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).مصطفى الزرقاء، شرح القانون المدني السوري ـ العقود المسماة ـ عقد البيع والمقايضة (مطابع فتى العرب، الطبعة السادسة، دمشق 1965).سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).


شارك المقالة: