ما هو الاحتكار التجاري؟

اقرأ في هذا المقال


مفهوم الاحتكار التجاري:

يعتبر الاحتكار مصطلح تجاري يستخدم كثيراً في عالم التجارة، ويعني الاحتكار: هو تفرد مشروع واحد في تقديم سلعة ليس لها بديل، وشرط وجود الاحتكار هو اختفاء المنافسة التي يعرض بها الاحتكار للسلعة.

المنظور تاريخي للاحتكار التجاري:

سادت المنافسة الحرة في الأسواق الأوروبية، ووصل نموّها إلى أقصاه ما بين 1860 و 1880 م، في ظل انتشار عقيدة الاقتصاد الحر وتأكيد وحماية هذا الانتشار الذي جعل حجم المشاريع في ذلك الوقت صغيراً، كمشروع واحد لم يكن أكثر من جزء صغير جدًا في وسط سوق مليء بالمثل أو أصغر منه بقليل أو أكبر منه، والحقيقة أنه لا يوجد مشروع بمفرده كان له تأثير على السوق، سواء دخله لأول مرة، أو انسحب منه.

ومع ذلك، فإن هذا الوضع لم يستمر طويلاً، حيث اكتشف المستثمرون مزايا المشروع الكبير وحصلوا على أرباح فاقت بكثير ما كانوا يحصلون عليه منه عندما كان العرف السائد هو الرضا عن حجم صغير معين من المشاريع، وكذلك كان الاتجاه نحو التركيز التجاري والاقتصادي، كما ساعدت طبيعة العلاقات الدولية في ذلك.

ويمكن احتساب ظهور الاحتكارات إلى تلك المدة الزمنية التي تنحصر بين عامي 1860 و 1870، عندما اندلعت الأزمات الاقتصادية بشكل متكرر ابتداءً من عام 1863 والتي أدت إلى تغيير، وأصبح الفكر الاقتصادي السائد شيئًا فشيئًا، وتم إنشاء التكتلات والاحتكارات بشكل واضح منذ نهاية القرن التاسع عشر.

نشوء أهم القوانين التجارية التي حدت من الاحتكار التجاري:

وفي أعقاب الأزمة الاقتصادية التي حدثت بين عامي 1900 و 1903، تحول النظام الرأسمالي إلى مرحلة متطورة جدًا سميت بعد ذلك برأسمالية الدولة الاحتكارية التجارية. وقد تم ملاحظة أنه على الرغم من صدور القوانين التجارية التي تحظر الاحتكار  في العديد من بلدان النظام الرأسمال، مثل القانون التجاري رقم 17 في يونيو 1891، وقانون التمييز التجاري بين الاتفاقيات الاحتكارية الجيدة والسيئة لعام 1926، وقرار محاربة اتفاقيات إنشاء الاحتكارات، في بداية الحرب العالمية الأولى.

والقانون التجاري رقم 1914، على الرغم من كل هذه القوانين التي ركزت على محاربة الاحتكار، وتغير الوضع في أعقاب الحرب العالمية الأولى، شجع قانون التجاري الذي صدر في الولايات المتحدة الأمريكية في العهد مبكر للرئيس فرانكلين روزفلت عام 1933 على ظهور الاحتكار.

ويعتقد بعض الباحثين أن القانون التجاري السالف الذكر، ذهب إلى نقطة تأسيس الاحتكار الإجباري في ألمانيا، وتكرر الأمر بعد وصول هتلر إلى السلطة عام 1933. وفي فرنسا شجع المشرع التجاري بين عامي 1938 و 1939 على تشكيل مجموعات استيراد وإبرام اتفاقيات بين المنتجين.

زادت وتيرة “الاحتكار التجاري” بشكل ملحوظ في القرن العشرين وأصبحت السمة الرئيسية للنظام الاقتصادي الرأسمالي، سواء على مستوى الوحدات الإقليمية، أو على مستوى ظهور اتجاه التركز الاقتصادي على مستوى الرأسمالية العالمية والأنشطة اقتصادية.

المصدر: تعديل الدستور دراسة مقارنة ،أحمد العزي النقشبندي، دار الوراق للنشر والتوزيع، الأردن، 2006، ص 84 القانون الدستوري والأنظمة السياسية،عبد الحميد متولي، الجزء الأول، دار المعارف، الطبعة الرابعة . "منقحة"، القاهرة، 1966 ، ص 67القانون الدستوري والنظام الدستوري، عادل الحياري، دراسة مقارنة، كلية الاقتصاد والتجارة، الجامعة الأردنية،الطبعة الأولى، د.س.ن.ص 345القانون الدستوري والمبادئ الدستورية العامة،رفعت محمد عبد الوهاب، دراسة النظام الدستوري المصري، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية، 2000، ص 124


شارك المقالة: