عقد التأمين من المسؤولية - عقد إذعان

اقرأ في هذا المقال


ما هو عقد الإذعان؟

عقد الإذعان: هو عبارة عن العقد الذي يقبل فيه أحد الأطراف كامل شروط العقد وبنوده، من غير أن يكون له الحق في الإضافة عليها أو تعديلها، كما ليس له غير الخضوع الكامل لإرادة الطرف الثاني.

كيف يعتبر عقد التأمين من المسؤولية عقد إذعان؟

تقضي النظرية الحديثة لمفهوم عقود الإذعان بوجود انعدام في التكافؤ الاقتصادي بـين طرفين، بحيث يقتصر قبول الطرف الضعيف المذعن على مجرد التسليم بشروط العقد المحددة سلفاً على نحو لا يقبل المناقشة فيها، وهذا الأمر ينطبق على عقد التأمين، وبالتالي عقد التأمين من المسؤولية، فالمؤمّن يقوم بطباعة نماذج للعقد يضع فيها شروطه التي لا يقبل نقاشـاً بهـا، بحيث لا يكون أمام المؤمّن له سوى التسليم والقبول بها باعتباره الطرف الضعيف المذعن الذي لا يملك إلّا القبول أو الرفض.

وهناك من يرى أن عقد التأمين بوجة عام لا يعتبر من عقود الإذعان؛ لأن المؤمّن له يمكن أن يرفض التعاقد يلجأ إلى شركة تأمين أخرى؛ ممّا يؤدي إلى نفي صـفة الإجبـار والرضوخ من جانب المؤمّن له، لكن يُرد على ذلك بأن المؤمّن له في حقيقة الأمر سـيختار من بين الشركات التأمين المتعددة شركة يفضل الإذعان لها.

ومن ناحية أخرى هنالك من يرى أن عقد تأمين إلزامي من المسؤولية الناجمة عن حوادث السير لا يمكن اعتباره من عقود الإذعان؛ لأن هذا العقد مفـروض علـى المـؤمّن لـه والمؤمّن على السواء، وبالتالي لا يكون هنالك طرف قوي يفرض شروطه على الطرف الآخر، ولقد أخذت محكمة التمييز الأردنية بهذا الرأي في إحدى قراراتها، حيث نفت صفة الإذعان عن التأمين عقد التأمين.

تدخل المشرع في عقد التأمين:

ولا ريب أن هذا الرأي يجانبه الصواب، لأن المشرع عندما يتدخّل في فرض هذا العقد وبيان شروطه وأحكامه إنما جاء بذلك ليمثّل الحد الأدنى المقبول لديه لتغطية أضرار الغير، كما أن بتنظيمه لهذا العقد من خلال النص على توحيد تعرفته واشتراط صدور وثيقة التـأمين بشكل مطابق للنموذج الذي يحدده، سواء من خلال القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، وإنمـا يـدل بشكل واضح على نية المشرع من الحد والتخفيف من صفة الإذعان التي ترافق عقـد التـأمين الإلزامي من المسؤولية، كما أنّ الفقه والقضاء في معظم قراراته يسبغ صفة الإذعـان علـى عقد التأمين من المسؤولية دون تفرقة بين التأمين الإلزامـي مـن المسـؤولية وبـين التـأمين الاختياري من المسؤولية.

المصدر: التستر التجاري,المحامي والمستشار القانوني, أحمد بن جمعان المالكي, 1437ھـ - 2015ممبادئ في القانون التجاري، المستشار المحامي بندر بن حمدان العتيبي، الطبعة الأولىالنظام القانوني للتاجر في ضوء التشريعات العربية، محمد مصطفى عبدالصادق، الطبعة الأولى 2015موسوعة الفقه والقضاء في شرح القانون التجاري، محمد عزمي البكرى، دار محمود القاهرة


شارك المقالة: