تطوير مفهوم قانون العمل:
ذهب البعض إلى اعتبار أن قانون العمل منحصر فقط على عقد العمل، ولكن في الحقيقة، فإن قانون العمل يتجاوز هذا الانحصار إذا كان تطبيقه يقتصر على علاقة الموظف بصاحب الشركة، ولكنه يمتد ليشمل علاقات الموظف مع الموظف أو العلاقات بين مجموعات الموظفين وأرباب عملهم فيما يتعلق بتنظيم علاقات الموظفين وأرباب عملهم في الدولة، حيث يتعامل مع تنظيم العدالة العمالية ويمتد أيضاً في بعض البلدان ليحكم العمل غير المعتمد بقدر ما هو في حالة العمال؛ لذلك استقر الرأي على النظر في القواعد القانونية التي تحكم الأمور التالية من قواعد قانون العمل.
1- علاقات العمل الفردية:
يقصد بها العلاقات المتكونة عن عقد العمل الفردي، حيث ينظم قانون العمل العلاقة بين الموظف وصاحب المنشأة من خلال عقد العمل.
2- علاقات العمل الجماعية:
إنها العلاقات التي تنشأ نتيجة تجمع الموظفين والعلاقات التي تنشأ فقد بين مجموعات الموظفين وأصحاب عملهم، وهو يشمل النقابات، عقود العمل الجماعية ونزاعات العمل الجماعية.
3- القواعد الخاصة بالحماية القانونية للعمال من المخاطر الاجتماعية:
أدى التطور الذي حدث في تعريف قانون العمل إلى تصغير دائرته بحيث أصبحت منحصرة على بعض الإجراءات، بسبب فصل الإجراءات المتعلقة بالضمان الاجتماعي، حيث أصبح منفصلاً كقانون الضمان الاجتماعي. ولم تعد الحماية من المخاطر الاجتماعية منحصرة فقط على الموظفين، بل اشتملت العديد من البلدان لتشمل جميع أعضاء المجتمع.
حيث مرّ على العصور البشرية عدة أشكال من أشكال تنظيم وتوزيع العمل بين الموظفين وصاحب المنشأة، وكان النظام القديم غالبًا يعطي الأفضلية للطبقة الأقوى، وكانت الحياة الاقتصادية تقوم على نظام العبودية، واستمر هذا النمط حتى العصور الوسطى، حيث تطورت بطريقة بسيطة للغاية حيث أصبح الموظف مرتبطًا بأرضه فيما يعرف بنظام العبودية.
وبعد الثورة الفرنسية التي لم تظهر أي اهتمام بتنظيم علاقات العمل نتيجة إيمانهم بالحرية والعقيدة الفردية، ومع دخول آليات الإنتاج الضخمة التي بدأت تهدد حياة الموظف دون أي حماية أو ضمان، الأمر الذي أدى في النهاية مع تنامي الطبقة العاملة إلى تشكيل نقابات تطالب بتشريع لتنظيم علاقات العمل.
ومن خلال ذلك ظهر ما يُعرَّف بقانون العمل، وهو أنه مجموعة من القوانين التي تنظم وتنطبق على عدد من العمال فيما تشمل على: التوظيف والأجور وظروف العمل والعلاقة بين العمال ومنظماتهم، ولا سيما النقابات العمالية. ويمكن تصنيف قانون العمل إلى فئتين رئيسيتين: الجماعية والفردية، حيث تعنى الجمعية بالعلاقة بين النقابات والموظف والموظف، بينما تهتم الفردية بحقوق الموظف في عمله وتتناولها مكان العمل.
