قوانين التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية:
قوانين التجارة الدولية والاتفاقيات الدولية يمثلان أحكام القانون الدولي التي تغطي العلاقات الدولية بين الدول بالكامل، وتنطبق على المعاملات الحكومية وعقود المعاملات الخاصة، فالقانون الدولي هو قاعدة مدمجة في القانون المحلي للدولة الموقعة على المعاهدة، فهي لا تشكل أساس قوانين مستقلة وكاملة. لا توجد قواعد خاصة لإنشاء العقود وتنفيذها. ولم يصل القانون الدولي بعد إلى المستوى الذي يمكن لقواعده فيه حل النزاعات المختلفة التي تتطلب قواعد واضحة في مرحلة التقاضي.
ويفتقر كل من القانون التجاري الدولي والقانون الدولي إلى نظام تشكيل الأحكام المحلية والمركزية. وينطبق كلا القانونين على مواقع قانونية محددة غير محددة جغرافيًا. اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ومواطني الدول الأخرى. ويهدف إلى زيادة رأس المال الدولي من خلال إنشاء مركز دولي لتسوية المنازعات بين الأطراف (يسمى المستثمرين الأجانب والدولة المضيفة).
وتتضمن اتفاقية فيينا لعام 1969 أسسًا مهمة تتجسد في القواعد الدولية، مثل (العقد هو قانون أطراف العقد والتوازن المالي للعقد ، ومبدأ حسن النية). ويسمح النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بتطبيق القانون الدولي العام، فيما يتعلق بالقانون الدولي كعنصر من عناصر القانون التجاري الدولي، باعتباره القانون الذي يحكم العلاقات التجارية، ومراعاة الأحداث الثانوية التي تحدث عندما تنضم الدولة كطرف في علاقة تعاقدية.
فالاتفاقيات والمعايير الدولية الاتفاقات الدولية هي مصدر فعال للقانون التجاري الدولي، حيث إنه يشكل جزءًا من قانون التجارة الدولي الجديد. والقانون الموحد يختلف عن الاتفاقية. وفي بعض البلدان التي انضمت إلى اتفاقيات دولية، يتم تنظيم العديد من الأنشطة التجارية في شكل قوانين موحدة. تعتبر مبيعات الشحن أيضًا جانبًا مهمًا من المبيعات الدولية، حيث سيساعد هذا في توحيد القوانين ذات الصلة وزيادة الثقة بين الموزعين في التجارة الدولية، وتشجيعهم وتوطيد العلاقات الدولية الناجحة والجيدة.
ومبدأ حرية التعاقد هو لأن الاتفاقيات الدولية لا تعتبر جزءًا من قانون التجارة الدولي؛ لأن أحد الأطراف قد انحرف عن المحاولات الإجبارية لتعديل قانون التجارة. وبموجب هذا العقد، يمكن للقانون والموزع بأنفسهم تحديد الشروط القابلة للتنفيذ وعامل الوقت هو الجزء البناء من الاتفاقية وفعاليته. وتنص معاهدة لاهاي بما يخص تطبيق عقود البيع الدولي للبضائع على أن المعاهدة تحظر تطبيق المبادئ العامة إذا كان لا يمكن إنفاذها في القوانين الوطنية.
